محافظ الفيوم يتفقد المجمع الصناعي بهوارة المقطع ضمن «شغلك في قريتك»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة «أيادي مصر» للتطوير الحضري، المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، التابعة لمركز الفيوم، بعد نهو أعماله الإنشائية، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية «شغلك في قريتك»، تفعيلاً للعقد المبرم بين الوزارة، ومحافظة الفيوم، واتحاد الصناعات المصرية، وشركة «أيادي مصر» للتطوير الحضري، بهدف خلق مجمعات صناعية للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة، داخل مختلف القرى والنجوع على أرض المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور خالد عبدالعظيم خليفة المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة منى سليمان أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والمهندس أحمد زلط الرئيس التنفيذي لشركة «أيادي مصر»، والمهندس المعتز بالله بهاء الدين الرئيس التنفيذي لشركة «cpc» للتطوير الصناعي، والأستاذ محمد متولي الرئيس التنفيذي لشركة «إن آى كابيتال" للاستشارات الإدارية ودعم الأعمال».
كما حضر كل من المهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، والمهندس أحمد ماهر مدير مشروع المجمع الصناعي بهوارة المقطع بشركة «أيادي مصر»، والمهندس مصطفى مؤمن أمين نقابة مهندسي الفيوم، استشاري المشروع، والأستاذة سارة عامر المدير العام لشركة «أيادي مصر»، للاستثمار والتنمية.
تفقد محافظ الفيوم، ومرافقوه، المجمع الصناعي للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقرية هوارة المقطع، بعد نهو أعماله الإنشائية، والذي يأتي على مساحة 6000 م2، واستمع لشرح تفصيلي، من المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، حول مكونات المجمع الذي شمل عدداً من الوحدات والهناجر، يتم استغلالها بنظام حق الانتفاع، ومرفقة بشكل كامل، بواقع عدد 2 هنجر معدني للأنشطة الصناعية المتوسطة، بإجمالي مساحة 1600 م2 مربع، بواقع مساحة 800 م2 لكل هنجر، ويشمل كل هنجر دور أرضي على مساحة 600 م2، ودور ميزانين بمساحة 200 م2، ومساحة تخزين 40 م2، ودورات مياه، ومساحة مفتوحة 510 م2.
وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، بأن المجمع الصناعي يشمل أيضاً، مبنى خرساني متعدد الطوابق، مكون من دور أرضي ودورين أول وثاني، يحتوى الدور الأرضي منه على عدد 19 ورشة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بمتوسط مساحة من 60م2 إلى 70 م2 للورشة الواحدة، كاملة المرافق من الكهرباء ، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ودورات مياه ومنطقة إدارية، وغرف المحولات، ويضم الدور الأول والثاني عدد 22 مساحة بكل دور، بمتوسط 50 م2، مجهزة كهربائياً، ومناطق لدورات المياه، والمبنى مجهز بمصعدين بضائع طبلية.
وتابع أن المجمع الصناعي بهوارة المقطع، يضم كذلك، خزاناً للحريق، وغرفاً للطلمبات، وغرفاً للأمن وأخرى لمعدات الحماية المدنية، مشيراً إلى أن المجمع هو أول مجمع صناعي نموذجي للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية، ويستهدف أهالي قرية هوارة المقطع والقرى المجاورة لها، مع استغلال خبراتهم الحياتية وحرفهم البيئية عند تشغيل الورش الموجودة بالمجمع.
فيما أكد محافظ الفيوم، خلال جولته التفقدية بالمجمع الصناعي بهوارة المقطع، على سرعة تشغيل المجمع بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن، لفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي على أرض المحافظة، مشيداً بالتعاون البناء بين المحافظة، وزارة التنمية المحلية، واتحاد الصناعات المصرية، وشركة «أيادي مصر»، للتطوير الحضري، لإنشاء هذا المجمع الذي يوفر من 2000 إلى 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لأبناء قرية هوارة المقطع والقرى المجاورة لها.
كما أكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على دعم مثل هذه المجمعات الصناعية كثيفة العمالة، لقدرتها على توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالقرب من محل إقامتهم، مع الاعتماد على الموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة، لتكون نواة لمشروعات استثمارية كبرى مستقبلاً، تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية، بشأن توفير الدعم اللازم لفتح مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية صغر للشباب والمرأة، لتحقيق التنمية الاقتصادية لأسرهم والانتقال من المساعدات المباشرة إلى مرحلة العمل والانتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم إتحاد الصناعات شغلك في قريتك أيادي مصر محافظة الفيوم الصناعات المصریة ومتناهیة الصغر هوارة المقطع محافظ الفیوم أیادی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ووزارة الموارد المائية والري، آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن نطاق محافظة الفيوم.
جاء ذلك من خلال إعداد دراسة علمية دقيقة عن خصائص الأراضي الزراعية بالمحافظة، ومقنناتها المائية، وأنواع المحاصيل المناسبة لها، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناصر حسين سالم، خبير نظم المعلومات الجغرافية والحوكمة الرقمية بهيئة الاستشعار من البعد، والدكتورة منى يونس، أستاذ التطبيقات الزراعية بالهيئة، والمهندسة أمل جاسر، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة هبة رفاعي، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالقطاع، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس عبدالمنعم سفينة، وكيل وزارة الموارد المائية والري، ومدير عام التخطيط العمراني بديوان عام محافظة الفيوم، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة.
تناول الاجتماع مناقشة آليات الاستخدام الأمثل للقطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة بمحافظة الفيوم، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وذلك بعد تحديد نطاقات هذه الأراضي ومساحاتها، وما تم تقنينه منها وما لم يُقنَّن بعد، إضافةً إلى تحديد الاستخدام الفعلي للأراضي، ومقننات مياه الري للمنزرع منها، وتحديد أنواع المحاصيل المناسبة لتربتها، بهدف التوسع في قطاع الاستثمار الزراعي وفق أسس منهجية ورؤى علمية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن المحافظة تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية، وأن أهلها يتمتعون بالخبرة والدراية في المجال الزراعي ووسائل الري وآلياته.
كما أشار إلى أهمية استثمار هذا المورد الطبيعي المهم، من خلال الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة في القطاع الزراعي، مطالباً بإعداد دراسة علمية دقيقة لهذه الأراضي، بالتنسيق بين الجهات المعنية، تتضمن مساحاتها، والمقننات المائية للمنزرع منها، والأراضي غير المقننة، وما تم استغلاله في غير النشاط الزراعي، كالبناء مثلاً وتوزيعاته المكانية، بالإضافة إلى تحديد نوعية التربة، وأنسب المحاصيل التي يمكن زراعتها بها، وفقاً لخصائصها، ومعدلات الري المناسبة لكل محصول. كما شدد على ضرورة وضع بدائل استثمارية أخرى في حال عدم ملاءمة التربة للزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن دراسة الاستثمار الأمثل لأراضي أملاك الدولة تأتي في إطار الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة كحق أصيل لجميع أبناء المحافظة، وليس لفئة دون غيرها. كما أكد على أهمية استخدام الوسائل الحديثة في قطاعي الزراعة والري، خاصة في الأراضي الزراعية الجديدة، تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى وضع حلول علمية لآليات الري الحديث، وإحكام السيطرة على التصرفات السلبية للمزارعين في استخدامات وإدارة مياه الري.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مسؤولي الزراعة والري من جهة، ومسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومختلف الجهات ذات الصلة من جهة أخرى، لضبط الممارسات الخاطئة في استخدام مياه الري والشرب، بما يضمن ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى منها.
كما لفت محافظ الفيوم إلى ضرورة الإسراع في تجميع كافة البيانات الخاصة بأراضي أملاك الدولة واستخداماتها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، للبدء في إعداد الدراسة البحثية اللازمة لتحديد أنسب الاستخدامات لهذه الأراضي خلال المرحلة المقبلة، وفتح المجال أمام الراغبين في الاستثمار بها وفق أسس علمية ورؤية منهجية.
وأكد أن تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية سيساهم في تعزيز فرص الاستثمار الزراعي على أرض المحافظة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد وتوثيق الموارد الطبيعية، وتقديم مقترحات استثمارية مستدامة تضمن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
من جانبه، أشار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على بناء قواعد بيانات مكانية ووصفية لعدد من زمامات الأراضي بمحافظة الفيوم، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، إلى جانب إعداد خرائط رقمية توضح توزيع ملوثات التربة، وتحليل القدرة الإنتاجية للأراضي، وتحديد جودتها، فضلاً عن إعداد خرائط التراكيب المحصولية المثلى، ودراسة عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم مع المحافظة.
وأكد أن الدراسات البحثية التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البروتوكول ستساعد في تحديد أنسب المواقع لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والعمراني، دون الإضرار بالأراضي الزراعية الحالية، مشيراً إلى أن الاستفادة المدروسة من الموارد الطبيعية ستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظة الفيوم، في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري أن محافظة الفيوم تتطلب دقة في إدارة واستخدامات مياه الري، نظراً لطبيعة تضاريسها وخصائصها البيئية، مما يستوجب التنسيق المشترك لإعداد دراسة علمية شاملة للاتزان المائي بها، وتحديد مقننات مياه الري، لوضع الحلول المثلى لري الأراضي بالمحافظة. كما أكد أهمية تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة على أرض الفيوم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض