أستاذ اقتصاد: مشروع تطوير رأس الحكمة الاستثمار الأهم في آخر 20 عاما
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الدبلوماسية الاقتصادية للدولة المصرية انعكست على كثير ملفات الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية.
حل أزمة الكهرباءوأضاف «سليمان»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدبلوماسية الاقتصادية نجحت خلال الـ10 سنوات الماضية في التعاقد مع شركات كبيرة لتشغيل محطات الكهرباء ونجحت بالخروج بمصر من أزمة نقص الكهرباء.
وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطاقة والغاز لتحسين وتطوير الاقتصاد»، مشيرًا إلى الجميع شاهد حقل ظهر الذي يضخ للاقتصاد المصري ما يقرب من مليار دولار سنويًا، وهذا جاء بعد جهود كبيرة من الدولة المصرية.
تعاون مصر وإسبانياوشدد على أن التعاون التجاري والاستثماري المشترك يعد من أهم دعائم شراكة مصر مع إسبانيا، ومصر نجحت في الحصول على واحدة من أهم صفقات الاستثمار الأجنبي في العالم في الـ20 سنة الأخيرة وهي مشروع تطوير رأس الحكمة، وهو ما يعد نجاحات كبيرة للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إسبانيا القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا