محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ20 قرية وعزبة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لـ10 قرى و10 عزب بمختلف مراكز المحافظة، تمهيدًا لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل بها، ما يمثل نقلة نوعية في دعم التنمية العمرانية وتيسير إجراءات البناء والتوسع السكاني
وشمل القرار تحديث الأحوزة العمرانية لـ10 قرى بمراكز قطور، السنطة، طنطا، زفتى، والمحلة الكبرى، إضافة إلى تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ7 عزب تابعة لمراكز قطور، طنطا، سمنود، والمحلة الكبرى، واعتماد الحيز العمراني لأول مرة لـ3 عزب أخرى بمركزي قطور وطنطا، استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء وفق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.
وأكد محافظ الغربية أن هذا الاعتماد يعد خطوة حاسمة لإنهاء المشكلات التي واجهها المواطنون لسنوات طويلة، حيث يتيح لهم إنهاء تراخيص البناء والتوسع العمراني بشكل قانوني ومنظم، مشددًا على ضرورة توافق المخططات مع الطبيعة وحدود الملكيات، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية لضمان بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.
وأشار الجندي إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد تنسيق مكثف مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مما يساهم في القضاء على العشوائيات، الحد من مخالفات البناء، وتعظيم الاستفادة من الحيز العمراني المعتمد، موضحًا أن الغربية تعد من أولى المحافظات التي أنهت تحديث مخططاتها الاستراتيجية بنسبة 100% للمدن، و99.7% للقرى، و78% للعزب، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الأحوزة العمرانية تباعًا.
وفي الختام، أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استكمال أعمال التحديث والتخطيط العمراني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لتحقيق بيئة حضرية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اشتراطات البناء اعتماد الاحوزة العمرانية الاشتراطات البنائية الأحوزة العمرانية الجديدة الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً مع إدارات المتغيرات المكانية، والأملاك، والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، ومدير الإدارة العامة للأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية و المتابعة وادارة التخطيط العمراني ، بالديوان العام، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية.
تابعت "نائب المحافظ"، خلال الاجتماع نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن، ونافشت أيضًا المتغيرات المكانية التي طرأت على بعض المناطق، وتأثير ذلك على ملف التصالح، استعرضت أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل في ملف التصالح، واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.
وأكدت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بملف التصالح، لضمان سرعة إنجاز الملف وتحقيق الأهداف المرجوة، كما تم بحث آليات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، وأكدت على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تعديات عليها.
وشددت "نائب محافظ دمياط"، على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أنهما يمثلان أولوية قصوى، مؤكدةً على ضرورة تسريع وتيرة العمل في كلا الملفين، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقرب وقت ممكن، ووجهت بسرعة البت في طلبات التصالح وتقنين وضع اليد المقدمة من المواطنين، ومنح الأولوية للطلبات المستوفاة للشروط.
شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتبسيط عملية تقديم الطلبات، وجهت بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين، وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالملفين لهم، وفي حال لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المواطنين في أسرع وقت، يجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة على المخالفين.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حنفي، على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية ، والحفاظ عليها ، والتصدى لأى مخالفات فى المهد ، مؤكدًا أيضًا على المتابعة الدورية لهذا الملف
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية