المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يصدر بياناً شديد اللهجة ضدّ «المصرف المركزي»
أصدر “حزب صوت الشعب”، بياناً أكد فيه “أنه يتابع ما يقوم به محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ولجنته من أعمال منذ إعفاء المحافظ السابق”.
وقال بيان الحزب: “في الوقت الذي كان الليبيون يأملون فيه أن تتحسن فيه أوضاعهم المعيشية وأن يتعافى الدينار الليبي وأن تستقر الأسعار عند حد معقول يجدون فيه أنفسهم في وضع أسواء مما كانوا عليه أيام المحافظ السابق، فها هو الدينار يواصل الانهيار أمام الدولار، وها هي الأسعار تستشيط ناراً، وها هي السيولة لا وجود لها، وها هي الطوابير أمام ألات الصرف حدث ولا حرج وها هو المحافظ الجديد ينسى نفسه وطبيعة موقعه ويفتح دراعيه وأدنيه السفراء الدول الأجنبية ويتجاوز كل القوانين التي تمنعه من ذلك”.
وأضاف البيان: “نطالب وبشدة من المحافظ ولجنته تقديم استقالتهم فوراً لما أثبتوه من فشل ذريع في أداء مهامهم، كما نطالب مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي تحمل مسؤوليتهم وإنقاد ما يمكن إنقاذه بالعمل على إعفاء هذه اللجنة وتشكيل لجنة جديدة من رجال وطنين مهنيين قلوبهم على وطنهم وليس على أبواب السفرات الأجنبية وما أكثرهم ولعل الدكتورعبد الحميد الشيخي من شرق ليبيا أحدهم، ولعل الدكتورمحمد الشكرى من غرب ليبيا أحدهم”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 14:43