هل أصاب التحديث في الوطن العربي التراجعات والإخفاقات؟

منذ احتكاك البلاد العربية بالنهضة الغربية، وبالأخص بعد حملة نابليون بونابرت الاستعمارية، إلى العديد من بلدانها العربية، ومنها مصر، أتى معه ببعض مظاهر الصناعات الحديثة اللافتة للناظر، والتي أبهرت النخب السياسية في السلطة، وعموم الناس في مصر، لكونهم يفتقدون لهذا الجديد من الصناعات الحديثة، التي أنتجها الغرب في القرون الأخيرة من النهضة الأوروبية، أو ما تسمى بعصور الاستنارة أو عصر الحداثة.

وكان الوطن العربي في تلك الفترة، يعيش في عصور الانحطاط والتخلف والتراجع على كل المستويات، منذ سقوط بغداد في القرن الثالث عشر الميلادي، وهو بداية الانحسار والتراجع على كل المستويات في الوطن العربي ، وتوقف النشاط الفكري والعلمي، وأصبح الحراك الفكري والثقافي والفلسفي، والتفكير العلمي جامداً وخافتاً بين النخب المتعلمة، خاصة بعد بروز التقليد والجمود على التراث غير الحي والنابض بالحياة، وتوقف الاجتهاد والتجديد في المستجدات والتطورات المتسارعة عند أمم كثيرة في العالم في ذلك الوقت، لا سيما في العالم الغربي، بعد إقصاء الكنيسة عن تدخلاتها في العلوم والمخترعات الحديثية، وهذه التحولات هي من السنن البشرية في كل الأزمنة للتجدد الفكري والعلمي، لكن الجمود على ما لدينا من الآباء والأجداد، دون تجديد ومراجعة والنظر في النهوض، بما نملكه من مناهج علمية وفكرية في تاريخ حضارتنا العربية الإسلامية، حتى تستيقظ الأمة العربية من سباتها وجمودها وتخلفها تدريجياً..

حتى فاقت الأمة على خيول نابليون وجيوشه، وهي تدق أبواب القاهرة وبعض المدن العربية، وهذا ما خطط له الفرنسيون لهذه الحملة وأهدافها، لأنهم أدركوا الضعف والتراجع والجمود التي تعيشه الأمة، فسارعوا بالحملة.

ولكن هذه الحملة الفرنسية هدفها ليس النهوض بالمنطقة العربية، كما اعتقد البعض أو توهم، ممن اعتبر أن الحملة الفرنسية بداية النهضة العربية، لكن الهدف الحقيقي هو ربطها بالغرب، لتكون تابعة ومرتبطة بالمستعمر، وليس استقلالها في التحديث والتصنيع والنهضة بذاتها، فلم يبق الاحتلال الفرنسي كثيراً، ثم خروجهم منها بالمواجهة، فبقت فكرة التحديث عند بعض النخب السياسية المصرية التي حكمت مصر، ومنهم محمد علي باشا، الذي سعى للتحديث من خلال خطة للتصنيع في مصر، وبدأ من خلال إرسال بعثات تعليمية إلى فرنسا، من أجل الاستفادة من المناهج العلمية الحديثة، ومنها التصنيع والعلوم الحديثة الأخرى، لكن الإشكالية أنّ خطة محمد علي باشا، كانت أوسع من فكرة التحديث والتصنيع، ولها مرام وأهداف كبيرة مغايرة للأهداف الاستعمارية، ومنها هدفها إقامةِ دولة عربية محورية كبيرة، من خلال توحيد مصر والشام، والقضاء على الكيانات المتعددة المتهالكة آنذاك، وإعادة مركز العالم الإسلامي إلى مصر باعتبارها أكبر دولة عربية.

لكن القوى الاستعمارية الكبرى بقيادة بريطانيا العظمى، كانت راصدة لتحركات محمد علي باشا، واعتبرت أن ذلك خطر استراتيجي ولوجستي، على أهدافها وخططها الاستعمارية، ومنها أنها كانت تخطط للحصول على امتيازاتٍ في مجال زراعة القطن وتجارته (العالمية آنذاك)، بالإضافة إلى تحول النشاط الزراعي في ذلك الوقت، وتحويله بالتدريج شيئًا فشيئًا، من نظام الإقطاعية القديم إلى النظام الرأسمالي الذي جاء مع النهضة الغربية، وهذا في نظرهم ما يهدّد حركة نشاط الأسواق العالمية التي تشكّل عصب التنافس الاستعماري في ذلك الوقت، وهو كان صراع تكالب الدول الغربية على مغانم الأسواق في العالم، ما أدى إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، على المغانم والمكاسب.

ولا شك أن مسألة التحديث والنهضة العلمية والتكنولوجية، في الوطن العربي لا تزال تحتاج إلى مناقشة مستفيضة وجادة، لهذه القضية المهمة في مسيرة امتنا العربية ونهضتها الحديثة، ولا نزال في هذا المربع من التخلف والتراجع، ولماذا صاحب هذا المشروع النهضوي العربي الإخفاقات والتراجعات منذ قيام الدولة (القطرية) الوطنية بعد الاستقلال وحتى الآن؟ فالبعض يرى أن الحداثة لا تستوطن هكذا بمجرد الاستيراد من خارج البيئة الفكرية من خلال استجلاب الأدوات وتركيبها وكأنها حديثة ومتقدمة، ونتجاهل مجمل الظروف والاشتراطات الأخرى التي تؤسس لهذا المعطى بمعطياته المتفاعلة، مع المحيط الإنساني ومعطياته ومتطلباته اللازمة، ذلك أن التحديث عبارة عن تراكم كمي وكيفي في مساره الانطلاق إلى التقدم المنشود.

والنهوض من هذا المنطلق عملية مستمرة لا يمكن أن تتفاعل إلا من خلال مخزون قيمي داخلي يحرك الساكن الذاتي ويتجاوب معه انطلاقا من ثقافة المجتمع، ومن الشروط الدافعة لنجاحه، وهذا لا يتأتى إلا من عوامل كثيرة في مسيرة الأمم المتقدمة، وهذا ما نفتقده نحن في البلاد العربية، وانشغلنا بقضايا أخرى وصراعات وخلافات أرجعتنا للخلف وأضافت مشكلات أخرى لهذه القضية، وما زلنا في هذا المربع حتى الآن.

ويرى الباحث محمد محفوظ في تقييمه لهذه الظروف التي تعيشها الأمة: «أن هذا التحديث الذي نأمله وننشده، لا يمكن أن ينبثق إلا من جملة من التطورات في مختلف المجالات والجوانب، بحيث يصل المجتمع إلى مستوى الدخول في عالم الحداثة ومتطلباته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

ولعل الخطيئة التاريخية الكبرى التي وقعت فيها الكثير من البلدان العربية والإسلامية، حينما تعاملت مع الحداثة، باعتبارها مجموعة من السلع والمواد التي يمكن استيرادها من موطنها الأصلي». فالخطيئة ربما أوهمت الكثير من النخب الفكرية والسياسية العربية، وجعلتهم يسعون وراء عمليات استيراد للسلع التي تعتبر حديثة، من حيث جديتها، وكأنهم أصبحوا صانعين وليسوا مستوردين لهذا الأدوات!، دون أن يبذلوا جهوداً فعلية وجادة للتحديث في سبيل الاستنهاض بالقدرات الذاتية في الوطن العربي، للوصول إلى مراحل متقدمة في التطور الذي وصل إليه الغرب وبعض الدول في آسيا مثل الصين واليابان وغيرهما من الدول.

إن الحداثة كمرحلة يبلغها الاجتماع الإنساني، بحاجة إلى توفير الشروط الثقافية والاجتماعية، لبلوغها.

إذ أن الوصول إلى التطورات الاجتماعية بها لا يتم صدفة، أو بدون توفر مقدماتها ومنهجياتها. وإنما هي بحاجة إلى توفير كل العوامل والشروط التي تؤهل الاجتماع الإنساني إلى بلوغ عالم الحداثة والتحديث.

من هنا فإن الحديث عن التحديث وضرورته وثماره العامة، دون توفير مقدماته وشروطه الاجتماعية ومناهجه الفكرية والعلمية، يعد جهداً ضائعاً وعملاَ لا أثر له ولا مردود، أو في أحسن الظروف لا يمنحنا الوصول إلى الغاية المنشودة.

إن مشروع الحداثة لا ينجز في الساحة الاجتماعية، إذا لم تتوفر الثقافة المنهجية تدعو إليها، وتوضح سبل الوصول إليها، وإذا لم يتوفر الوعي الاجتماعي المناسب، الذي يحتضن كل المناشط التي تصب في هذا السبيل، ويضاف إلى كل ذلك، وجود روح معنوية رفيعة لدى أبناء المجتمع، بحيث ينطلقون منها لاستيعاب التطورات، وتجاوز العقبات، وصناعة المنجز الحضاري.

فلم تعد أشكال الحضارة وسلعها الصناعية والتكنولوجية، محصورة في المجتمعات والأمم ذات التقدم العلمي والصناعي الهائل، بل أصبحت متوفرة في الكثير من المجتمعات والأمم بصرف النظر عن درجة تقدمها العلمي وتطورها التقني.

من هنا وحتى لا تكون علاقتنا بهذه الأشكال والسلع، علاقة شكلية ولا تتعدى الاستفادة المادية منها، دون الاستفادة من الخلفية الثقافية والحضارية، التي أنتجت تلك الأشكال والسلع. من الضروري أن نحدد طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط المواطن العربي بسلع الحداثة وأشكالها، حتى نضمن تناغماً محموداً وفاعلية دائمة في علاقة المواطن العربي بسلع الحداثة، ولكي نتمكن كمواطنين عرب من الاستفادة القصوى من هذا التقدم العلمي والتكنولوجي في شكله المؤسسي ويعتقد أن هذا الجانب المهم في حياة الأمة لم تعالج بصورة جيدة تطرح المسالة من جانبها العلمي الرصين لا من الجانب النظري البحت حتى يمكننا العثور على الأسباب الكامنة لتعثر هذا لمشروع الحيوي.

ومهما تعددت الاتجاهات النظرية كما يقول الباحث التي تعالج هذه المسألة في الواقع العربي والإسلامي.

فالحداثة في رأي محفوظ ـ تعتبر «اتجاهاً تصاعدياً باتجاه الرفاه والرخاء الاقتصادي والاجتماعي، والتحديث تعميم لمؤشرات هذا الاتجاه الكمية والشكلية. ولعلنا إذا تأملنا في مدارس التنمية المتبعة في العالمين العربي والإسلامي، نكتشف مدى الفرق، بين اتجاه التصاعد النوعي في عمليات التقدم والتطور، واتجاه المؤشرات الكمية التي تبحث عن أرقام وحسابات وشكليات تنموية، دون توفير أسباب التنمية الاجتماعية والثقافية فالخلط بين مفهومي الحداثة والتحديث، وإيجاد المساوقة النظرية بينهما، أدى على المستوى العملي والاجتماعي إلى الخلط بين النمو والتنمية». ولهذا ضاعت البوصلة النظرية، الموصلة إلى الغاية الاجتماعية الحقيقية.

ولابد أن نلاحظ إن فكرة النمو والمؤشرات الكمية، علاوة على كونها استتباعاً لفكرة التحديث المناقضة لمشروع الحداثة في التجربة العربية، فقد أدخلت العالمين العربي والإسلامي في مشاريع استهلاكية ضخمة وليس تحديثاً، دون مردودات إنتاجية بالحجم المطلوب، وأصبحت الدول العربية تتسابق مع بعضها البعض، حول اقتناء بعض شكليات الحداثة، وتحولت المعركة الاجتماعية والسياسية، من معركة التنمية إلى معركة النمو، ومن معركة النهضة إلى معركة الحداثة والتحديث.

ويناقش الباحث زكي الميلاد هذا الأمر من الزاوية الفكرية والثقافية، لكنه يتناولها من الاتجاه المنهجي واثره على التخطيط السليم الذي يساهم بدور في إنجاز التحديث بمقوماته وتأسيسه من داخل البيئة الاجتماعية وطرحه بصورة جادة وليس تلفيقاَ وتقليداَ واستهلاكاَ من الآخرين، وعلى المستوى الجاد في تحقق الهدف المنشود، ومن الزاوية العامة ومصلحة المجتمع عموما، فالمجتمع الذي لا يدرك: «فلسفة التقدم على قاعدة الحداثة، هل يمكن أن يندفع ويشارك في صنعه؟ وأي تقدم هذا الذي لا يشارك المجتمع في تحقيقه؟‍‍‍‍‍ والحداثة التي تطرح نفسها على أنها خطاب التقدم، تحولت من إشكالية ترتبط بالتغيير الاجتماعي أو التقدم الاجتماعي، إلى إشكالية فكرية فلسفية، محيطها النظريات والأفكار وليس الواقع وتلقى بتبعات الفشل على الأمة التي لا تقبل أن تخرج عن تقاليدها وتمسكها بالماضي».

فقضية التحديث أو الحداثة بصفتها صيرورة تاريخية في مسيرة الثقافات والحضارات، لابد من التعامل معها من المنظور التأسيسي والبنائي. وهذا بدوره يتطلب الاستيعاب الكامل لمبادئ إنتاجها وإدراك أهميتها الحضارية من أجل النهوض والتطور، أما مسألة استجلاب منتجات الحداثة واستهلاك ما يأتي من الخارج، ونعتقد أننا دخلنا في الحداثة والتحديث، لكننا بهذه النظرة سنبقى عالة على الآخرين ومن ثم تحت الهيمنة والضغوط والتأخر، ولذلك فإن الطفرة النفطية الحالية عند بعض دولنا تجعلنا نطالب ونشير لأهمية إعادة النظر في قضية التحديث والتصنيع والتأسيس لبنية علمية وفق ما نستطيع، والتعامل مع الأمر بصورة جادة وأولوية مهمة على قضايا أخرى اقل أهمية في ظرفنا الراهن.

المصدر: لجريدة عمان