قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.. ننشر شروط الترشح والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2023، وإعلان الجدول الزمني المنظم للعملية الانتخابية .
رئيس الهيئة الوطنية: الإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات: نستكمل الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية في تقرير الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفقا للقانون والدستور الجديد، والتي جاءت كالاتي:.أولا- شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية:
مادة (1)
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصًلا على مؤهل عالٍ.
4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
مادة (2)
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين
ثانيا - المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية:
1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح. ( خمسة وعشرين ألف تأييد ).
2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.
3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.
7- إقرار الذمة المالية.
8- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد عليه اعتباره.
10- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين، يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت بيانا عاجلا بشأن الانتخابات الرئاسية، حيث عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، اجتماعا لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويعتبر حق الترشح لرئاسة الجمهورية وحق الانتخاب بمثابة حقوق مكفولة بموجب الدستور، ويحق لكل من توافرت فيه الشروط التقدم للترشح، ويعد الفيصل هو الصندوق الانتخابي، والضمانة الحقيقية هي المشاركة الشعبية الواسعة في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
ووفقا لنص المادة (240) من التعديلات الدستورية الأخيرة: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للعملية الانتخابية شروط الترشح الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة رئیس الجمهوریة أن یکون
إقرأ أيضاً:
الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حمد الخراز أن التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية يثير الريبة والشكوك لدى العديد من المراقبين، مشيرًا إلى أن الآلية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب.
الخراز قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ إن الإقبال كان ضعيفًا نسبيًا، ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لفرز النتائج وإعلانها، مضيفًا: “هذه التأخيرات تستوجب من مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومساءلته، لأن ما يحدث الآن يثير مخاوف من تزوير النتائج لصالح شخصيات موالية للميليشيات في غرب البلاد أو لحكومة الدبيبة”.
وأكد الخراز أن هذا الوضع يُضعف مبدأ الشفافية في إدارة العملية الانتخابية، ويُشكل مؤشرًا خطيرًا على تأثير العوامل غير الديمقراطية، ما يجعل تأخير الإعلان عن النتائج في صالح أطراف على حساب أخرى.