مجلس الخدمة: الدرجات المصادق عليها بمجلس الوزراء ستوزع على 55 مؤسسة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مجلس الخدمة الاتحادي، الأربعاء، اعتماد آليتين لتوزيع الدرجات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، مشيراً إلى توزيعها قريباً على 55 مؤسسة حكومية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، سعد اللامي، تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء صادق على تعيين العدد المتبقي من حملة الشهادات العليا والأوائل، وسيتم في الأيام المقبلة، توزيع الخمسة آلاف درجة وظيفية المتبقية ضمن خطة التوظيف".
وأضاف، أن "توزيع الدرجات الوظيفية سيكون عبر طريقتين: الأولى، عن طريق التوزيع الحاكم، والثانية عبر القرعة الإلكترونية لضمان الشفافية والعدالة".
وأشار اللامي إلى أن "الدرجات الوظيفية سيتم توزيعها على 55 وزارة ومؤسسة حكومية، وفقًا لاحتياجات كل منها".
وأقر مجلس الوزراء، في جلسته أمس الثلاثاء، حسم 5903 درجات وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا، تمت المصادقة عليها ضمن الموازنات السابقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
أفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
وأشار طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض