"المصري لحقوق المرأة" يصدر تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024، تحت عنوان
“حصاد 2024: المرأة المصرية بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل”؛ حيث إنه
يسلط التقرير الضوء على استمرار التحديات التي تواجه المرأة المصرية في مختلف المجالات خلال عام 2024.
وأكد التقرير، أن هناك فجوات تشريعية وقانونية تعيق حماية المرأة من العنف والتمييز، فعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص على حماية النساء من العنف، إلا أن القوانين لا تضمن الحماية الكافية، وإجراءات التطبيق تفتقر إلى آليات جادة لمنع العنف.
وأوضح أن قانون الأسرة يعاني من قدمه، مما يجبر بعض النساء على الاستمرار في علاقات زوجية مليئة بالإهانة والعنف.
وتابع: “ذلك بالإضافة إلى استمرار الممارسات التمييزية في بعض القطاعات، مثل قرار استبعاد بعض اللاعبات الرياضيات من المشاركات الدولية، وقرار إلزام فئات معينة من النساء بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية”.
وأشار التقرير، إلى أن هذه التحديات ألقت بظلالها على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث احتلت مرتبة متدنية التقارير الدولية، فعلى سبيل المثال احتلت وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2024 المركز 135 من بين 146 دولة، واحتلت المركز 90 في مؤشر التمكين السياسي، والمركز 140 في مؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة، والمركز 110 في مؤشر التحصيل الدراسي، والمركز 89 في مؤشر الصحة.
ويهدف التقرير إلى استكشاف أبعاد التقدم والتحدي في مسيرة تمكين المرأة المصرية خلال عام 2024، ووضع توصيات لتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لحقوق المرأة حالة المرأة حصاد 2024 فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
إطلاق جلسات تشاورية لتطوير آليات «حماية المرأة من العنف» بالانتخابات
باشرت وحدة دعم المرأة تنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية بالتعاون مع فريق بعثة الأمم المتحدة للانتخابات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة مقترح مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات.
وعُقدت أولى الجلسات التشاورية، يوم أمس الاثنين 28 أبريل 2025، عبر تطبيق زوم، واستهدفت النساء المترشحات للانتخابات السابقة والمنضويات ضمن شبكة 760 للمرأة المترشحة.
وافتتح اللقاء عضو مجلس المفوضية رباب حلب، موضحة أن مدونة مناهضة العنف ضد المرأة تهدف إلى إرساء القواعد المتعارف عليها دوليًا في الانتخابات والمتعلقة بضمان الحقوق السياسية والمدنية، وأهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالسلوك الذي من شأنه تسهيل مشاركة المرأة.
وأضافت أن العمل المشترك بين المفوضية وشركائها يشمل رصد وتوثيق حالات العنف خلال الانتخابات السابقة للحد من انتشاره في الانتخابات القادمة.
وتناولت الجلسة عدة محاور، من بينها مناقشة ومراجعة مدونات السلوك الحالية من منظور يراعي أولويات النساء، وسبل تطوير المدونات لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات النساء في العملية الانتخابية.
وتستهدف هذه السلسلة من الجلسات التشاورية النساء ذوات التأثير المباشر في العملية الانتخابية سواء من حيث المشاركة ترشحًا وانتخابًا أو المعنيات بالتوعية الانتخابية والحقوقية، من بينهن سفيرات التوعية الانتخابية، والإعلاميات، والرائدات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا