إيجبس 2025.. البترول تبحث تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" اجتماعًا موسعًا بين قطاع البترول المصري وشركة ميتسوبيشي العاملة في مجال تكنولوجيا إزالة والتقاط الكربون، بحضور المهندس صلاح عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للبترول، والمهندس أسامة السمنودي نائب العمليات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، نيابة عن المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي.
واستعرضت ميتسوبيشي مشروعات تكنولوجيا إزالة الكربون من الحقول عن طريق توربينات غازية تعمل بالهيدروجين وأخرى تعمل بالأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى توسيع استخدامات الهيدروجين وخفض الانبعاثات الكربونية.
وخلال اللقاء، أكد المهندس صلاح عبدالكريم ضرورة الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مزيج متوازن للطاقة، والتزام الهيئة بكافة معايير كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج، مع الحرص على التكامل بين الشركات المحلية والشركاء الأجانب في عمليات البحث والاستكشاف، لافتًا إلى اتباع الهيئة تقنيات وتكنولوجيا متقدمة وحلول متطورة في هذا المجال.
تعزيز قدرات صناعة البترول
فيما أكد المهندس أسامة السمنودي، إتاحة فرص التعاون في مجالات تحسين كفاءة استخدام الغاز الطبيعي، وتطوير حلول مستدامة لتقليل الانبعاثات من خلال الربط بين بيانات الشركات لقياس الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها في مجال خفض الكربون، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحقيق الاستدامة البيئية.. مشيرًا إلى أن التعاون مع ميتسوبيشي يعزز هذه الجهود بالتوسع في مشروعات الهيدروجين واحتجاز وتخزين الكربون.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكة العالمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والحلول المستدامة، لضمان استقرار وتطوير قطاع الغاز والطاقة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول تكنولوجيا مصر الدولي المزيد
إقرأ أيضاً:
صرف الإسكندرية تبحث مع وفد أوروبي سبل الاستثمار لتحسين البيئة
عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون في إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي وتعزيز الرقابة البيئية على المناطق الصناعية، في إطار تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية والشبكة العامة للصرف الصحي.
تناول الاجتماع دراسة المناطق الصناعية في الإسكندرية، بما في ذلك منطقة مرغم الصناعية "مرغم بحري"، والمنطقة الحرة في العامرية، حيث تم التأكيد على ضرورة تركيب حساسات على السيب النهائي للمنشآت الصناعية بهدف رصد مصادر التلوث وإحكام الرقابة عليها.
أكد اللواء "محمود نافع" خلال الاجتماع أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة المياه، مشيرًا إلى أن الرقابة المستمرة على المنشآت الصناعية ستسهم في الحد من الملوثات وتحسين كفاءة تشغيل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة.
من جانبه، أكد الدكتور "عاطر حنورة" رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال مشاركته في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، أن الدولة قادرة على تنفيذ المشروعات تحت مظلة الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في توفير التمويل وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أهمية مواجهة التحديات التنظيمية والفنية وإيجاد الحلول المناسبة لتسريع وتيرة التنمية.
يقدم الاتحاد الأوروبي برنامج دعم فني لمشروعات البنية التحتية في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، وأكد الحضور أن مشروعات البنية التحتية، وخاصة مشروعات التحلية ومعالجة الحمأة والمياه والصرف الصحي، يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يوفر التمويل اللازم ويخفف العبء عن الدولة في التشغيل والصيانة.
وأشاروا إلى أن أول مشروع تم تنفيذه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كان مشروع قناة السويس، مما يبرز نجاح هذا النموذج في تنفيذ مشروعات طويلة الأجل بكفاءة عالية.
يُعد الاستثمار في معالجة وإعادة استخدام الحمأة أحد الحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الناتجة عن محطات الصرف الصحي، ومن أبرز الاستخدامات تحويل الحمأة إلى سماد عضوي، وهو ما يدعمه الاتحاد الأوروبي ضمن برامجه الفنية لدعم المشروعات البيئية.
يساهم هذا النهج في تقليل المخلفات الصلبة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، مما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية في آنٍ واحد، كما أن تعزيز مشروعات إعادة استخدام الحمأة يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال المياه والصرف الصحي : الدكتور "أيمن عياد" رئيس قطاع المياه بالاتحاد الأوروبي، الدكتور "محمد طارق" استشاري الاتحاد الأوروبي، المهندسة "مروة الدريني" ممثل الاتحاد الأوروبي، الدكتور "محمد شعبان" استشاري الاتحاد الأوروبي، الدكتور "عمرو ثابت" استشاري الاتحاد الأوروبي، الدكتورة "غادة ندا" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور "سامح رياض" عبدالله أيوب" رئيس الإدارة المركزية لفرع الإسكندرية، قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة، اللواء مهندس "أحمد عبد الرؤوف" مدير مشروعات هيئة التنمية الصناعية، الدكتور "أيمن عياد" مدير قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي، الدكتور "وليد عبد العظيم" عميد كلية الهندسة، الأستاذ "أيمن عبدالعزيز" رئيس المنطقة الحرة بالإسكندرية، المهندس "حسين مكي" رئيس الهندسة والمشروعات بهيئة الاستثمار، المهندس "حسنين"، المهندس "محمد عويضة"، الدكتور "عبدالعزيز غيث"، المهندس "أحمد قنديل".
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التنمية من خلال تنفيذ المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها، بما يحقق الاستدامة البيئية والتنموية.