الأسبوع المقبل.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
مرتبات شهر فبراير 2025.. انتهت وزارة المالية من كافة إجراءات صرف مرتبات شهر فبراير 2025، والذي من المقرر إتاحته خلال أيام قليلة في ماكينات الصراف الآلي، لحصول الموظفين على رواتبهم في المواعيد المحددة حسب كل فئة.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025وأعلنت «المالية» موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للموظفين العاملين في الدولة بالقطاع الحكومي والخاص، مع تحديد قيمة الرواتب بحسب كل شريحة في المجتمع.
وقالت الوزارة في بيان لها إن مرتبات شهر فبراير 2025 تكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من يوم الأحد 23 فبراير الجاري وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية، فيما تصرف المتأخرات أيام: «5-6-8-9»، من الشهر ذاته.
وأهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن مرتبات شهر فبراير 2025، تٌصرف يوم 23 من ذات الشهر للموظفين العاملين في الهيئات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
وأضافت أن مرتبات شهر فبراير 2025، تٌصرف يوم 24 من نفس الشهر للعاملين في الهيئات والوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
- قيمة مرتبات شهر فبراير 2025 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.
- قيمة مرتبات شهر فبراير 2025 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.
- قيمة مرتبات شهر فبراير 2025 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.
- قيمة مرتبات شهر فبراير 2025 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
- قيمة مرتبات شهر فبراير 2025 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
- قيمة مرتبات شهر فبراير 2025 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
- قيمة مرتبات شهر فبراير 2025 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
- قيمة مرتبات شهر فبراير 2025 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- قيمة مرتبات شهر فبراير 2025 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
اقرأ أيضاًقبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة المرتبات مرتبات زيادة المرتبات في 2025 مرتبات شهر فبراير 2025 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 صرف مرتبات شهر فبراير 2025 جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025 قيمة مرتبات شهر فبراير 2025 زيادة المرتبات في مصر موعد صرف مرتبات شهر فبرایر 2025
إقرأ أيضاً:
مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
العمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 15.30 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (28 يومًا) 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.705 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.705 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.84554%، ومتوسط العائد 3.85691%.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (91 يومًا) 10.3 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.975 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.975 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126%، ومتوسط العائد 4.15384%.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5.00%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50%.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.