عمرو القماطي: لقاء الرئيس السيسي برئيس مجموعة بارسيلو فرصة لمضاعفة عدد السياح
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا، مشيرًا إلى أنها جاءت في توقيت هام لدفع الاستثمارات الاقتصادية والسياحية وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأوضح القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي بسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية، وهي من كبرى الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسياحة، يعكس حرص الدولة على استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية، بما يتماشى مع خطتها لرفع عدد السائحين إلى 30 مليون سنويًا.
وأشار عضو سياحة الشيوخ إلى الجهود المستمرة لوضع المقاصد السياحية المصرية على خريطة السياحة العالمية، من خلال التوسع في الطاقات الفندقية وزيادة عدد الغرف المتاحة لاستيعاب المزيد من السياح.
وأضاف نائب الشيوخ أن الرئيس السيسي أكد التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الإسبانية المتخصصة في السياحة والخدمات الفندقية، مع تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع مجموعة "بارسيلو" لتنظيم الرحلات وزيادة عدد السياح الإسبان الوافدين.
واختتم النائب عمرو القماطي تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات سياحية ضخمة، حيث استقبلت نحو 20 مليون سائح العام الماضي، مع استمرار الجهود لزيادة هذا العدد خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب عمرو القماطي المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا