تركيا تعد بيان مجلس الأمن حول قبرص «منفصلا عن الواقع»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بعد اعتباره الاعتداء على القبعات الزرق انتهاكا
أنقرة ـ ا.ف.ب: اتَّهمت تركيا مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان «منفصل عن الواقع» لاعتباره محاولة قبارصة أتراك شقَّ طريق في المنطقة العازلة بين شطرَي جزيرة قبرص واعتداءهم على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتَّحدة الأسبوع الماضي «انتهاكًا للوضع القائم».
وقالت وزارة الخارجية التركية إنَّ البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي «منفصل بالكامل عن الواقع على الأرض».
وأضافت «بدلًا من تقديم مساهمة إيجابية للقضية، فإنَّ البيان يجعل العملية أصعب».
واتَّهمت الأمم المتَّحدة قوات تابعة للقبارصة الأتراك بمهاجمة عناصر من القبعات الزرق أثناء تصدِّيهم لمحاولة شقِّ طريق في المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرتها.
والمواجهة التي وقعت الجمعة هي أحد أخطر الحوادث منذ سنوات في الجزيرة المتوسطية.
ووقعت الحادثة في قرية بيلا التي يسكنها قبارصة يونانيون وأتراك وتقع في المنطقة العازلة الخاضعة لرقابة الأمم المتَّحدة بين جمهورية قبرص المعترف بها دوليًّا والتي تسيطر على جنوب الجزيرة وجمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد في الشطر الشمالي ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وفي بيانه أعرب مجلس الأمن عن «قلقه البالغ إزاء بدء أعمال غير مصرَّح بها من قبل الجانب القبرصي التركي في المنطقة العازلة قرب بيلا»، محذِّرًا من أنَّ «الهجمات على عناصر حفظ السلام يمكن أن تشكِّل جرائم بموجب القانون الدولي».
وشدَّد البيان على أنَّ «هذا الإجراء يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ويشكِّل انتهاكًا للوضع القائم في المنطقة العازلة التابعة للأمم المتَّحدة». وأصيب في المواجهة بين القبارصة الأتراك والقوة الأُممية أربعة من القبعات الزرق، بحسب حصيلة أكَّدها الجانبان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المنطقة العازلة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاما
اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشر الخميس، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".
وسلّطت هذه التوقّعات "الصارخة" الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنّه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر "واقعية" والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6 بالمئة لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7 بالمئة لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6 بالمئة سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9 بالمئة لمدة 15 عاما، أو 10.3 بالمئة لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ"استراتيجية شاملة" تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا "استعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية