وزارة الصحة تبحث دور الطب الشرعي مع (أطباء من أجل حقوق الإنسان)
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
دمشق- سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع منظمة /PHR/ ”أطباء من أجل حقوق الإنسان ” المتخصصة في الطب الشرعي تعزيز دور الطب الشرعي في السياقين الإنساني والقضائي.
وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم على ضرورة البدء بتعزيز النظام الطبي الشرعي في سوريا، وتوفير منصة أساسية للحوار والتقدم فيه داخل البلاد تتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية من العاملين في الطبابة الشرعية قانونياً ومهنياً إضافة إلى توفير أدوات عملها.
وأشار الدكتور الشرع إلى أهمية تطوير نظام مستدام وراسخ وفعال لمعالجة القضايا الطبية الشرعية ولاسيما أثناء وفي أعقاب النزاعات والهجرة والكوارث، وتعزيز التعاون بين النظامين الشرعي والقضائي، والتأكيد على دور الطب الشرعي في العمل الإنساني.
وناقش الجانبان عدة نقاط أساسية، منها تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية ذات الصلة لصياغة نهج خاص بسوريا تجاه القضايا الطبية القانونية، والالتزام بمعالجة احتياجات الأشخاص المتوفين، وضمان كرامتهم، وتقديم الإجابات لعائلاتهم، من خلال وجود قواعد ومعايير مناسبة.
كما اتفق الجانبان على ضرورة إظهار الدور الحيوي لعلم الطب الشرعي في كل من العمليات القضائية والجهود الإنسانية، بهدف مواجهة التحديات المعقدة خلال النزاعات والكوارث والحروب.
ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان /PHR/ منظمة غير حكومية وغير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، مقرها في الولايات المتحدة وتستخدم الطب والعلوم لتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتعمل على مناصرتها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الطب الشرعی الشرعی فی
إقرأ أيضاً:
قطاع حقوق الإنسان في صعدة يدين استهداف العدوان الأمريكي لمبنى علاج الأورام السرطانية
الثورة نت/..
جدّد قطاع حقوق الإنسان بمحافظة صعدة إدانته لاستمرار العدوان الأمريكي في استهداف مبنى مشروع مستشفى الرسول الأعظم لعلاج الأورام السرطانية في مدينة صعدة.
واعتبر قطاع حقوق الإنسان في بيان، استهداف العدوان الأمريكي، للأعيان المدنية انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجريمة حرب مكتملة الأركان واقترافًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وحمّل البيان الولايات المتحدة الأمريكية والدول المشتركة في العدوان على اليمن كامل المسؤولية عن استهداف الأعيان والمنشآت المدنية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية، بوضع حد للتصرفات الهمجية للعدو الأمريكي، الصهيوني، وإحالة الجناة إلى محاكم دولية مختصة لتنال جزائها العادل.