إجراء المقابلات الشخصية لـ725 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.
وتضم اللجنة العليا للقيادات كلا من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية .
وأشارت د.منال عوض الى أن اليوم الأربعاء شهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 80 متقدماً ، ليبلغ العدد الإجمالي الذي تم اجراء مقابلات لهم 725 متقدماً حتي اليوم التاسع ممن توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالي 1206 متقدمين.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تقوم بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم فيما قدموه من أفكار خلال فترة التقديم للمسابقة لتطوير الأداء فى ملفات عمل الإدارة المحلية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض المقابلات الشخصية المزيد التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنظم جلسات استماع لمراجعة استخدام كاميرات المراقبة
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تنظيم جلسات استماع جديدة لإعداد مداولة هامة تتعلق بالأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.
يأتي هذا القرار في سياق حرص اللجنة على ضمان تطبيق فعّال ومنسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يهدف إلى ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن هذه الجلسات ستُعقد في الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، من بينهم ممثلون عن مؤسسات حكومية، وأجهزة أمنية، ومنظمات حقوقية، وكذلك شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المراقبة.
وأضاف البلاغ أن الهدف من هذه الجلسات هو تقديم إطار قانوني وواقعي يعكس التوازن بين ضرورة استخدام كاميرات المراقبة لحماية الأمن العام والتقيد بضمانات حماية البيانات الشخصية.
وذكرت اللجنة أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يتم استخدامها في العديد من المجالات، بما في ذلك حماية الأماكن العامة والخاصة، ورصد الأنشطة التجارية، وتوثيق البيانات لأغراض البحث العلمي، إضافة إلى استخدامها في التدابير الوقائية ضد الجرائم.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن استخدام هذه الكاميرات يطرح العديد من القضايا المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، من بينها حفظ البيانات المُجمعة من خلال كاميرات المراقبة لفترات زمنية محددة، وضمان سرية المعلومات الشخصية التي قد تكون عرضة للاستخدام غير المشروع.
يُذكر أن القانون 09.08، الذي دخل حيز التنفيذ في 2009، يضع ضوابط صارمة على كيفية جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، ويُجبر المؤسسات على اتخاذ تدابير مناسبة لحماية خصوصية الأفراد. وبالرغم من ذلك، فإن استخدام كاميرات المراقبة يثير تساؤلات بشأن مدى احترام هذه الضوابط، خاصة في ظل تزايد استخدامها في الفضاءات العامة والخاصة في السنوات الأخيرة.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود