فشل أول عملية تصدير للأسماك من المغرب إلى مليلية بعد إعادة تفعيل الجمارك التجارية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
فشلت أول عملية استيراد للأسماك من المغرب إلى مدينة مليلية، حيث كان من المتوقع أن تكون هذه الخطوة تقدمًا نحو إعادة فتح الجمارك التجارية، لكنها لم تتحقق في النهاية.
لم تتم أول عملية استيراد للأسماك من المغرب إلى مليلية، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، حيث لم تدخل أي شحنة تجارية إلى المدينة المستقلة طوال اليوم.
وأكدت مندوبية الحكومة في مليلية لوكالة EFE أنه لم يطرأ أي جديد بخصوص دخول الأسماك، على الرغم من أن نفس الجهة الحكومية كانت قد أعلنت أن العملية « من المتوقع » أن تتم يوم الثلاثاء.
في الواقع، عُقد اجتماع يوم الخميس الماضي في مليلية، برئاسة مندوبة الحكومة سابرينا موح، حضره كل من مديرة قطاع الزراعة والصيد البحري، رئيس مصلحة الجمارك، قيادات من الحرس المدني، وصاحب نقطة التفتيش الصحية في ميناء مليلية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على عملية استيراد الأسماك.
وأوضحت مندوبية الحكومة المحلية أن استئناف استيراد المنتجات من المغرب، وهو أمر مطلوب بشدة من قبل سكان مليلية ورجال الأعمال المحليين، يمثل خطوة أخرى في « التطبيع التدريجي لمرور البضائع »، بعد نجاح ثلاث شحنات تجارية من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب.
ومع ذلك، أكدت مندوبية الحكومة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أنه لم يحدث أي تقدم، وأنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفرها.
آخر عملية استيراد منذ عام 2020
آخر مرة تم فيها استيراد الأسماك من المغرب إلى مليلية كانت في مارس 2020، قبل إغلاق الحدود البرية بسبب أزمة جائحة كورونا.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتم أول عملية استيراد للأسماك إلى مدينة سبتة هذا الأسبوع عبر الجمارك التجارية من خلال معبر تاراخال، وفقًا لما أعلنته مندوبة الحكومة في سبتة كريستينا بيريز بعد اجتماعها مع غرفة التجارة، اتحاد رجال الأعمال، وجمعيات وكلاء الشحن.
كلمات دلالية المغرب تجارة حدود سبتة مليليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تجارة حدود سبتة مليلية عملیة استیراد من المغرب إلى أول عملیة
إقرأ أيضاً:
تفعيل خدمة معالجة الصكوك إلكترونيًا عبر ناجز
الرياض
أطلقت وزارة العدل خدمة معالجة الصكوك الموقوفة والملغاة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، لتُمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم أو كتابات العدل حضوريًا.
وتعمل هذه الخدمة، على استهداف كل من يملك صكًا عقاريًا موقوفًا أو مُلغى لأي سبب من الأسباب، ويرغب في معالجة وضعه العدلي رسميًا، بما يحفظ حقوقه ويتيح له الاستفادة من العقار بطريقة قانونية ومعتمدة.
ولكي تستفيد من خدمة معالجة الصكوك، يجب على المستفيد تجهيز الوثائق: رفع مساحي معتمد يوضح الحدود والمساحة والموقع الجغرافي للعقار، صورة من الصك العقاري الموقوف أو الملغى المطلوب تصحيحه أو تفعيله، وتُرفق هذه المستندات إلكترونيًا أثناء تقديم الطلب على منصة ناجز، ويُراعى أن تكون بصيغ رقمية واضحة ومكتملة.