التعريف بمبادرة «إطلاق» ودورها في تمكين المبتكرين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بدائرة الحاضنات ومسرعات الأعمال بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس المعسكر التدريبي لمبادرة مسرعة الابتكار «إطلاق» الذي يستمر لمدة ستة أشهر.
وقدّمت إيمان بنت عبدالله الشكيلية مديرة دائرة الحاضنات ومسرعات الأعمال بالوزارة كلمة عرّفت خلالها ببرنامج المعسكر التدريبي لمسرعة «إطلاق»، موضحة الخدمات التي يقدّمها البرنامج، وأهدافه، وأبرز التوقعات.
بعد ذلك قدم مختصون من جامعة السلطان قابوس عرضًا مرئيًا لتعريف المشاركين بأدوارهم في البرنامج، تلاه عرض من قبل الشركات الناشئة المشاركة التي قدّمت أفكارها ومشروعاتها.
وتعد مسرعة «إطلاق» مبادرة مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة السلطان قابوس، تهدف إلى تمكين المبتكرين وصقل مهاراتهم في مرحلتي البحث والتطوير.
ويوفر البرنامج معسكرًا تدريبيًا مكثفًا لمدة ستة أشهر، ويركز على الجوانب التجارية والفنية، مما يسهم في تسريع تطوير الابتكارات وإنشاء شركات ناشئة مبتكرة تسهم في رفد السوق بمنتجات جديدة، وتقليل الفجوة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
ويستهدف البرنامج المبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة الذين يسعون لتحسين منتجاتهم وتطوير نماذج أعمالهم، وكذلك أصحاب الرؤى الإبداعية الذين يركزون على تحويل المنتجات والخدمات إلى فرص لتغيير الصناعة، ويوفر البرنامج مرونة لتمكين الفرق المشاركة من حضور الحلقات التدريبية سواء بشكل حضوري أو افتراضي.
وأيضا يمنح البرنامج الشركات الناشئة فرصة الالتقاء بخبراء محليين ودوليين، والمشاركة في دورات تدريبية وحلقات عمل، بالإضافة إلى مقابلة شبكة واسعة من المستثمرين والشركاء ورواد الأعمال، مما يساعد في اكتساب المهارات والأدوات اللازمة للتوسع، والحصول على فرص استثمارية، وتسويق المنتجات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا