برلماني: زيادات المرتبات خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحزمة الاجتماعية التي ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعزز من قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تحسين الدخول يسهم في تحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، ما يؤدي بدوره إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية شاملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تهدف الزيادات الجديدة إلى تقليل الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة المتزايدة.
وتابع قائلاً: "إن برنامج تكافل وكرامة يعد من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وهذه الزيادات ستؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة."
كما دعا إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الاستمرار في تطوير آليات صرف المساعدات لتكون أكثر كفاءة وشفافية.
وأشاد الدسوقي بمبادرة الحكومة للتنسيق مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل حقيقية وتوفير التدريب اللازم للشباب، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة.
كما نوه إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستنعكس إيجابيًا على الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة المواطنين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه سيكون هناك زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي .
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس الفلسطيني أشاد بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، أن مصر لن تتأخر عن دعم الفلسطينيين، وجار وضع الإطار العام لمخطط إعمار غزة بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية، أن مصر تمتلك من الخبرات لإعادة إعمار غزة في مدة تصل إلى 3 سنوات، ومصر والدول العربية لديها من الكفاءات والقدرات ما يسمح بإعادة إعمار قطاع غزة خلال 3 سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء أن: الرئيس السيسي أكد لرئيس الكونجرس اليهودي على ثوابت السياسة المصرية في حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، و القمة العربية المقبلة في 4 مارس بالقاهرة ستكون مخرجاتها الرئيسية وضع تصور لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتابع: وقعنا اتفاقا مع السعودية في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وأن رئيس شركة إيني أكد على عودة عمل الشركة بقوة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج المحلي الشئون الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
زيادات مرتبات المعلمين 2025.. تحسينات مالية واسعة ضمن خطة الحماية الاجتماعية
تشهد الفترة الحالية اهتمامًا واسعًا بالمعلمين بشأن موعد وقيمة الزيادات الجديدة في مرتباتهم لعام 2025، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة المالية المصرية تخصيص مبلغ 8.1 مليار جنيه لدعم مرتبات المعلمين في التعليم قبل الجامعي، في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية.
أكدت وزارة المالية أن الزيادة في مرتبات المعلمين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن خطة الحماية الاجتماعية، حيث تتراوح قيمة الزيادة بين 325 و475 جنيهًا. كما أعلنت الوزارة عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل بالجهات الإدارية المختلفة، بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.
مواعيد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين وفق الدرجات الوظيفيةبموجب القرارات الجديدة، جاءت زيادات مرتبات المعلمين وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:
- الدرجة السادسة: 6,000 جنيه بدلاً من 4,000 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه بدلاً من 4,500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه بدلاً من 5,000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه بدلاً من 5,500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8,000 جنيه بدلاً من 6,000 جنيه.
- الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9,200 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10,200 جنيه.
- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12,200 جنيه.
القرارات الرئاسية لدعم الحماية الاجتماعيةفي إطار خطة الحماية الاجتماعية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القرارات لتعزيز الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6,000 جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين 1,000 إلى 1,200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
- إقرار علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ولغير المخاطبين 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- تقديم حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف موظف في قطاعات المعلمين، المهن الطبية، والجهات الإدارية الأخرى.
- زيادة مخصصات الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.
- تخصيص 1.6 مليار جنيه لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- زيادة مخصصات أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقيمة 4.5 مليار جنيه، تشمل رفع بدل المخاطر وزيادة بدل السهر والمبيت.
- رفع قيمة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد منها 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" ضمن الموازنة العامة
للعام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% ليصل إلى 60,000 جنيه سنويًا.
وتمثل هذه الزيادات والتعديلات المالية خطوة مهمة في تحسين الوضع المعيشي للمعلمين والعاملين بالدولة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية المستمرة لدعم الفئات المختلفة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.