الطاهر السني: نريد من البعثة الأممية «خارطة طريق» واضحة المعالم للوصول لـ«الانتخابات»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ألقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “الطاهر السني” كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا.
وأكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن “المصالحة في البلاد يجب أن تكون وطنية شاملة، وليست مجرد ترتيبات سياسية ضيقة لا تلبي تطلعات الشعب الليبي”.
مشيرا إلى أنه على “اللجنة الاستشارية أن تراعي كل التوجهات السياسة وأن تتسم بالشفافية”، متسائلًا “عن قدرة المبادرات الأممية المطروحة على إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد”.
ولفت السني، إلى أن “ليبيا استُخدمت كساحة إقليمية لتصفية الحسابات والحروب”، مشددًا على “ضرورة إنهاء هذا الوضع عبر حلول سياسية شاملة”.
وأكد أن “توحيد المؤسسات العسكرية هدفه احتكار الدولة للسلاح والقضاء على جرائم التهريب وحماية حدود البلاد”.
وذكّر السني، في كلمته، بضرورة “رفع أسماء عديدة من قائمة الإرهاب”.
وأضاف: “نتطلع للعمل مع المبعوثة الجديدة تيتي وندعوها لدعم مسار سياسي واضح ومكمل للاتفاقات السابقة في الصخيرات وجنيف، ونريد من البعثة خارطة طريق واضحة المعالم للوصول للانتخابات بجدول زمني واضح”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطاهر السني ليبيا والأمم المتحدة مجلس الأمن هانا تيتيه هانا سيروا تيتيه
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بموجة "توقيفات تعسفية" في أنحاء ليبيا
طرابلس - نددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بموجة "توقيفات تعسفية" في الدولة التي تعاني من فوضى أمنية وانقسام منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، وطالبت بالإفراج "الفوري" عن جميع المحتجزين تعسفا ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر ليل السبت، إنها سجلت "موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية" نفذتها أجهزة "إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا".
واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الممارسات "غير القانونية" تتسبب في خلق مناخ من "الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".
طال الاحتجاز التعسفي عاملين في مجال القانون، وفق البعثة التي أشارت إلى "تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10 آذار/مارس" و"الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 آذار/مارس وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس".
ونبهت قائلة "أصبحت هذه الممارسات أمرا طبيعيا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني".
كما عبّرت البعثة الأممية عن قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة لأفراد "يجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة. ويفترض بجميع هذه الأدلة المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة"، وفق البيان.
ورحبت الأمم المتحدة بتمكينها مؤخرا من دخول "مرافق الاحتجاز" ولو جزئيا في عموم البلاد، واعتبرته أمرا يمكّنها من "التواصل الملموس" للتصدي "للانتهاكات والإساءات الممنهجة" في إطار الاحتجاز. وطالب بإتاحة دخولها لكافة مرافق الاحتجاز في عموم ليبيا دون "أي عوائق".
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
Your browser does not support the video tag.