وزير العدل يتفقد محكمة الاستئناف وعددًا من المحاكم الابتدائية بحجة ومديرياتها والإصلاحية المركزية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ومحافظ حجة هلال الصوفي، ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، اليوم، سير العمل بمحكمة استئناف محافظة حجة.
واطلع القاضي مجاهد والمحافظ الصوفي والقاضي الجرافي ومعهم رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي حسين الحوثي وعدد من رؤساء الشعب بالمحكمة ومدير عام المحكمة عبدالكريم العنسي ورئيس فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة القاضي عبدالمجيد شرف الدين، ومسؤول التعبئة بالمحافظة حمود المغربي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالله الأحمر، على مستوى إنجاز قضايا المواطنين خصوصا القضايا الجنائية التي على ذمتها سجناء.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير أداء مركز المعلومات في المحكمة وحجم المدخلات للبيانات في النظام القضائي الإلكتروني.
وأشاد وزير العدل بما تحقق من نجاح في تحصيل للأحكام وإدخال بياناتها وأرشفتها إلكترونياً خلال العام ١٤٤٥ والنصف الأول من العام ١٤٤٦ وبنسبة 100 بالمائة، منوهًا بتعاون قيادة السلطة المحلية في المحافظة واستعدادها الإسهام في تمويل بناء عدد من القاعات والمرافق في محكمة الاستئناف، والذي يجسد التكامل المطلوب بين السلطات لخدمة المواطن.
عقب ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى محكمة حجة الابتدائية والمحكمة الجزائية ومقر رئاسة نيابة المحافظة.
وحث القاضي مجاهد القضاة والإداريين على إنجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة، وكذا إنجاز الأحكام القضائية وتحصيلها وطباعتها وأرشفتها وترحيلها للتنفيذ، بما يحقق تحقيق العدالة واستعادة الحقوق لأصحابها واستعادة أموال الدولة والأوقاف.
وأكد على مدراء المحاكم ومراكز المعلومات، مضاعفة الجهود وتجاوز أوجه القصور والملاحظات المالية والادارية التي كشفتها نتائج التفتيش للعام الماضي 1445هـ، ووجه بتفعيل دور إدارة الرقابة والتحقيق لكشف الاختلالات الادارية والمالية والحد منها.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى الإصلاحية المركزية بالمحافظة واطلع على أوضاع السجناء ومعالجتها الصحية، مشدداً على النيابات والمحاكم سرعة البت في قضايا والاهتمام بقضايا الأحداث.
فيما أكد محافظ حجة الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية بالمحافظة والعمل على توفير مقرات مؤقتة لعدد من المحاكم الابتدائية في المديريات لتقريب القضاء من المواطنين.
وأبدى الاستعداد للتعاون مع السلطة القضائية من خلال المساهمة في بناء قاعات في محكمة الاستئناف للارتقاء بمستوى الأداء.
عقب ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة، محكمة عبس وحرض وميدي في مدينة عبس بمحافظة حجه، والتقى برئيس المحكمة القاضي هاشم المؤيد ووكيل النيابة العامة القاضي أحمد الحبشي.
وتفقد مبنى المحكمة والنيابة واطلع على احتياجاتها من الترميم والتجهيزات والأثاث المكتبي ومتطلبات استكمال مركز المعلومات بالمحكمة، وكذا أوضاع الكادر الاداري الذي ما زال يعمل بالتعاقد، والتجهيزات الفنية والتقنية.
واستمع الوزير مجاهد خلال الزيارة التي رافقه فيها مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة محمد صفي الدين، ومدير فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني العزي المنتصر، إلى إيضاحات عن سير العمل في المحكمة التي تنظر قضايا ثلاث مديرات ومستوى إنجاز قضايا المواطنين المدنية والجنائية والإدارية والمخالفات.
كما استمع إلى شرح عن متطلبات المحكمة من البنى التحتية نظرًا للازدحام الشديد، والحاجة إلى ترميم العديد من غرفها، والحاجة لمنظومة طاقة شمسية، واستكمال بناء الدور الثالث في المحكمة وبناء مبنى ملحق للتوثيق والسجل العقاري والخدمات الأمنية.
وأكد القاضي مجاهد أهمية التنسيق الفاعل بين المحكمة والأجهزة الأمنية والنيابة بالمديرية، وكذا التنسيق بين قطاع الأشغال وفرع هيئة الأراضي والأجهزة الضبطية للحد من البناء العشوائي ومنع التعدي على ممتلكات المواطنين والأوقاف والدولة وتنفيذ القرارات والأوامر والأحكام القضائية والحد من المنازعات المدنية والعقارية والجريمة بشكل عام.
وناقش مع المعنيين وضع السجن الاحتياطي في مدينة عبس الذي تعرض للقصف من قبل العدوان، واطلع على أوضاع حراسة وأفراد السجن، والمحكمة والنيابة.
كما ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان مع رئيس محكمة مستبأ ووشحة القاضي فؤاد النهمي أوضاع المحكمة في ظل قربها من مناطق التماس ووعورة الطريق والمبنى المستأجر وأهمية توفير طاقة شمسية للمحكمة وغيرها من الاحتياجات والتجهيزات، حاثا الجميع على التسريع في إنجاز قضايا المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير العدل وزیر العدل وحقوق الإنسان القاضی مجاهد
إقرأ أيضاً:
تبرئة بلاتيني وبلاتر في محكمة الاستئناف السويسرية في قضية فساد
برأت محكمة استئناف سويسرية الثلاثاء رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السابق ميشال بلاتيني ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق السويسري جوزيف سيب بلاتر، مرة أخرى في قضية فساد حطمت طموحات الفرنسي في أن يتبوأ رئاسة أعلى هيئة كروية في عام 2015.
كما في الحالة الأولى، في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غرب) لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر مارس بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.
قال بلاتيني (69 عاما) الفائز بالكرة الذهبية لافضل لاعب أوروبي 3 مرات تواليا (1983 و1984 و1985)، للصحافيين أثناء مغادرته « لقد استعدت شرفي » و »انتهت الآن المضايقات التي استمرت 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم +فيفا+ وعدد قليل من المدعين الفيدراليين السويسريين ».
وأردف « أعلم أن الوقت كان عاملا مهما بالنسبة لأعدائي. لا يكترثون بالمليوني دولار: هو عامل الوقت. لقد أبعدوني لمدة 10 سنوات ».
وفي إشارة إلى غياب « فيفا » عن جلسة استماع موتينز وذلك على الرغم من نشاط محاميه الكبير، ختم قائلا « لم يحضروا حتى جلسة الاستئناف. يعلمون جيدا أنهم فازوا. ونحن نعلم ذلك ».
وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشرعا أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.
ولمدة أربعة أيام، مثل بلاتيني وبلاتر (89 عاما) مرة أخرى بتهمة « الحصول بشكل غير قانوني، على حساب +فيفا+، على مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) » وذلك « لصالح ميشال بلاتيني ».
واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن بلاتيني عمل مستشارا لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ « فيفا »، ووقع الرجلان عقدا في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه « فيفا » بالكامل.
ويصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال « اتفاق شفوي بين السادة » من دون وجود شهود، وأن مالية « فيفا » لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني.
قال دومينيك نيلين محامي بلاتيني للمحكمة « السبب وراء الإجراءات الحالية (التي بدأت في عام 2015 بعد استقالة بلاتر) كان فقط لمنع ميشال بلاتيني من أن يصبح رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم ».
وطالب أيضا بـ »تعويض أخلاقي » لموكله الذي « دمرت » مسيرته وسمعته في وقت بدا فيه، بصفته رئيسا لـ « ويفا » وما زال في قمة مجده الرياضي، في وضع مثالي لتولي قيادة كرة القدم العالمية.
ولكن من الناحية القانونية، فإن سياق القضية ليس له أهمية كبيرة، فالشيء الوحيد الذي كان يهم محكمة الاستئناف هو « الخداع » الذي يتهم به المتهمان، أي دفع « فيفا » مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني بدعم من سيب بلاتر.
في المقابل، أكد بلاتر خلال المحاكمة أن الفرنسي « كان يستحق المبلغ »، قبل أن يروي بلاتيني تفاصيل المفاوضات « أردت أن أمزح قليلا، فقلت: مليون من أي عملة تريدها: روبل، بيسيتاس، ليرة ». فقال السيد بلاتر « مليون فرنك سويسري ».
وفي مرافعاته، سلط المدعي العام توماس هيلدبراند الضوء على « التناقض » مع عقد عام 1999، والتباين مع الممارسات المعتادة للهيئة، وبشكل عام تلك التي تتعلق بعالم العمل، وكشف عن تقارير التدقيق التي تظهر أن فيفا لا يزال يتمتع باحتياطيات نقدية وفيرة.
هل المسألة تتعلق بتحديد أي نسخة هي الأكثر مصداقية؟ لا، ذك ر دومينيك نيلين، لأن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية يقع على عاتق الادعاء « ليس من مسؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الشفهي »، ولكن من مسؤولية الادعاء إثبات أن المتهم احتال على فيفا.
ومع ذلك، برأت المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزونا في عام 2022، الرجلين في الدرجة الأولى، معتبرة أن الاحتيال « لم يثبت باحتمالية تقترب من اليقين »، حتى لو كان اتخاذ قرار من دون سجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع يبدو « غير عادي إلى حد ما ».
وزعم الدفاع أيضا أن بلاتر لم يكن لديه « دافع » للاحتيال على فيفا، لأنه لم يكسب سنتا واحدا من هذه القضية، في حين كان بلاتيني « سيجد طرقا مختلفة أبسط كثيرا » لإثراء نفسه، مثل التفاوض على مكافأة أو توقيع عقد جديد.
وبحذر، استذكر هيلدبراند دعم بلاتيني لإعادة انتخاب بلاتر لولاية رابعة في مايو 2011، ما أثار الشكوك حيال الفساد في قاعة المحكمة.
لكن « بلاتر اعتبر هذه الفرضية غير مثبتة »، حسب محاميه مواطنه لورينز إيرني.
كلمات دلالية بلاتير بلاتيني سويسرا فيفا قدم قضاء كرة
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة