طلب إحاطة بشأن "طريق الموت" بمركز الغنايم في أسيوط
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من وزير النقل ووزير الصحة بشأن الأوضاع الخطيرة على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط - سوهاج، وبالتحديد عند مدخل مدينة الغنايم، والذي أصبح يُعرف بـ"طريق الموت" نتيجة تكرار الحوادث القاتلة عليه بشكل شبه يومي.
وأوضحت النائبة، أن هذه الحوادث المتكررة ترجع إلى عدة أسباب، من بينها تعرج الطريق وانحداره، نقص اللوحات الإرشادية، غياب الصيانة الدورية، وعدم إزالة الطبقات المتحجرة التي تعيق حركة المركبات، مما يشكل خطرًا دائمًا على حياة المواطنين.
وطالبت سناء السعيد، بضرورة إزالة الطبقات المتحجرة من الطريق، ووضع لوحات إرشادية واضحة، وإجراء صيانة دورية لضمان سلامة المارة والمركبات.
كما شددت على أهمية توفير نقطة إسعاف قريبة على الطريق، حيث يؤدي غياب خدمات الإسعاف وبعد المسافات عن المرافق الطبية إلى تعريض حياة المصابين للخطر في حالة وقوع الحوادث.
وأكدت النائبة أن التحرك السريع لمعالجة هذه المشكلات أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ أرواح المواطنين وحمايتهم من مخاطر الطريق، مطالبة الوزارات المعنية بالاستجابة الفورية واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سناء السعيد الحوادث طلب احاطة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025