مناقشة الأثار الصحية والبيئية والإقتصادية من جراء حرق المخلفات الزراعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود سارى – وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة و بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالبحيرة برئاسة على دومه وكيل وزارة البيئة بالبحيرة ندوة لمناقشة الأثار الصحية والبيئية والإقتصادية من جراء حرق المخلفات الزراعية واتخاذ الإستعدادات اللازمة للتوعية بمخاطر الحرق المكشوف وكذا البدائل المطروحة للإستفادة من المخلفات الزراعية.
وذلك بحضور لفيف من ممثلين عن كافة الجهات المعنية ( الوحدات المحلية - الجمعيات الزراعية - ممثلى الإدارات الزراعية - رؤساء الجمعيات الزراعية – الأوقاف - الكنيسة - مديرية الصحة –التعليم - الرى- المجلس القومى للمرأة .
وخلال الندوة أكد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة تفعيل المرور اليومي لمهندسى الإرشاد لحث المزارعين على عدم حرق حواف الأراضي الزراعية والأضرار الناتجة عن الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية، وضرورة إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والإستفادة منها.
وأشار مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ان مساحة زراعة محصول الأرز لهذا العام تخطت 318 الف فدان مؤكداً ان حرق قش الأرز يعد إفسادا لتركيب التربة ويؤثر سلباً على المحاصيل والمواسم التالية.
كما أكد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة على الأهمية الاقتصادية لقش الأرز والاضرار الصحية والبيئية الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية مشيراً الى إنه تم تغليظ العقوبة وفقاً لقانون 202 لسنة 2020 مشيرا أيضا إلى تشغيل مصنع الألواح الخشبية بإدكو والذى سيستقبل هذا العام قش الأرز لإنتاج الألواح الخشبية.
كما أشار إلى ألاقمار الصناعية الحراريه لرصد الحرائق وكذا غرفة العمليات الرئيسيه بديوان عام المحافظة و جهاز شئون البيئة والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن لرصد الحرائق بالإضافة إلى اللجان الدورية الصباحية والمسائية خلال فترة الحصاد لمنع حرائق قش الأرز .
جاءت الندوة في في إطار إستعدادات محافظة البحيرة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة أو ما يعرف إعلامياً " بظاهرة السحابة السوداء " ومن خلال تكثيف برامج التوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة والقيمة الإقتصادية من إعادة تدويرها فى ظل ظروف مناخية مستجدة تستوجب تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية للتصدى لحرق المخلفات الزراعية.
وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز التي تؤثر علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة حرق المخلفات الزراعية قش الأرز
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية
اطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجاره والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة،والذى تم اطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مشيرة إلى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالإستدامة وحماية البيئة، مضيفة إلى ان شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجيًا.
وقد تقدم الاستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركه فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
واوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
واشار الاستاذ ياسر عبدالله إنه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا إلى ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.
كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجيًا إلى الإمتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الإمتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
ومن جانبها أعربت السيدة كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية،ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية. وايضا الإطار التنظيمى،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالاضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لارشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
كما شهد الحدث ايضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS، بالإضافة إلى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات