تحرش جنسي على متن الخطوط الجوية الفرنسية؟ وزير النقل يناقش القضية بعد شكاوى مضيفات الطيران
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
على خلفية المزاعم المتعلقة بتعرض موظفات في الخطوط الجوية الفرنسية للتحرش الجنسي، عقد وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو اجتماعًا مع المدراء التنفيذيين للشرطة لمناقشة هذه القضية الحساسة.
يأتي ذلك عقب نشر إذاعة راديو فرنسا العامة شهادات عدد من مضيفات الطيران في الخطوط الجوية الفرنسية، اللواتي أشرن إلى تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل زملائهن.
وتزعم النساء أن شركة الطيران "تحمي المعتدين وليس الضحايا".
من جانبها، نفت الشركة هذه المزاعم مؤكدةً أنها تتبنى سياسة "عدم التسامح مطلقاً" في قضايا التحرش.
وفي تعليق على القضية، قال وزير النقل الفرنسي لتلفزيون "بي إف إم": "أنا آخذ هذه القضية على محمل الجد. في الوقت الحالي، لا يمكنني توجيه أي اتهام إلى الخطوط الجوية الفرنسية، ولكنني سأجتمع اليوم مع موظفي الشركة والإدارة لفهم ما يجري".
وقد تحدثت إحدى المضيفات، واسمها ماتيلد، للإذاعة الحكومية حول تعرضها للتحرش أثناء إحدى الرحلات من قبل رئيس المضيفين.
وقالت ماتيلد إن الرجل ضغط أعضائه التناسلية على ظهرها أثناء جلوسها القرفصاء لإعداد المعدات، ثم وضع يديه على ثدييها قبل أن تتمكن من الهروب إلى قمرة القيادة طلبًا للحماية.
وقد نفى الرجل هذه المزاعم.
Relatedالخطوط الجوية الفرنسية تنهي مسيرة "إيرباص إيه 380" الأكبر في أسطولها التجاري الخطوط الجوية الفرنسية تعلن تعليق رحلاتها إلى طهران بدءاً من الشهر المقبلالخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها: باريس - طهرانفي يونيو/ حزيران 2022، تقدمت ماتيلد بشكوى لدى الشرطة بشأن الحادث، ولا يزال التحقيق جارياً دون اتخاذ أي إجراء حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن طبيعة العمل في الخطوط الجوية تلزم الموظفين بالبقاء في نوبات عمل طويلة والإقامة في نفس الفنادق طوال الليل أثناء توقف الطائرة.
وفي هذا السياق، أفادت مضيفة جوية تدعى جولييت لإذاعة راديو فرنسا أن أحد كبار الموظفين أصر على "أن يلتقي بها في غرفة النوم" أثناء رحلة عمل.
ورغم تقديمها شكوى، قالت جولييت إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد هذا الموظف لمدة تزيد عن ستة أشهر، علمًا أن السياسة الداخلية للشركة تنص على ضرورة التعامل مع البلاغات المتعلقة بالتحرش في غضون ثمانية أسابيع.
وقد اتخذت الخطوط الجوية الفرنسية موقفاً حازماً تجاه هذه الادعاءات الأخيرة، مؤكدة على صرامة سياساتها بشأن التحرش الجنسي.
لكن تقريراً داخلياً نُشر في سبتمبر/ أيلول 2024 - واطلعت عليه راديو فرنسا - أشار إلى أن الضحايا يلتزمون الصمت خوفاً من "عدم أخذهم على محمل الجد".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سكان المايا الأصليون يحتفلون بالسنة الشمسية الجديدة في كامينالجويو بغواتيمالا تحرش وتنمر داخل ماكدونالدز.. 700 موظف يقاضون الشركة بتهم خطيرة فرنسا: جدل واسع حول مشروع قانون لحظر الرموز الدينية في المسابقات الرياضية النقلفرنساشركة إير فرانستحرشطائراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا إسرائيل النقل فرنسا شركة إير فرانس تحرش طائرات دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا إسرائيل روسيا حزب الله سياحة ألمانيا الصين الاتحاد الأوروبي الخطوط الجویة الفرنسیة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
تقرير: القضية ضد محمود خليل تعتمد على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي فقط
شدد تقرير نشره موقع "ذي انترسبت"، على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تقدم أي أدلة في قضيتها ضد الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل، المناصر لقطاع غزة.
وأشار الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الملف المقدم ضده من وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة يعتمد على رسالة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتي تحتوي على مزاعم لا أساس لها بمعاداة السامية.
وبحسب الموقع، فإن رسالة روبيو لا تحمل تاريخا، ولكن وزارة الأمن الداخلي قدمتها مساء الأربعاء للمحكمة في مركز لاسال التابع لوزارة الأمن الداخلي. وهو المكان المعتقل فيه خليل منذ اعتقاله في 8 آذار/مارس.
وكان القاضي جيمي كومانز قد أمهل الحكومة الأمريكية الثلاثاء يوما لتبرير محاولاتها لترحيل خليل. وبدا أن وزارة الأمن الداخلي اعتمد بشكل رئيسي على رسالة روبيو.
وأخبر كومانز محامي خليل "لو لم يكن هناك ترحيل، فلا أريد استمرار اعتقاله وسآمر بالإفراج عنه". ولا تحتوي رسالة روبيو على أدلة أو اتهامات جديدة لدعم زعمه لترحيل خليل، الذي لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
وبدلا من ذلك، تشير الرسالة إلى بند "السياسة الخارجية السلبية" في قانون الهجرة والجنسية، وهو البند نفسه الذي استشهدت به الحكومة عندما سجنت خليل في لويزيانا. وقد أشار محامو إدارة ترامب إلى هذا البند في وثائق قضائية متعددة في قضية التماس المثول أمام القضاء المنفصلة التي رفعها خليل في نيوجيرسي، والتي كان فريق خليل القانوني يضغط فيها من أجل إطلاق سراحه.
وفقا للتقرير، فإن هذا البند، النادر الاستخدام، يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص ليس مواطنا أمريكيًا، إذا كانت لديه "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن وجوده في البلاد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وفي تصريحات علنية سابقة، وصف وزير الخارجية الأمريكي خليل بأنه "مؤيد لحماس"، وهو ادعاء شائع لا أساس له من الصحة أطلقته إدارة ترامب بشأن الطلاب المتظاهرين المعارضين للدعم الأمريكي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" بعد أسبوع من اعتقال خليل، رفض روبيو الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تملك أدلة تربط خليل بحماس. وبدلا من ذلك، تحايل روبيو على الموضوع باتهام خليل بقيادة المتظاهرين في "السيطرة" على حرم جامعة كولومبيا.
كان خليل مفاوضا رئيسيا بين مخيم التضامن مع فلسطين في جامعة كولومبيا وإدارة الجامعة في ربيع عام 2024. طالبت الحركة الطلابية الجامعة بالكشف عن استثماراتها في الشركات التي تستفيد من حرب إسرائيل على غزة وسحبها.
احتل المتظاهرون قاعة هاميلتون، التي أُعيدت تسميتها بقاعة هند، لفترة وجيزة قبل أن يقتحم ضباط شرطة نيويورك المبنى، ويعتقلون عشرات الطلاب بعنف. لم يكن خليل من بين المعتقلين، وواجه إيقافا قصيرا عن الدراسة، والذي سرعان ما اعتذر عنه مسؤولو الجامعة وألغوه بعد يوم واحد.
وسبق لمحامي إدارة ترامب أن اتهموا خليل بإخفاء بعض خبراته الوظيفية عن الحكومة عند تقدمه بطلب للحصول على البطاقة الخضراء. وزعموا أن خليل لم يذكر أنه عمل سابقًا في مكتب سوريا التابع للسفارة البريطانية في بيروت، وكذلك أونروا.
وكان خليل متدربا غير مدفوع الأجر في أونروا لفترة وجيزة عام 2023. إلا أن الحكومة لم تدرج هذه الادعاءات في ملفها المقدم إلى محكمة الهجرة يوم الأربعاء. أشار محامو خليل إلى بند في قانون الهجرة والجنسية يمنع وزير الخارجية من استخدام بند "السياسة الخارجية" لترحيل أي شخص بناء على خطابه ما لم تكن هناك أسباب مقنعة لذلك.
وفي مؤتمر صحفي افتراضي عقد يوم الخميس، قال محامو خليل إن رسالة روبيو لا تثبت هذه الأسباب. وقال جوني سينوديس، محامي الهجرة المقيم في سان فرانسيسكو والممثل الرئيسي في قضية خليل: "مذكرة روبيو تخلو تماما من أي سرد واقعي يفسر سبب كون وجود محمود في الولايات المتحدة متعارضا مع مصلحة حكومية أمريكية ملحة".
وأضاف: "لا يوجد أي شيء على الإطلاق في الرسالة نفسها، وهذا كل ما قدمته الحكومة لإثبات سبب السياسة الخارجية". كما قال باهر عزمي، الذي يقود قضية خليل في المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، إن رسالة روبيو "إملاء مبتذل على الطراز السوفييتي، وهو فارغ ومخيف في الوقت نفسه".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة