قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق