تعاون بين «مجمع البحوث الإسلامية» و«القومي للبحوث الجنائية» لمواجهة التحديات المجتمعية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
استقبل الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين المجمع والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك بحضور الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.
وتناول اللقاء سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين المجمع والمركز، وتحديث استراتيجية العمل الميداني المشترك لمواجهة المشكلات والتحديات المجتمعية التي تؤرق المجتمع المصري، من خلال الوقوف على مهام مجمع البحوث الإسلامية في الإطار المجتمعي وما يقوم به من خلال أنشطته الميدانية والإلكترونية والبحثية والعلمية، وكذلك الوقوف على أحدث النتائج الاجتماعية الصادرة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتفعيل التعاون المشترك بين الباحثين من الجانبين في المجالات والتخصصات العلمية المتنوعة، وتبادل ما يصدر من مطبوعات ودوريات ومجلات ودراسات بغية الاستفادة منها في معالجة القضايا والمفاهيم المجتمعية.
ويستهدف التعاون الفعال بين الجانبين إعداد مشروعات علمية مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بما ينعكس على تحقيق رؤية عمل تكاملية، من خلال ترتيب أولويات العمل وفق المشكلات المجتمعية الأكثر تأثيرًا في الواقع المجتمعي، والعمل على تشكيل لجنة تنفيذية تكون مهامها دراسة المشكلات المجتمعية من خلال وحدة الرصد بمجمع البحوث الإسلامية والمرصد الإعلامي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية للأعمال الميدانية والحملات التوعوية والفضاء الإلكتروني، تشمل الندوات والدورات التدريبية وورش العمل، والأماكن المستهدفة، وعرض أبحاث يمكن نشرها في مجلة الأزهر بهدف تعزيز الوعي المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية المشكلات المجتمعية المشكلات الإعلام الديني المركز القومي للبحوث الاجتماعية المزيد القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة البحوث الإسلامیة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: برامج الحماية الاجتماعية عمود وسند لدعم ملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة لتنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، تأتي في وقت دقيق لتخفيف الضغط والمعاناة على كاهل الأسرة المصرية والفئات الأولى بالرعاية، بعد فترة كانت مليئة بالتحديات والأزمات المتلاحقة فمنذ جائحة كورونا في نهاية 2019 وحتى اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، وعان الاقتصاد المصري من عراقيل عديدة عرقلت من محطات التنمية وخلقت تحدى كبير تمثل في ارتفاع مستويات التضخم الذى نتج عنه موجات من الغلاء بالسوق المحلي.
وأضاف "العسال"، أنه برغم التحديات الاقتصادية حرصت الدولة على اتخاذ قرارات استثنائية لدعم الفئات البسيطة من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مع زيادة الأجور للعاملين بالدولة، من أجل احتواء زيادات التضخم وتعزيز القوى الشرائية، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية تسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين من المصريين، لاسيما إنها تنص على تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، قرار هام لدعم ومساندة الملايين من المصريين .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة ركزت بشكل رئيسي على دعم القطاع الصحي من خلال اعتماد أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، فقد نجحت هذه الاستراتيجية في علاج الآلاف من من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، في مختلف التخصصات الطبية، مؤكداً على أن الرعاية الطبية تعد من أهم الحقوق الواجب توفرها للمواطن، و وفقاً الإحصائيات التي تشير إلى أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، مما يسهم في تحسين الخدمة الطبية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال خطط تنموية مثل "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة القرى الأكثر احتياجًا، مما يؤكد أهمية هذه البرامج في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن برامج الحماية باتت عمود وسند لملايين الأسر التي صمدت بكل وطنية أمام التحديات الماضية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الأخيرة بشأن تعافي الاقتصاد المصري بارقة أمل جديدة تؤكد عن انتهاء المرحلة الصعبة وتحسن الأوضاع الاقتصادية في ضوء الاستراتيجيات التي تسير الحكومة على نهجها وتحمل فكر مبتكر قادر على تعزيز العملة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.