ما وراء انقسامات التنظيمات التي تحالفت مع الدعم السريع؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الخرطوم- أحدث تحالف تنظيمات سياسية وحركات مسلحة مع قوات الدعم السريع -لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها- هزة وانقسامات وسط تلك التنظيمات، مما يزيد المشهد السوداني تعقيدا ويفتح الباب أمام تشظ سياسي، ويهدد إقليم دارفور باستقطابات جديدة حسب مراقبين.
وأدى تبني فصائل الجبهة الثورية وشخصيات، في تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع إلى حل التحالف وميلاد تكتل جديد في 10 فبراير/شباط الجاري تحت اسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) واختار عبد الله حمدوك رئيسا له.
وفي المقابل، اختارت القوى، التي تستعد في نيروبي، توقيع ميثاق تأسيسي لـ"حكومة السلام والوحدة" تضم أحزابا سياسية وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني وإدارات أهلية، بجانب قوات الدعم السريع. وأطلقت اسم "تحالف السودان التأسيسي" على تنظيمها الذي يشكل الحكومة المرتقبة التي تقول إنها ستكون معنية بوحدة السودان وتحقيق السلام، لتثبت عدم شرعية حكومة بورتسودان.
بعد انقسام تنسيقية "تقدم".. الإعلان عن تشكيل تحالف (صمود) الجديد برئاسة عبد الله حمدوك#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/mZ2hiS3mqL
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2025
انقسامات جديدةوتزامنا مع اجتماع التحالف الجديد "تأسيس" في نيروبي، أمس الثلاثاء، هدد حزب الأمة القومي باتخاذ إجراءات في مواجهة رئيسه المكلف فضل الله برمة ناصر بعد مشاركته في التحالف ومخاطبته مؤتمره التأسيسي.
إعلانوقالت مؤسسة الرئاسة بالحزب إنه لم يفوض برمة ناصر أو أي عضو آخر لتمثيله في المؤتمر الذي عقدته قوى الحكومة الموازية بالعاصمة الكينية. وأضافت -في بيان- أن مؤسسات الحزب ستجتمع لاتخاذ القرارت اللازمة بشأن المشاركين دون تفويض.
وكانت القيادية في حزب الأمة رباح الصادق المهدي قالت -في منشور على فيسبوك- إن مشاركة برمة ناصر في الحكومة الموازية يعتبر "انتحارا سياسيا لشخصه ومحاولة لنحر الحزب".
كما نفذ عبد الرحمن الصادق المهدي نائب رئيس هيئة الحل والعقد في طائفة الأنصار الدينية، التي يستند إليها الحزب، جولة في مناطق نفوذ الحزب في ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض بعد استعادة الجيش السيطرة عليها. وأكد المهدي، الذي يتوقع أن يتزعم الحزب عبر مؤتمره العام المقبل، أنهم يساندون الجيش وانتقد ما يعتبره اختطافا للحزب في إشارة إلى برمة ناصر.
وتبرأ الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" من مشاركة قياديه السابق إبراهيم أحمد الميرغني في تحالف نيروبي، وقال المتحدث باسمه عمر خلف الله إن "الميرغني تم عزله عن منصب الأمين السياسي للحزب منذ نوفمبر/تشرين الأول 2022 وإحالته للتحقيق، وبسبب عدم مثوله أمام اللجنة صدر قرار فصله عنه".
عزل واستقالاتعلى صعيد الحركات المسلحة، أعلنت مجموعة من القيادات العليا في حركة العدل والمساواة برئاسة سليمان صندل عزله من منصبه وكلفت قيادة جديدة بدلا عنه. وبررت قرارها بأن مشاركة صندل في الحكومة الموازية تتعارض مع مبادئ الحركة وخطها السياسي.
وأوضح رئيس القطاع الاجتماعي وعضو الهيئة القيادية في الحركة عبد الرحمن فضل التوم أنهم مع الشعب السوداني في الحرب الدائرة "وأنه إذا دعت الضرورة للقتال سنقف مع الشعب في حال تعرضه لأي انتهاكات".
وفي تصريح للجزيرة نت، قال فضل التوم إن "صندل خالف النظام الأساسي للحركة عندما تحالف مع قوات الدعم السريع التي ارتكبت الجرائم بحق الشعب السوداني".
إعلانوفي جانب الحركة الشعبية-شمال برئاسة عبد العزيز الحلو، فقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي استقالات كوادر ينتمون لها عقب مشاركة الحلو في تحالف "تأسيس" وانتقد المستقيلون مواقفه بشدة.
واتهم آدم موسى أبو التيمان، ممثل الحركة في كندا، الحلو ببيع قضية جبال النوبة بعدما تبنى قرارا مرره على بعض المقربين منه من أجل التعاون والتنسيق مع قوات الدعم السريع، مما أثار غضبا واسعا وسط قيادات الحركة. ورأى أن ذلك سيؤدي لتدميرها، حسب تصريح صحفي.
أهداف مختلفةويعتقد الباحث والمحلل السياسي خالد سعد أن لكل مجموعة من المتحالفين مع الدعم السريع أهدافا مختلفة عن الأخرى، ويمكن النظر لتداعيات ما حدث لبعض التنظيمات من انقسام من زاويتين جهوية وسياسية.
ووفق حديث الباحث للجزيرة نت، فإن تنظيمات سياسية وحركات مسلحة تعد التحالف رافعة جديدة بعد استحالة تموضعها سياسيا والحصول على مكاسب في السلطة، وتعتقد أنه سيجعلها جزءا من أي تسوية سياسية مرتقبة بين المتحاربين أو وراثة القوى العسكرية "الدعم السريع".
كما أن الدعم السريع، برأيه، بتحالفاتها الجهوية والخارجية أكثر تأثيرا من المجموعات الأخرى. ولا يستبعد أن تستخدم تلك القوى والحركات والتخلي عنها لاحقا.
وبرأيه، فإن تداعيات هذا الوضع ستكون استمرار تشظي القوى السياسية وتعزيز سيناريو الانقسامات الجهوية والجغرافية، و"الأخطر من ذلك كله إتاحة المزيد من فرص التدخل الخارجي في شؤون البلاد".
ومن جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي فايز السليك أنه ليس من السهولة ابتسار ظاهرة انشقاقات القوى السياسية في الاختراقات وضعف القيادات أخلاقيا وتنظيميا، فالظاهرة قديمة ومتجذرة في تربة الحياة العامة كلها لا السياسية وحدها.
وليس من الصواب إبعاد السياقات الزمانية والمكانية والاجتماعية التي نشأت فيها هذه القوى السياسية والمدنية، ومارست خلالها أنشطتها "فقد نشأت داخل بيئة تسيطر عليها انتماءات عشائرية ضيقة، وتبعية طائفية قابضة، ومجتمع أبوي تقليدي يقف في طرف نقيض من الحداثة" حسب منشور للكاتب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع برمة ناصر
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تحت تهديد الحراك السياسي السري.. ماذا وراء الكواليس؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن وجود حراك غير معلن تقوده بعض القوى السياسية من أجل سحب صلاحيات حكومة السوداني قبل انتخابات نهاية 2025.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء الانتخابات نهاية 2025 أمر محسوم بنسبة 80% إذا ما جرى التوافق على تأجيلها لبضع أشهر، خاصة وأن المفوضية هي المعنية بتحديد قدرتها اللوجستية والعملية في إمكانية تهيئة كافة الأجواء، ومن ثم التنسيق مع الحكومة لتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات".
وأضاف، أن "هناك حراكًا غير معلن من وراء الكواليس تقوده بعض القوى المتنفذة في محاولة لدفع الأمور باتجاه تحويل حكومة السوداني إلى حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أو ستة أشهر من الموعد النهائي لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الحراك يجري حاليًا من وراء الكواليس وهو محاولة لإضعاف قدرة الحكومة في البعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "مثل هذه المحاولات معروفة الأسباب، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى فراغ وعدم قدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات".
وأكد على "ضرورة بقاء صلاحيات حكومة السوداني بكافة الأبعاد حتى إجراء الانتخابات، لأن تحويلها إلى صلاحيات تصريف أعمال قبل الانتخابات سيضعف من قدرتها على الدعم والإسناد، وبالتالي نعتقد أن ما تقوم به بعض القوى يأتي بتأثير البعد الانتخابي ومحاولتها إضعاف أطراف معينة في العملية الانتخابية المقبلة".
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، أشار الخالدي إلى أن "الحديث عن عدم وجود حراك لتغيير قانون الانتخابات أمر غير صحيح، حيث كان هناك أكثر من اجتماع في العاصمة بغداد مؤخرًا بهذا الاتجاه، لكن الخلافات ما تزال هي سيدة الموقف في تحديد النقاط المهمة التي يراد تعديلها في قانون الانتخابات المقبل".
وأوضح أنه "إذا ما حصل توافق، سيتم إعلان ذلك الحراك ومن ثم يأخذ سياقاته من قبل القوى السياسية في طرحه في مجلس النواب لغرض التصويت عليه".
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر وبدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق، وربما تؤجل الانتخابات إلى إشعار آخر. ومن يدري، فكل شيء جائز في هذا البلد.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق