دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التحريض الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
دعا الباحثان الإسرائيليان ألكسندر ريبالوف وألكسندر ديلمان إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى ليبيا، معتبرين أنها "الخيار الأفضل" مقارنة بمصر والأردن، وفقا لما جاء في مقال لهما نشر في موقع "Israel National News".
وأكد الباحثان أن "فكرة توطين الفلسطينيين من غزة أصبحت محل اهتمام الساسة ووسائل الإعلام"، لكنهما شددا على أن "تنفيذها في مصر أو الأردن يواجه صعوبات كبيرة"، نظرا لما وصفاه بـ"المخاطر الأمنية والاستقرار السياسي الهش" في البلدين.
وزعم الباحثان أن "توطين سكان غزة في الأردن قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار هناك، بسبب الوجود القوي لجماعة الإخوان المسلمين، بينما في مصر، فإن تأثيرهم الأيديولوجي قد يشكل تهديدا لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضافا أن "مصر تعاني من أزمة سكانية خانقة، حيث أن دلتا النيل، التي تضم أكثر من 40 مليون شخص، تعد واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في العالم، بينما معظم الأراضي المصرية الأخرى صحراء غير صالحة للحياة الطبيعية".
وحذر الباحثان من أن "إسرائيل ستواجه تهديدات أمنية خطيرة إذا تم توطين الفلسطينيين من غزة في مصر أو الأردن"، مشيرين إلى أن "الأردن قد يصبح ملاذا لحماس، مما يشكل تهديدًا للحدود الإسرائيلية، حيث من المحتمل أن تصبح حماس وكيلا لإيران وتركيا".
واعتبرا أن "وجود سكان غزة في سيناء المصرية قد يشكل تهديدًا للبلدات الإسرائيلية الحدودية، خاصة إذا فشلت إسرائيل في السيطرة على ممر فيلادلفيا، مما قد يسمح بعودة الفلسطينيين إلى القطاع عبر الأنفاق".
وأشار المقال إلى أن "معظم الدول العربية سترفض استقبال الفلسطينيين من غزة"، مستدركا بالإشارة إلى أن "ليبيا تمثل استثناءً يمكن استغلاله".
وأوضح أن "ليبيا دولة ذات مساحة شاسعة وكثافة سكانية منخفضة، كما أنها تعاني من انقسامات داخلية تخلق فرصا لإعادة التوطين".
وزعم الباحثان أن "الميليشيات المتنافسة في ليبيا قد تكون مستعدة لقبول الفلسطينيين مقابل دعم سياسي ومالي من الدول الغربية"، مشيرا إلى أن "الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على معظم ليبيا، قد يكون الشريك المثالي لهذه الخطة".
وشددا على أن "التوطين في ليبيا سيخدم المصالح الجيوسياسية للغرب، من خلال تعزيز النفوذ الأمريكي في شمال إفريقيا واحتواء نفوذ الصين وروسيا وتركيا".
وختم الباحثان الإسرئيليان مقالهما بزعم أن "نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا لن يحل فقط مشكلة القطاع، بل سيساهم في استقرار الشرق الأوسط، ويحقق مكاسب استراتيجية لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة ليبيا مصر ليبيا مصر الاردن غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفلسطینیین من غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة لدخول ومغادرة السوريين للأردن
#سواليف
قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الداخلية، طارق المجالي، إن #التعليمات_الجديدة الخاصة بدخول ومغادرة الأشقاء #السوريين من وإلى أراضي المملكة تهدف إلى تسهيل حركة تنقلهم، مع تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والمصالح الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح المجالي أن هذه التعديلات جاءت نتيجة رصد حركة نشطة عبر #معبر_جابر – نصيب، شملت العاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعددًا من الطلبة، ما استدعى اتخاذ قرارات من شأنها تسهيل حركة هذه الفئة وتخفيف الإجراءات دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية.
وأشار المجالي إلى أن التعليمات تسمح بدخول و #خروج عدد من الفئات دون الحاجة لموافقة مسبقة، وذلك على النحو الآتي:
الفئات المعفاة من الموافقة المسبقة: المواطنون السوريون الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار أردني، والطلبة السوريون المقيمون في الأردن والمُسجلون في الجامعات أو كليات المجتمع، شريطة تقديم شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي، والأساتذة السوريون العاملون في الجامعات الأردنية، والمواطنون السوريون الحاصلون على سجلات تجارية في #الأردن، مع وجود رخصة مهن سارية المفعول، والسوريون المتقاعدون من الضمان الاجتماعي الأردني.
أما الفئات التي يشترط حصولها على موافقة مسبقة: الطلبة السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على قبول جامعي من مؤسسة تعليمية أردنية، والسوريون الموجودون في سوريا ولم يسبق لهم دخول المملكة، وتمت إضافتهم إلى سجلات تجارية أردنية، والمواطنون السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على سندات تسجيل عقارات في الأردن، لكنهم لم يدخلوا البلاد من قبل.
وأضاف المجالي: “فيما يخص المستثمرين السوريين، فقد تم تعديل التعليمات بحيث يُسمح لمن يملكون سجلات تجارية بقيمة أقل من 50 ألف دينار أردني بالتنقل بين الأردن وسوريا، ولكن بشكل فردي فقط، دون أن يشمل ذلك عائلاتهم أو مركباتهم”.
وأكد أن “المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج) أو من يملكون سجلات تجارية بقيمة تفوق 50 ألف دينار يُسمح لهم ولعائلاتهم ومركباتهم بالتنقل بين البلدين”.
وأشار المجالي إلى أن الوزارة تراجع التعليمات باستمرار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز العلاقات مع الأشقاء في سوريا، مضيفًا: “نعتبر أن قوة ومنعة سوريا مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية، وأي تسهيلات تُسهم في توطيد العلاقة بين بلدينا الشقيقين لن نتوانى عن اتخاذها”.
وأكد أن الأردن يعطي أولوية في ملف المعابر الحدودية للجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تشغيل معبر جابر – نصيب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع يُعد إنجازًا مهمًا يعكس هذا التوجه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا