وزير الشئون النيابية يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفيرة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به في تنسيق عمل مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية والقطرية، مشددًا على تميز العلاقات بين مصر والأمم المتحدة، وأكد على تقدير مصر العميق لجهود الأمم المتحدة على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرًا إلى أن مصر لا تكتفي بتقدير هذا الدور، بل تعمل على دعمه وتعزيزه من خلال دبلوماسيتها المتعددة.
وأعرب الوزير، عن تقدير الدولة المصرية للأمين العام للأمم المتحدة، على مواقفه، خاصة دعمه للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية والفلسطنيين.
وتطرق الحديث إلى عدد من الموضوعات فيها قانون اللاجئين الجديد، حيث قدمت السفيرة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، التهنئة للوزير، على قانون اللاجئين الجديد.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مصر تستضيف أكثر من عشرة ملايين لاجئ، ما يشكل تحديًا كبيرًا على موارد الدولة، ومع ذلك فإن مكانة مصر التاريخية والتزامها الإنساني والاخلاقي يجعلانها تتحمل هذه المسؤولية، وتواصل تقديم الدعم والخدمات للاجئين الموجودين في البلاد، كما أن مصر جاهزة للتنسيق والعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن مصر قدمت تقريرها ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 28 يناير، حيث استعرضت جهودها والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعربت السفيرة عن تهانيها للوزير على العرض الذي قدمته مصر وما به من تطورات.
علاقة وطيدة بين مصر والأمم المتحدةأكد محمود فوزي أن مصر تجمعها بالأمم المتحدة علاقة وطيدة قائمة على التعاون المشترك، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون مع جميع وكالات المنظمة، كما أكد استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم الممكنة، وفي هذا السياق.
وثمن المستشار محمود فوزي، إنشاء المجمع الموحد للأمم المتحدة في العاصمة الإدارية الجديدة، معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة التي تعكس عمق الشراكة بين الجانبين.
وأشار الوزير، أن القاهرة، باعتبارها عاصمة كبرى ومقرًا لجامعة الدول العربية، تتمتع بموقع استراتيجي يتيح تعزيز التواصل والتنسيق بين الجامعة والأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، تتطلع الدولة المصرية إلى أن تصبح القاهرة مركزًا لإطلاق تقارير الأمم المتحدة، لا سيما تلك الصادرة باللغة العربية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الذي يجعلها قريبة ومتوسطة لكافة العواصم العربية.
وختامًا، أعربت السفيرة إيلينا بانوفا، عن سعادتها بهذه الزيارة، وأكد الجانبان إلى تطلعهما إلى مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية محمود فوزي حقوق الإنسان الأمم المتحدة الأمم المتحدة للأمم المتحدة محمود فوزی المتحدة فی أن مصر
إقرأ أيضاً:
مذكرة: الأمم المتحدة تدرس إصلاحا شاملا بسبب أزمة التمويل
ذكرت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تدرس إجراء إصلاح شامل ربما يشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم.
تأتي المراجعة رفيعة المستوى في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية التي ألقت بظلالها على عمل منظمات الإغاثة.
وتضمنت الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، وهي من ست صفحات وتحمل تصنيف "سري للغاية"، قائمة بما وُصف "بمقترحات" دمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية وهي: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
ووفقا للمذكرة، ينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كيان واحد يُعنى بالشؤون الإنسانية.
وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها شامل وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.
كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.
وقال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إسماعيل ديانج إن المنظمة "أُنشئت بموجب اتفاق دولي منفصل، وتعمل بشكل مستقل. وهي ليست جزءا من أي مناقشات جارية حول إصلاح الأمم المتحدة".
وقال ماثيو سولتمارش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تعمل بموجب "تفويض فريد" لحماية اللاجئين.
ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.
"تداخلات كبيرة" في المهام
يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.
وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".
وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو جوتيريش في مارس الماضي، والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".
وعبر سفير مقيم في جنيف عن دعمه لأفكار الإصلاح قائلا "أي إجراء تنقصه الجرأة ولا يقدم (الحلول) الجذرية في هذه المرحلة لن يجدي نفعا". وأضاف أن الوقت قد حان لإلقاء نظرة "جدية" على نقل موظفي الأمم المتحدة.
ولطالما دعا جوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".
لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما.
لم تورد المذكرة، التي أعدها فريق العمل، اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".
ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار أميركي، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.
وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".
وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في العاصمة الإيطالية روما.
وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا، أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز، قد طلبت منهم إعداد قائمة بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف بحلول 16 مايو الجاري.
واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة في جنيف في الأول من مايو على فقدان وظائفهم.
ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر سيظلون في مواقعهم.