بنوك تخفض الفائدة بين 1% و3% لتحقيق التوازن المصرفي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال الدكتور علاء علي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري سيعقد غدًا اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث مصير أسعار الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
جاء ذلك في تصريح خاص للإعلامية فاتن عبد المعبود خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد.
ارتفاع طفيف في أسعار الغذاء وتراجع التضخم الأساسيوأوضح الخبير المصرفي أن مؤشر أسعار الغذاء شهد ارتفاعًا ملحوظًا، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي.
وتابع الدكتور علاء علي أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد. وأضاف أنه في حال اتخاذ قرار برفع الفائدة، سيكون ذلك بنسبة طفيفة، مشيرًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بنسبة 1% خلال ثلاثة اجتماعات متتالية.
البنك المركزي المصري وتنفيذ الإصلاحات الماليةوأشار الخبير المصرفي إلى الإصلاحات المالية التي نفذها البنك المركزي المصري في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى جمع 25 مليار دولار تم استخدامها في أذون الخزانة.
البنوك الخاصة تخفض الفائدة لتحقيق التوازن في الأسواقكما لفت الدكتور علاء علي إلى أن بعض البنوك الخاصة في مصر قامت بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3%، بهدف تحقيق التوازن في القطاع المصرفي، وذلك بعد التأثير الكبير الذي تحدثه الفائدة المرتفعة على الاستثمارات المحلية، خاصة أن العديد من المستثمرين يعتمدون على الإقراض من البنوك لتنفيذ مشاريعهم الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد البنك المركزي المصري الفائدة علاء علي أسعار الفائدة المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"