اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. الأول في 2025
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري، ويبلغ عددها 8 اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل 6 أسابيع، ويبدأ أولها غدا الخميس 20 فبراير، كأول اجتماع للبنك المركزي هذا العام.
اجتماع البنك المركزي الأول في 2025ووفقا للسياسة النقدية المعلنة لـ«المركزي»، فإنَّ الأشهر الأخيرة من العام الماضي شهدت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
فيما كشفت التقارير الدولية المعدة من كبرى المؤسسات العالمية عن أداء الاقتصاد المصري والتوقعات لعام 2025، أنّ اجتماعات البنك المركزي لهذا العام قد تشهد تغييرا في السياسة النقدية المتعبة مع ترجيح أن يميل «المركزي» لتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض.
نتيجة اجتماع البنك المركزي والتوقعاتووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ التوقيت سانح ومناسب للغاية أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في تخفيض الفائدة خلال 2025، خاصة أن التوجه العالمي من كبرى البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركزي الأوروبي بدأت بالفعل التخفيض، ولكن ربما اجتماع البنك المركزي غدا ليس هو الموعد الأنسب للبدء.
تثبيت الفائدة واجتماع البنك المركزي غداوأضاف: «محددات السياسة النقدية وأهدافها المعلنة أبرزها السيطرة على التضخم للوصول إلى المستهدف من البنك المركزي، وبالفعل هناك انخفاض تدريجي في التضخم ولكن الأفضل أن يبدأ تخفيض الفائدة منتصف العام الجاري وليس خلال اجتماع البنك المركزي غدا، ولا يزال هناك وقت لتنفيذ مزيد من التيسير الكمي، وبالتالي الأرجح لنتيجة اجتماعه غدا هو مواصلة تثبيت الفائدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي مواعيد اجتماعات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي غدا توقعات اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة الحالية اسعار الفائدة الجديد السياسة النقدية تخفيض اسعار الفائدة سعر الفائدة في 2025 التضخم واسعار الفائدة اجتماعات البنك المركزي اجتماع البنک المرکزی السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: أدوات المركزي النقدية معطّلة ومجلس النواب مطالب بكبح الإنفاق العام
???? ليبيا | الفيتوري: خطوة “المركزي” برفع الاحتياطي القانوني صحيحة لكنها غير كافية
???? الاحتياطي القانوني يرتفع.. وكبح عرض النقود هو الهدف ????
ليبيا – علّق عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري على قرار مصرف ليبيا المركزي برفع معدل الاحتياطي القانوني على الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية من 20% إلى 30%، معتبرًا أن الخطوة تسير “نوعًا ما في الاتجاه الصحيح”.
وأوضح الفيتوري، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن هذه الأداة تُعد من أدوات السياسة النقدية، وتهدف إلى تقليص قدرة المصارف التجارية على خلق النقود، وبالتالي الحد من تنامي عرض النقد.
???? الفيتوري: زيادة عرض النقود كانت متسارعة خلال السنوات الماضية ????
أشار الفيتوري إلى أن تسارع عرض النقود في السنوات القليلة الماضية كان واضحًا، لكن رفع نسبة الاحتياطي من شأنه أن يُبطئ هذا النمو، في ظل غياب أدوات فعالة أخرى يمكن للمركزي استخدامها دون المساس بالاحتياطيات من العملات الأجنبية.
???? أدوات نقدية معطّلة والإنفاق العام مستمر ????
وأكد الفيتوري أن المصرف المركزي يعاني من محدودية الأدوات المتاحة، إذ لا يمتلك سوى بيع العملة الأجنبية كأداة فاعلة، مشيرًا إلى أن استمرار استخدامها سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي الأجنبي، بينما أدوات كالفائدة، وشهادات الإيداع، والسوق المفتوحة، وسعر الخصم، غير مفعّلة حاليًا.
???? دعوة لمجلس النواب لتقييد الحكومة ????️
واعتبر الفيتوري أن على مجلس النواب توجيه الحكومة لضبط الإنفاق العام، لتحقيق تناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يفضي إلى استقرار اقتصادي مقبول. وعبّر عن أسفه لكون المركزي طالب مجلس النواب بتمكينه من استخدام كل أدواته النقدية، دون استجابة واضحة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"