المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشويهدي: يجب على محافظ المصرف المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية
قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، إنه يجب على محافظ مصرف ليبيا المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية مجددًا، بل من الأفضل زيادتها حتى تصل إلى حوالي 30%.
وأضاف لـ”فواصل”، أن الأساس، ناجي عيسى هو أحد عرّابي فرض الضريبة، وما صرح به عن إلغائها هو ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مجرد كلام لتخدير الشعب، وهو نفسه على علم بأنه لا يوجد حل إلا بفرضها”.
وتابع: “يجب وقف الاتهامات بأن مجلس النواب ورئيسه هو من فرض الضريبة، وتوضيح أن من طلب فرضها هو المحافظ السابق الصديق الكبير، باستشارة ناجي عيسى، الذي كان مديرًا لإدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي حينها”.
وذكر أنه ليست في عدم تحويل المؤسسة الوطنية للنفط الإيرادات بشكل مستمر ومنتظم، وإنما في الإنفاق الحكومي المتزايد.
وأكمل: “أطالب، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى المجلس ليوضح لنا ما يحدث وما الذي نحن مقبلون عليه”.
الوسومليبيا