مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات الهيئة العامة للأراضي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة عدد من القضايا والنقاط المهمة المتعلقة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
واستمع المجلس من وكيل الهيئة لقطاع الأراضي أحمد الوزان، إلى إيضاحات حول عدم الالتزام بتقديم مشروع قانون السجل العقاري وفقاً لتوصيات المجلس.
وتطرق وكيل الهيئة إلى بعض الإشكالات التي أدت إلى تأخر استكمال بقية مواد مشروع القانون طوال تلك المدة.. مشيراً إلى أن مشروع القانون آنف الذكر سيمكن الهيئة من الانتقال من نظام التسجيل الشخصي بكل سلبياته إلى نظام التسجيل العيني بمزاياه وإيجابياته، كما أنه سيمكنها من القيام بأعمالها.
وأكد أن نظام التسجيل العقاري العيني هو النظام المعتمد لإدارة الأراضي المتبع لحل جميع إشكاليات الأراضي في معظم دول العالم، وعدد من الدول العربية والإسلامية، ولكنه طبق دون تشريع.. لافتا إلى القوانين التي صدرت في اليمن ابتداء من أول قانون للسجل العقاري (النظام العيني) رقم 12 لسنة 1976م، في شمال الوطن ومحاولات تطبيقه إلى أن صدر القانون النافذ رقم 39 لسنة 1991م، والمعمول به حتى الآن.
وأشار الوزان إلى أهم الأسباب التي حالت دون تنفيذ القانون والمتمثلة في تعدد الجهات المعنية بإدارة الأراضي والقصور في التشريعات النافذة، وما تلا ذلك من تقديم مشاريع تم سحبها بدءا بإعداد مشروع القانون من قبل مجلس النواب في عام2004م ثم سحبه في 2005م، وحتى إصدار قرار إنشاء الهيئة في 2006م وتعديلاته لتصبح المسؤول والمعني بإدارة الأراضي في اليمن.
كما تطرق إلى إعادة الحكومة لمشروع القانون في 2008م، إلى المجلس والذي اشتمل على 184 مادة موزعة على ثمانية أبواب قسمت إلى 21 فصلا، تم مناقشته والتصويت على عدد من المواد الواردة فيه.
واستعرض المهام التي قامت بها الهيئة وأهمها التصوير الجوي والأعمال المساحية، وإعداد الصور الجوية والخرائط والمسح الميداني، والاسقاط والمطابقة اللازمة لتنفيذ أعمال ومهام الهيئة وتغطية متطلبات الجهات الأخرى والمجتمع، وكذا حصر وتحديد ومسح وإسقاط وتسجيل أملاك الدولة الخاصة والعامة، والتصرفات، وتحديد المراهق المستوية الملاصقة للأراضي الزراعية الخاضعة للفرز والقيام بإجراءات الفرز مع المالك الأول، وكذا إنجاز إجراءات التسوية مع أجراء الدولة فضلاً عن تثبيت حقوق الملكية العقارية للممتلكات العامة والخاصة والموقوفة، وتنظيم انتقالها وتداولها بين المتعاملين بالثروة العقارية، وتسجيل المتغيرات القانونية والمادية وقيد الالتزامات الواردة عليها وفقا للنظام العيني وبعض المهام الأخرى.
وقد أكد أعضاء المجلس أهمية الفصل في القضايا والإشكالات المتعلقة بالأراضي فيما هو ملك للمواطن أو الدولة او الأوقاف والاحتكام للقضاء للفصل فيها.
كما أكدوا أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات لتسجيل الأراضي ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين بسبب الآثار المترتبة على العدوان والحصار.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة ردود الهيئة وإيضاحاتها في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وموافاة المجلس بالنتائج.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
صنعاءمجلس النوابالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد يكشف عن خطط لاستكمال توزيع الأراضي للمواطنين
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، الاثنين، عن وضع خطط لتوزيع أراضٍ سكنية على ثلاث فئات، فيما أشار الى وجود جدية بمحاسبة الشركات المتلكئة في المشاريع وإحالة المخالفة للنزاهة.
وقال نائب رئيس لجنة الخدمات في المجلس أحمد الربيعي، في تصرح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس محافظة بغداد جاد في متابعة جميع المشاريع الخدمية بأطراف العاصمة، لتحسين الحياة اليومية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع جديدة تساهم في خلق فرص عمل وتواكب التطور العمراني والحضاري".
وأشار إلى، أن "عمل المجلس لا يقتصر على المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل المجاري والمياه والتبليط، بل يسعى أيضًا إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع الأعمال التي تخص العاصمة ومحيطها".
وأوضح الربيعي، أن "هناك قصورًا كبيرًا في موضوع استملاكات الأراضي وتهيئتها لتوزيعها على المواطنين"، مؤكدًا أن "مجلس محافظة بغداد يعمل بشكل جاد على إدراج خطط لاستكمال استملاكات الأراضي، وتهيئة القطع وتوزيعها على مختلف الشرائح، بما في ذلك ذوي الشهداء والموظفين والمتقاعدين، وإنشاء مدن جديدة قادرة على استيعاب التوسع السكاني وتخفيف الزخم في مركز المدينة".
وأكد الربيعي أن "المجلس يواصل دوره الرقابي لمنع الفساد ومحاربته، بما في ذلك متابعة الشركات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع، التي يعاني بعضها من سوء تنفيذ وفساد واضح".
وشدد بالقول: إن "المجلس جاد في محاسبة الشركات المتورطة في هذه المخالفات، وإحالتها إلى هيئة النزاهة"، مبيناً أن "أحد أبرز أولويات المجلس هي محاربة الفساد والرشاوى في المشاريع الخدمية داخل بغداد، مع تأكيده على استمرار الدور الرقابي لضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية ووفقًا للمعايير المطلوبة".
وفيما يتعلق ببعض المشاريع المتلكئة، وخاصة في منطقة النهروان، أوضح الربيعي، أنه "لا تزال هناك مشاكل تتعلق بالتعارضات والتجاوزات التي لم يتم حلها بعد".
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة