توكل كرمان: الإعلان عن حكومة موازية في السودان إقرار بهزيمة وسقوط مشروع اسقاط البلاد
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكدت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أن إعلان الحكومة الموازية من قبل الميليشيات في السودان، يعد إعلانا بهزيمة وسقوط مشروع اسقاط البلاد نهائيًا.
وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إعلان الحكومة الموازية من قبل الميليشيات وخونة الدولة والشعب السوداني وداعميهم الاقليميين بحد ذاته يعد إعلان هزيمة واعتراف بسقوط مشروع اسقاط السودان نهائيا.
وتابعت كرمان: يحيا السودان حرا مستقلا سيدا على قراره وأرضه.
وعلى ذات الصعيد أعلن اليوم رئيس ما يسمى "وفد التفاوض في قوات «الدعم السريع» عز الدين الصافي تأجيل التوقيع على ميثاق الحكومة الموازية، إلى يوم 21 فبراير/ شباط الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للفعالية طلبت من ثلاثة إلى أربعة أيام لوضع خطة كاملة للمشروع قبل التوقيع عليه.
وانعقدت في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية مؤتمر تعقده «الدعم السريع» مع سياسيين ومجموعات مسلحة، من أجل التوقيع على ميثاق سياسي تمهيدا لإعلان حكومة موازية في السودان.
واعتبرت الحكومة السودانية مؤتمر «الدعم السريع» والموالين لها «تحركا دعائيا بإشراف راعيتها الإقليمية (في إشارة إلى دولة الإمارات)».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العموش يحذر من إقرار مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد
#سواليف
حذر الوزير الأسبق الدكتور #بسام_العموش في رسالة وجهها إلى أعضاء #مجلس_النواب من #مشروع_قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي لسنة 2025 .
واكد العموش على ضرورة تدقيق بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، محذرًا من أن إقراره بصيغته الحالية قائلا: “سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر”، بسبب #العبء_الضريبي الكبير الذي يفرضه على #المواطنين.
وقال العموش: “تخيل أن يُقدّر بيتك بـ100 ألف دينار، هذا يعني أنك ستدفع ألف دينار سنويًا كضريبة، في حين يُعفى المستأجر منها”، متسائلًا : “هل الأفضل أن نبيع بيوتنا ونستأجر؟”.
مقالات ذات صلة حماس تفند مزاعم الاحتلال بشأن استهداف مستشفى المعمداني وتطالب بتحقيق دولي 2025/04/13وأضاف: “نرجو أن يفكروا لنا لا علينا”، في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريع وعدم تمريره دون دراسة دقيقة لتأثيراته على #المواطنين.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"