بزيادة 25 %.. 450 مليار ديون سونلغاز ببجاية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز لولاية بجاية إتلاف 276 ناقل كهربائي ذو التوتر المتوسط بطول شبكة 43 كلم، بسبب مخلفات موجة الحرائق لهذا الصيف.
وأدت الحرائق، إلى أضرار ب127 عمود كهربائي ذو التوتر المنخفض بطول شبكة 27 كلم كما سجلت. كذلك أضرار على مستوى 9 محولات كهربائية ذو التوتر المتوسط والمنخفض الموزعة كالآتي: 05 محولات على مستوى بلدية توجة، 02 بالقصر، 02 ببني كسيلة.
بالرغم من ذلك، جندت الشركة كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل مواجهة هذه الأزمة وإعادة التموين بالطاقة الكهربائية لأكثر من 15000 زبون وذلك في ظرف لم يتعدى 48 ساعة.
الجدير بالذكر أن شركة توزيع الكهرباء و الغاز لبجاية تنفق أموال طائلة تعد بالمليارات من أجل تجسيد البرامج الاستثمارية التي تنجزها سنويا. من أجل تحسين نوعية واستمرارية الخدمة.
حيث وضعت تحت الخدمة لسنة 2023، 21 محول كهربائي جديد فيما يرتقب دخول 8 محولات أخرى حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية.
ناهيك عن إنجاز أشغال إعادة هيكلة الشبكات المهترئة خلق منطلقات جديدة و كذا صيانة مراكز توزيع الطاقة و الخطوط الكهربائية.
بالرغم من كل هذه المجهودات المبذولة على مدار سنوات إلا أن الشركة تعاني دائما من مشكل تحصيل الديون العالقة. والتي أضحت تشكل خطرا على صحتها المالية.
حيث بلغت إلى غاية نهاية شهر جويلية من هذه السنة الجارية أكثر من 450 مليار سنتيم أي أنها ارتفعت بنسبة 25 % مقارنة بنهاية السنة الماضية 2022.
حيث يحتل الزبائن العاديين الصدارة ب 257 مليار سنتيم تليه الإدارات ب 93 مليار و تمثل البلديات 54 % من ديون الإدارات، القطاع الاقتصادي (الصناعيين) ب 55 مليار سنتيم.
فيما تعود بقية الديون لأشغال الربط بالكهرباء و الغاز المنجزة لفائدة القطاع العمومي و الخاص.
وأمام هذا الوضع، تدعو مديرية التوزيع بجاية كل الزبائن المتأخرين عن دفع مستحقاتهم اختيار طريقة الدفع المناسبة سوآءا عبر الوكالات التجارية، مكاتب البريد أو الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة بنكية من أجل تسديد فواتيرهم في آجلها المحددة قانونيا. وذلك لتفادي الإزعاجات المترتبة عن قطع التيار الكهربائي. وكذا تفادي دفع مصاريف قطع الطاقة واسترجاعها والتي تبلغ 950 دينار جزائزي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار سنتیم من أجل
إقرأ أيضاً:
ديون ثقيلة/عجز مالي مزمن/تحدي 1200 كلم لاحتضان المونديال/ برلمانيون “يحاكمون” مدير الطرق السيارة بحضور وزير التجهيز
زنقة 20 | الرباط
استعرض عدد من النواب البرلمانيين خلال الإجتماع الأخير للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بحضور نزار بركة وزير التجهيز والماء، و محمد الشرقاوي الدقاقي، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عددا من الاختلالات و التحديات التي تعرفها الشركة.
و خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عرض عدد من النواب أغلبية ومعارضة التحديات والنواقص التي جاءت في التقرير، داعين الى ضرورة تدخل الدولة لإنقاذ الشركة حتى تتجاوز الصعوبات الحالية و تتخلص من عبئ الديون التي بلغت حتى الآن حوالي 40 مليار درهم.
في هذا الصدد ، قال النائب محمد بادو في تدخله ، أن تدخل الدولة سيمكن الشركة من تجاوز ديونها و تعود لتلعب دورها الريادي خصوصا و انها مطالبة بإنجاز ما مجموعه 1200 كلم من الطرق السيارة في السنوات القليلة المقبلة استعدادا للمونديال بكلفة 55 مليار درهم في ظرف ست سنوات.
نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استعرضت بدورها عددا من الاختلالات التي تعيشها الشركة منها كثرة الأشغال بمجموعة من المقاطع الطرقية وتزامن ذلك مع أوقات الذروة في المناسبات والعطل والأعياد، مما ينتج عنه اكتظاظ وزيادة مدة السفر لمستعملي الطريق السيار، مع أداء نفس التسعيرة رغم التأخير المتسبب فيه.
و اشارت ايضا الى تحطم السياج الحدودي في بعض المقاطع الطرقية؛ مما يشكل تهديدا كبيرا على سلامة مستخدمي الطرق السيارة خصوصا تسرب الحيوانات.
وأشارت الفتحاوي إلى نقص وضعف التشوير الطرقي، إذ يمكن أحيانا أن تفصل بين علامة وأخرى مسافة 20 كيلومترا، مثال بدال مراكش على مستوى سيدي معروف بالدار البيضاء مما يتسبب في إرباك المسافرين.
وأشارت الفتحاوي إلى “إشكالية الاكتظاظ عند نقط الأداء، والتي استفحلت بشكل كبير مع اعتماد بطاقة جواز، حيث يتم تشغيل ممرات قليلة للأداء نقدا، مقابل ممرات متعددة للأداء عن طريق “جواز” مما يتسبب في حالة ارتباك كبيرة على مستوى هذه الممرات”.
وسجلت المتحدثة ذاتها “امتعاض مستعملي الطريق السيار من باحات الاستراحة بسبب ارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات المقدمة، ومضاعفتها مرتين أو ثلاثة مقارنة بأثمانها في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية”.
من جهته، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن شركة الطرق السيارة بالمغرب تسجل عجزًا ماليًا سنويًا يقدر بحوالي مليار درهم، نتيجة انخفاض حركة السير في أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة، متوقعًا استمرار هذا العجز حتى عام 2033.
وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هناك إجراءات قيد الدراسة ضمن إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بهدف ضبط المديونية، من بينها إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء لتحقيق التوازن المالي.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين