بنك مصر يقفز بأرباحه قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه عن السنة المالية 2022
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، وذلك بتاريخ 22 اغسطس 2023.
أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.
وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2 % ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه في ديسمبر 2021 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 16.2 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17.3 %.
كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 41.7 % ليصل رصيدها إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021.
هذا وقد قفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مع سداد 15.9 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.
محفظة التجزئة المصرفية
ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 16.2 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 14.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 59562 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 82.6 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
الشمول المالي
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3297 شركة بعدد بطاقات 1.35 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 308 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.962 مليون محفظة في 12/2022، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام السابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.754 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1438 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 150 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
التوسع الجغرافي
وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 827 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، وكوت ديفوار (ابيدجان)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا (نيروبي). هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كل من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع في جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 56 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2023.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 5155 آلة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
التحول الرقمي
وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر"BM Wallet" ، كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot"المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد زادت المحفظة بمعدل نمو بلغ 11.9% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 160 ألف عميل في 2022/12.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 6.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
تمويل الشركات الكبرى
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 21 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.
وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2022 وحتى 31/12/2022 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (19) عملية تمويلية (نمطي – إسلامي) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 93.2 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار العقاري، النقل البحري والنهري، الخدمات المالية، البترول والغاز، مواد البناء، الحاصلات الزراعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات نحو 57.1 مليار جنيه.
وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 33 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البحري والنهري، البترول والغاز، الخدمات المالية ، مواد البناء ، التعليم، السياحة... وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 106.6 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 38.8 مليــار جنيه تقريباً، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 3 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري – الكهرباء) وتبلغ قيمتها 17.9 مليار جم، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 4.9 مليــار جنيه تقريباً، ويأتي ذلك تأكيداً لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.
هذا وقد انتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile في مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك، وقد كانت أحدث المبادرات المتبناة في تلك الاستراتيجية نموذج العمل المرن والذي تم تطبيقه بشكل مبدئي علي عدد من القطاعات لضمان تحقيق قيمة مضافة تنعكس على المنتجات الرقمية المقدمة للعميل، والعمل بشكل أسرع لتقديم تجربة بنكية مميزة لعملائنا تلبي احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.
وقد تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التي تم اطلاقها في خدمات؛ الموبايل والانترنت البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكي للشركات BM Online Business التي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية "IPN" - وخدمة سداد المدفوعات الحكومية - وخدمة المدفوعات المجمعة)، بالإضافة الى المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، ومؤخراً تم إطلاق خدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات. وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية "تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس نمطي واسلامي"، وقد وصلت المحفظة الائتمانية الممنوحة لتمويل الاكسبريس نمطي لنحو 25 ألف عميل إلى نحو 24.7 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022، بينما وصلت محفظة مرابحة اكسبريس في 31 ديسمبر 2022 إلى 2.7 مليار جنيه مصري ممنوحة لنحو 2600 عميل.
المسؤوليه المجتمعيه
وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير2022 حتى ديسمبر 2022.
الجوائز والتتويجات
هذا وقد حصد بنك مصر على 73 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2022 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
مجلس إدارة بنك مصرالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر الشمول المالي التحول الرقمي المسؤولية المجتمعية الجوائز المشروعات الصغیرة والمتوسطة تمویل المشروعات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تریلیون جنیه ملیار جنیه ما یزید عن بنک مصر فی البنک على بمعدل نمو فی دیسمبر مع البنک أول بنک من خلال هذا وقد جنیه فی فی مجال فی تلک
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: 18 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية والاستثمارية خلال 2024
- مبادرات صحية متميزة بتكلفة 3 مليارات جنيه.. و465 قافلة وندوة طبية استفاد منها 2.5 مليون مواطن.
- تنفيذ 5 مشروعات كبرى بجامعة دمنهور بتكلفة 4.4 مليار جنيه.
- طفرة تنموية بالطرق والكباري بـ 35 مشروعاً تكلفتها 6.3 مليار جنيه.. والانتهاء من 13 مشروعاً منها.
- 3916 مشروعًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"بعدة مراكز.. والانتهاء من 2770 منها.
- خطة تسويقية لمدينة رشيد سياحيا.. و80 مليون جنيه تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون.
مشروعات حيوية واستثمارية عديدة أنجزتها محافظة البحيرة، خلال عام 2024، شملت كافة القطاعات، ضمن خطة المشروعات الاستراتيجية، التنموية والخدمية وغيرها، بالمحافظة.. فمرورا بالقطاع الصحي الذي شهد طفرة كبيرة من خلال مبادرات صحية متميزة بتكلفة تجاوزت 3 مليارت جنيه، فتطوير جامعة دمنهور ومستشفياتها، فالإنجاز الكبير في مشاريع الطرق والكباري، والحديث عن تكاليف تجاوزت 6 مليارت جنيه لعشرات المشاريع.. وصولا إلى مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، فخطة تطوير مدينة رشيد سياحيا، وكذلك مسار العائلة المقدسة.. وغيرها الكثير من المشاريع في شتى ربوع المحافظة.
كل هذه المشاريع هي استكمال لمسيرة البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. فالحديث عن هذا الكم الكبير من المشاريع في محافظة البحيرة يكشف عن حجم التمويل الذي تم ضخه فيها والذي بلغت قيمته 18 مليارا و20 مليون جنيه، من أجل خدمة وتلبية احتياجات المواطن البحراوي.
وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، قالت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، إن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال عام 2024، برعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد إنجازًا لم يتحقق عبر عقود طويلة، مما يؤكد حرص الدولة على دفع العمل والتنمية بالمحافظة، كما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة والتي أولت اهتمامًا بالغًا بمسيرة البناء والتنمية في محافظات مصر، مما ساهم في تنفيذ مشروعات ضخمة لخدمة المواطنين.
وأشارت إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ مبادرات صحية متميزة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 مليارات جنيه خلال عام 2024، موضحة أن تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات في قطاع الصحة بتكلفة 75 مليون جنيه، وأنه يجري حاليًا تنفيذ 16 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات و12 مليونا، كما تم تنظيم 465 قافلة وندوة طبية، بجانب 8 مبادرات صحية، استفاد منها أكثر من 2.5 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية نحو 10 ملايين و400 ألف مواطن، ما يعكس الجهود المبذولة لتوفير خدمات صحية متكاملة.
وفيما يتعلق بملف التعليم العالي، أكدت محافظ البحيرة أنه يجري تنفيذ 5 مشروعات كبرى في جامعة دمنهور، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024، بإجمالي تكلفة تبلغ 4 مليارات و416 مليون جنيه، تشمل استكمال الأعمال المتبقية لإنشاء كلية الطب، المستشفى الجامعي، رفع كفاءة كلية العلوم بالمجمع العلمي بدمنهور، تجهيز مبنى الخدمات الرقمية، وإنشاء كلية طب الأسنان بدمنهو.
وأوضحت أن تطوير التعليم العالي بالمحافظة، يأتي انعكاساً لحرص الدولة على تحسين البيئة التعليمية وبنيتها التحتية، مشيرة إلى أن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع، ساهمت في توفير فرص تعليمية متميزة ترتقي بجودة التعليم، بما يعزز مكانة المحافظة على خريطة التنمية الوطنية.
وحول ما تم إنجازه في قطاع التموين، قالت إنه تم تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء منها بنجاح، موضحة أن هذه المشروعات شملت تطوير مراكز خدمات تموينية ومكاتب تموين في العديد من مناطق المحافظة، مثل: مركز خدمة ومكتب تموين البريجات، مكتب تموين النجيلة بكوم حمادة، تطوير ورفع كفاءة إدارات تموين حوش عيسى، دمنهور، أبو المطامير، إدكو، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، شبراخيت، إيتاي البارود، الرحمانية، وادي النطرون، و أبو حمص.
ولفتت إلى أن تلك المشروعات تعد خطوة هامة نحو تحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وكذلك توفير بيئة عمل أفضل، بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالحصول على الاستحقاقات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بما تم إنجازه بقطاع الطرق والكباري، قالت الدكتورة جاكلين عازر إن محافظة البحيرة تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية والتطوير لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، خاصةً بقطاع الطرق والكباري والذي يعتبر من أولويات الدولة في إطار رؤية مصر 2030، حيث يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أنه تم تنفيذ 35 مشروعاً في قطاع الطرق والكباري بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات و600 مليون جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتطوير هذه البنية التحتية الحيوية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من 13 مشروعاً بتكلفة 991 مليون جنيه، بينما يجرى حالياً تنفيذ 22 مشروعاً بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.
وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، قالت محافظة البحيرة إن إجمالي الاستثمارات المخصصة لتلك المشروعات بلغت 6 مليارات و900 مليون جنيه، موزعةً على المشروعات المُنفذة والجارية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وأن إجمالي المشروعات بقطاع مياه الشرب بلغت 6 مشروعات بتكلفة 635 مليون جنيه، وتم الانتهاء من مشروع واحد منها، ويجري تنفيذ 5 مشروعات أخرى، فضلا عن الانتهاء من مشروعين بقطاع الصرف الصحي ويجري تنفيذ 47 مشروعًا بتكلفة إجمالية 6 مليارات و26 ألف جنيه.
وحول ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أكدت أن محافظة البحيرة شهدت طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم، موضحة أن إجمالي مشروعات تلك المبادرة التي يتم تنفيذها بمراكز دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، ووادي النطرون، بلغ 3916 مشروعًا، تم الانتهاء من 2770 منها، بما يعادل 71% من إجمالي المشروعات المخططة، كما يجري تنفيذ 898 مشروعًا.
وقالت إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تطوير مدينة رشيد وتحويلها إلى متحف مفتوح يعكس أصالة التاريخ وعراقة الحضارة المصرية؛ فإن المحافظة تستكمل كافة الجهود الخاصة بمشروع التطوير الشامل للمدينة بهدف استغلال المقومات التاريخية والأثرية بالمدينة لتكون وجهة سياحية عالمية تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أنه يجري إعداد خطة تسويقية لمدينة رشيد، بحيث تستهدف جذب السياح من داخل وخارج مصر، إضافة إلى استغلال المقومات الزراعية في المدينة لتكون نواة لتنمية سياحية ريفية، لافتة إلى أن مشروع تطوير المدينة سيكون له أثر إيجابي كبير في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن إحياء التراث الثقافي بالمدينة، حتى تصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر.
وفي ختام تصريحاتها لـ(أ ش أ)، أكدت محافظ البحيرة أن تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بلغت 80 مليون جنيه، ما أدى إلى رفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول 24 کيلو مترا، مشيرة إلى أن عمليات التطوير هذه تأتي انطلاقا من أهمية الحفاظ على هذا المَعلم التاريخي وتطويره بما يتماشى مع المعايير السياحية العالمية.