مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل زيارة من المجلس القومى لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفدًا ضم السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجلس لزيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
قام الوفد الزائر بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات، كما تفقد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).
كما تفقد الوفد غرف إعاشة النزيلات والتأكد من توافر الخصوصية داخلها.. ومناقشة النزيلات حول أوضاعهن المعيشية ومعاملتهن من قبل إدارة المركز وتلقيهم أوجه الرعاية المختلفة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.. والتأكد من خلال اللقاءات مع النزيلات من عدم وجود كاميرات داخل غرف الإقامة الخاصة بهن وأن الكاميرات توجد فى الممرات بمواقع تضمن تأمين وسلامة النزيلات.
واختتم الوفد زيارته بتفقد مصنع الملابس الجاهزة ومشاهدة المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء بالمجمع الأمنى (مصنعى "البلاستيك، تعبئة زيت الطعام" – المجزر الآلى "الداجنى – الحيوانى" المشروعات الزراعية المكشوفة والصوب).
هذا وقد تركت الزيارة أثرًا طيبًا لدى الوفد الزائر وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء، لما شاهدوه من نموذج فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم فى المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية مركز الاصلاح والتاهيل قطاع الحماية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية