مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات الهيئة العامة للأراضي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة عدد من القضايا والنقاط المهمة المتعلقة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
واستمع المجلس من وكيل الهيئة لقطاع الأراضي أحمد الوزان، إلى إيضاحات حول عدم الالتزام بتقديم مشروع قانون السجل العقاري وفقاً لتوصيات المجلس.
وتطرق وكيل الهيئة إلى بعض الإشكالات التي أدت إلى تأخر استكمال بقية مواد مشروع القانون طوال تلك المدة.. مشيراً إلى أن مشروع القانون آنف الذكر سيمكن الهيئة من الانتقال من نظام التسجيل الشخصي بكل سلبياته إلى نظام التسجيل العيني بمزاياه وإيجابياته، كما أنه سيمكنها من القيام بأعمالها.
وأكد أن نظام التسجيل العقاري العيني هو النظام المعتمد لإدارة الأراضي المتبع لحل جميع إشكاليات الأراضي في معظم دول العالم، وعدد من الدول العربية والإسلامية، ولكنه طبق دون تشريع.. لافتا إلى القوانين التي صدرت في اليمن ابتداء من أول قانون للسجل العقاري (النظام العيني) رقم 12 لسنة 1976م، في شمال الوطن ومحاولات تطبيقه إلى أن صدر القانون النافذ رقم 39 لسنة 1991م، والمعمول به حتى الآن.
وأشار الوزان إلى أهم الأسباب التي حالت دون تنفيذ القانون والمتمثلة في تعدد الجهات المعنية بإدارة الأراضي والقصور في التشريعات النافذة، وما تلا ذلك من تقديم مشاريع تم سحبها بدءا بإعداد مشروع القانون من قبل مجلس النواب في عام2004م ثم سحبه في 2005م، وحتى إصدار قرار إنشاء الهيئة في 2006م وتعديلاته لتصبح المسؤول والمعني بإدارة الأراضي في اليمن.
كما تطرق إلى إعادة الحكومة لمشروع القانون في 2008م، إلى المجلس والذي اشتمل على 184 مادة موزعة على ثمانية أبواب قسمت إلى 21 فصلا، تم مناقشته والتصويت على عدد من المواد الواردة فيه.
واستعرض المهام التي قامت بها الهيئة وأهمها التصوير الجوي والأعمال المساحية، وإعداد الصور الجوية والخرائط والمسح الميداني، والاسقاط والمطابقة اللازمة لتنفيذ أعمال ومهام الهيئة وتغطية متطلبات الجهات الأخرى والمجتمع، وكذا حصر وتحديد ومسح وإسقاط وتسجيل أملاك الدولة الخاصة والعامة، والتصرفات، وتحديد المراهق المستوية الملاصقة للأراضي الزراعية الخاضعة للفرز والقيام بإجراءات الفرز مع المالك الأول، وكذا إنجاز إجراءات التسوية مع أجراء الدولة فضلاً عن تثبيت حقوق الملكية العقارية للممتلكات العامة والخاصة والموقوفة، وتنظيم انتقالها وتداولها بين المتعاملين بالثروة العقارية، وتسجيل المتغيرات القانونية والمادية وقيد الالتزامات الواردة عليها وفقا للنظام العيني وبعض المهام الأخرى.
وقد أكد أعضاء المجلس أهمية الفصل في القضايا والإشكالات المتعلقة بالأراضي فيما هو ملك للمواطن أو الدولة او الأوقاف والاحتكام للقضاء للفصل فيها.
كما أكدوا أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات لتسجيل الأراضي ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين بسبب الآثار المترتبة على العدوان والحصار.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة ردود الهيئة وإيضاحاتها في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وموافاة المجلس بالنتائج.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
صنعاءمجلس النوابالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وفيما يلي ترصد "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
-قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
-قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
-قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
-اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»
ووافق المجلس على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.
-اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وشهدت الجلسات العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
ويأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
-اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وأقر مجلس النواب، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.
وتُعد الموافقة على هذا القرار خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.