توقيع اتفاقية إقامة مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ووزارة الاستثمار و شركة شارد كابيتال الإنجليزية الاتفاق الإطاري لتنفيذ مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة باستثمارات قيمتها ٧ مليارات دولار بالشراكة مع الشركة الإنجليزية ومجموعة القحطاني السعودية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025.
توقيع الاتفاق تم بحضور ومشاركة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، والسيد جيمس لويس مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شارد كابيتال الإنجليزية والشيخ عبدالهادي طارق القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة طارق القحطاني السعودية و شركة PWS التابعة لمجموعة القحطاني القابضة.
ووقع الاتفاق المهندس ابراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع رئيس شركة شارد كابيتال الإنجليزية.
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع سيعمل علي تعظيم القيمة المضافة من مواردنا لإنتاج منتجات بتروكيماوية متميزة بما يسهم في تحقيق مردود متميز للاقتصاد المصري من خلال تعظيم الانتاج والتصدير لتحقيق عائد دولاري وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة علاوة علي ما يوفره إنشاء المجمع من فرص و اسهامات اقتصادية وتنموية وفق خطة الدولة لتنمية منطقة العلمين ، لافتا الي ان المجمع الجديد يتبني التكنولوجيات اللازمة للاستدامة البيئية والكفاءة وفق اعلي المعايير البيئية، فضلًا عن المساهمات المجتمعية لتنمية المنطقة المحيطة والمجتمع المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات العلمين الجديدة القابضة للبتروكيماويات
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 200 مليون دولار.. "الصناعة" تبحث إقامة مجمع صناعي صيني لإنتاج الأدوات المكتبية بالعاشر من رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد مجموعة ديلي الصينية المتخصصة في صناعة الأدوات والمعدات برئاسة هوانج تشينج جيه، المدير العام للشركة، حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمود الميهي المدير الاقليمي لمجموعة ديلي الصينية لشمال وغرب افريقيا، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة المجموعة لإقامة مجمع صناعي ضخم بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 160 ألف متر باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار ويوفر نحو 2200 فرصة عمل جديدة، وذلك على غرار مصانع الشركة في الصين وعدد من الدول والتي تقوم بإنتاج أكثر من 12 ألف منتج في مجالات ( الأدوات المكتبية والمدرسية وماكينات الطباعة والأدوات الرياضية والعِدد والمعدات اليدوية والكهربائية والأثاث المكتبي ) ، حيث تعتبر المجموعة من أكبر العلامات التجارية في الصين في تصنيع هذه المنتجات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر منفتحة على التعاون الصناعي مع كافة الشركات الأجنبية الجادة وأن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لسرعة إقامة مشروعها وبدء الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج، وذلك من خلال تيسير الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة لبدء الإنتاج، مؤكداً أن كافة المرافق الصناعية حتى رأس الأرض الخاصة بالشركة سيتم الانتهاء منها بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء المجمع الصناعي.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الجدول الزمني المبدئي الذي ستقوم الشركة في إطاره باستلام الأرض الصناعية وتصميمها والانتهاء من الإنشاءات، حيث وجه الوزير الشركة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من الإنشاءات وبدء العملية الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تعد من أهم المناطق الصناعية في مصر من حيث الموقع حيث ترتبط بعدة طرق رئيسية مثل طريق جنيفة الذي يربط بالقاهرة بالسويس، بالإضافة إلى قرب المنطقة من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان الأمر الذي يمثل ميزة تنافسية كبيرة سواء لتوريد منتجات الشركة للسوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.
وأشاد مسؤولو الشركة بالمناخ الاستثماري في مصر والإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً ومن بينها القرارات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتسهيلات والحوافز المختلفة وسرعة إنجاز الأعمال وكذا قرار حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض، مؤكدين أن هذا القرار ساهم في ضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين والتضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك