رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يترأس وفد قطر المشارك في الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة بين قطر وسنغافورة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة بين قطر وسنغافورة، وذلك خلال زيارة معاليه إلى جمهورية سنغافورة التي تبدأ غدا وتستمر حتى 26 أغسطس الجاري.
وأوضح الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث سيلتقي معاليه مع فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيس جمهورية سنغافورة، ومعالي السيد لي هسين لونغ رئيس الوزراء، وسعادة السيد تيوتشي هين كبير الوزراء المنسق للأمن القومي، وسعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية، مضيفا أن معاليه سيقوم خلال الزيارة بإلقاء محاضرة هي الأولى ضمن سلسلة محاضرات /رافلز/ التي يقيمها المعهد القومي للدراسات الاستراتيجية هناك، وستتناول مبادئ السياسة الخارجية القطرية والعلاقات بين قطر و/آسيان/ وخاصة سنغافورة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن معاليه سيرافقه في الزيارة كل من: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للمناطق الحرة، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية.
وأكد أن قارة آسيا تمثل أهمية بالغة لدولة قطر على المستويات كافة لاسيما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فقطر دولة آسيوية ويجب أن يكون لها دور في إقليمها الواسع، لافتا إلى أن أكبر مستوردي الغاز القطري دول آسيا.
ونوه الدكتور الأنصاري إلى أن العلاقات بين قطر وقارتها محورية ومستمرة وبالغة الأهمية فالدول الآسيوية من أهم الشركاء في مجال الطاقة والاستثمار، كما أن تحديات الأمن والسلم الإقليميين والدوليين تحديات مشتركة لا يتم العمل عليها إلا بشكل جماعي مبينا أنه خلال السنوات الأخيرة تمت تنمية هذه العلاقات وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بعلاقاتها مع آسيا.
كما قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من سعادة السيد بارك جين وزير خارجية كوريا، وأن الاتصال استعرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أشاد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة وزير خارجية كوريا، خلال الاتصال، بمستوى العلاقات بين البلدين، واتفقا على تطويرها في مختلف المجالات خاصة مع مرور خمسين عاما على تأسيس هذه العلاقات مطلع العام المقبل، وأعربا عن تطلعهما إلى العمل المشترك في النسخة 19 لمنتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في العاصمة الكورية سول وعبر الوزير الكوري عن تمنياته بالتوفيق لاستضافة قطر لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة.
وفي إطار تنمية العلاقات الثنائية بين قطر وجمهورية تشاد، أفاد الدكتور الأنصاري بأن سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية سيجتمع غدا مع سعادة السيد محمد صالح النظيف وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين بالخارج بجمهورية تشاد، في إطار استعراض العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية المختلفة.
وعن الجديد في الملف الأفغاني، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى اجتماع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مع سعادة السيدة روزا أوتونباييفا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى أفغانستان، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وآخر تطورات الأوضاع هناك.
وأوضح الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام دولة قطر المستمر بالشأن الأفغاني وضرورة دعم الجهود الدولية المختلفة وخاصة من خلال المؤسسات الدولية.
واستعرض مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية جهود الوزارة ومسؤوليها الأسبوع الماضي، منها اجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد عبدالله ديوب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي.
كما تطرق إلى اجتماع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، في بودابست، مع سعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا، وسعادة السيد ميهالي فارغا وزير المالية في هنغاريا، لاستعراض علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات التعاون الدولي والاقتصاد والبيئة والصناعة.
ولفت الدكتور الأنصاري إلى البيانات التي أصدرتها دولة قطر، ومنها البيان الذي أدانت فيه بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة /جنين/ بالضفة الغربية والذي أدى لاستشهاد فلسطيني، واقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرة هذه الاعتداءات حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة والمروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتمثل في الوقت ذاته استفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والبيان الذي أعربت فيه دولة قطر عن قلقها البالغ من التطورات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، داعية كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجاوز الخلافات بالحوار، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات، والذي عبرت فيه عن دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يحقق السلام والاستقرار فيها.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الوفد المشارك في جلسة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في مصر
ترأس الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 28 يناير الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة عير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
تأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الجلسة أوضح خلالها الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدورى الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان كونه محفل هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع.
واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.
أكد وزير الخارجية على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، موضحا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ أخر جلسة استعراض، لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأى طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
كما سلط الوزير عبد العاطى الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخاذها فخامة رئيس الجمهورية فى اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان.
كما أبرز الأولية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.
استعرض كذلك الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كرامة وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل.
كما أشار إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
شهدت الجلسة نقاش تفاعلي بين الوفد المصرى ووفود الدول المشاركة، وقام كل من ة وزيرة التضامن الاجتماعي و وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن الجهات الوطنية المختلفة باستعراض الجهود ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة لها في المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية:" الرئيس، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيداتُ والسادة، أتشرف بالتواجد معكم اليوم في هذا المجلس الموقر لرئاسة الوفد المصري في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. وأود أن أؤكد في البداية حرص مصر على التفاعل مع هذه الآلية، ومع مجلس حقوق الإنسان بوجه عام كمحفل هام لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من خلال الحوار الموضوعي البناء القائم على أسس الاحترام المتبادل، والفهم للظروف وللتحديات وللقيم السائدة في كل مجتمع.
السيد الرئيس، يعكس التقرير الوطني المقدم إلى آلية الاستعراض حجم الإنجازات التي تحققت في تنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من أخر مراجعة دورية لها في عام 2019، والتي ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، وذلك على الرغم من التحديات التي كانت ولاتزال تواجه مصر، بسبب الأزمات المتتالية التي شهدها العالم، والواقع الإقليمي المضطرب الذى تتواجد فيه.
ولقد تلقت مصر خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لها في عام 2019 عدد 372 توصية، قبلت منها 301 توصية، وكثفت مؤسسات الدولة جهودها خلال الخمس سنوات الماضية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها، وسيستعرض الوفد المصري بالتفصيل خلال الجلسة الجهود الحثيثة التي بذلت في هذا الشأن.
السيد الرئيس، إن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، فى القانون والممارسة، لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، دولة يتمتع فيها جميع مواطنيها بثمار التنمية دون تمييز.
ومما لا شك فيه أن وفاء مصر بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان يعد جزءً من الرؤية الوطنية الشاملة، التي أتاحت لنا، خلال السنوات الماضية، إحراز تقدم مشهود على جميع المستويات، مع توفيرها أفاقًا رحبة لتحقيق المزيد من تطلعات الشعب المصري التي جسدها الدستور، في ظل شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين والاقليميين، بهدف تعزيز حقوق المواطن المصري، وصون حريته، وكرامته الإنسانية، وتأكيد حقه في الحياة الكريمة الآمنة المزدهرة، وذلك من خلال إتباع مقاربة مصرية استندت إلى خمسة محاور أساسية على النحو التالي:
أولاً: صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021- 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمبادرة وطنية خالصة، ولمصلحة المواطن المصري في المقام الأول، لتحسين حياته وضمان تمتعه بحقوقه بمفهومها الشامل، وهى الاستراتيجية التي تم اعدادها بالتشاور مع كافة أصحاب المصلحة، وبالاستفادة من الخبرات الدولية واستناداً إلى التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة والآليات التعاهدية، ويحرص رئيس الجمهورية على متابعة تنفيذ الاستراتيجية والاطلاع على تقارير تنفيذها حيث قمت بتسليم التقرير التنفيذي الثالث بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان.
ثانيا: مواصلة جهود توفير مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، وهو ما تجسد في عدد من القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهم، والتي أسفر عنها افراجات متواترة لأعداد ممن تنطبق عليهم شروط العفو.
بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لقوائم الإرهاب ورفع أسماء عدد من المدرجين عليها، لمنح فرصة ثانية لمن توقفوا عن ممارسة النشاط الإرهابي، خاصة من الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع، والغلق الكامل للقضية رقم 173 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي مما ساهم في فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدني، اعترافاً بالدور الهام الذي يلعبه كشريك أساسي في تحقيق التنمية.
ثالثاً: حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لأى مجموعة من الحقوق على حساب مجموعة أخرى، من خلال اطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي ساهمت في تعزيز الحقوق السياسية والمدنية بالتوازي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان استدامة جهود التنمية، ومنها على سبيل المثال مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عقود، تعزيزاً للحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير.
بالإضافة الى تعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد الذى يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة السياسية في مصر لترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمي.
بالتوازي مع ذلك تم تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات القومية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً مثل مشروع حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة، وتكللت هذه الجهود مؤخراً بإطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى بناء المواطن المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
رابعاً: اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات، من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة، أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذى كفل للمجتمع المدني العمل وتلقى التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب، والذى سيحدث عند اعتماده ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية لاسيما فيما يتعلق بضوابط ومدد الحبس الاحتياطي.
كما عززت مصر من بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكافة جهود الدولة، وتم تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلاً منها، فضلا عن جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان لخلق أجيال جديدة واعية لما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
خامسا: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
السيد الرئيس، بالإضافة إلى ما تقدم، تتواصل الجهود لتمكين جميع المواطنين من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
ولم تدخر مؤسسات الدولة المصرية جهداً في سبيل تمتع الأجانب المقيمين على أراضيها بحقوقهم، وتحملت مسئولية كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة عبر استضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بلغت حتى الآن 10.7 مليون أجنبي من 62 جنسية، وتحرص مصر على ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية وإدماجهم في المجتمع المصري، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين.. وأقولها بصراحة ...إن قدرتنا على الاستيعاب ومواصلة الصمود باتت على المحك، لاسيما في ظل ضعف الدعم الدولي بما لا يتناسب مع حجم الضغوط الواقعة علينا.
وتؤكد مصر تمسكها بثوابت موقفها الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب.
وختاماً، أؤكد لكم عزم مصر بإرادة سياسية متمثلة في رئيس الجمهورية على المضي قدماً نحو بذل مزيد من الجهود لتلبية طموحات شعبها العظيم في العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، وهى المسألة التي تحتل أولوية متقدمة وتمثل بوصلة أساسية في الجمهورية الجديدة، إذ باتت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لجميع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، ونتطلع إلى نقاش تفاعلي خلال الجلسة التي حرصنا على المشاركة فيها بوفد رفيع المستوى يضم ة وزيرة التضامن الاجتماعي و وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والعمل والنيابة العامة، والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
شكراً سيدي الرئيس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها