برلماني: دراسة الأمن السيبراني تهدف لمواكبة التطورات العالمية وحماية البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي" التي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد، حيث استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
وأكد النائب حسانين توفيق أن المناقشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي الحكومة، بما في ذلك وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أسهمت في إثراء النقاشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أنه تم استعراض التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة التطورات العالمية كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، بما في ذلك وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، مثل الحفاظ على الكوادر المدربة في ظل المنافسة الدولي، مع التأكيد على أهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن جانب من توصيات الدراسة تضمن أهمية تعزيز التشريعات من خلال إصدار قوانين وتشريعات جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية وتدريب الكوادر بتوفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في مجال الأمن السيبراني مع تعاون بين الجهات بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في مواجهة التحديات الرقمية.
وأشار النائب حسانين توفيق إلى أن مصر لديها مركز متكامل للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، وأكد أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
تأتي مناقشات هذه الدراسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي بمجلس الشيوخ لجنة التعليم والبحث العلمي النائب حسانين توفيق نبيل دعبس المزيد الأمن السیبرانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة تستضيف ملتقى التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم، "ملتقى التقنيات الرقمية ودورها في التحول الرقمي: التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية"، والذي يعقد على مدار يومي 20،19 من فبراير الجاري،بالقاهرة بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات، وبحضور ومشاركة حشد من كبار المسؤلين أصحاب الاختصاص في مجال إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وحوكمة البيانات،من مختلف الدول العربية.
وقالت الدكتورة داليا نصار رئيس مجموعة الملتقيات المهنية، المنسق العام للملتقى، إن التحول الرقمي هو عملية تكامل التقنيات الرقمية في جميع جوانب الأعمال والمجتمع، مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل المؤسسات وتفاعلها مع العملاء والشركاء.
وفقا لما جاء بالملتقي والذي تضمن التحول لا يقتصر فقط على تبني التكنولوجيا، بل يشمل أيضاً إعادة هندسة العمليات والثقافة التنظيمية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوفرة.
وتشمل التقنيات الرقمية مجموعة واسعة من الأدوات والأنظمة التي تعتمد على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (Blockchain)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وغيرها.
أضافت “نصار” أن التقنيات تعمل معاً لتمكين التحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لمعالجة البيانات وتخزينها ونقلها بشكل آمن وفعال.
وأشارت إلى أن التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية يُمثلان ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية، يصبح من الضروري مواصلة الاستثمار في تطوير هذه الأدوات والتقنيات لضمان تحقيق أقصى استفادة منها. في النهاية، يبقى التوقيع الإلكتروني نموذجاً حياً لقدرة التكنولوجيا على تحويل التحديات إلى فرص تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي.
ولفتت إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ممثلة في مجموعة الملتقيات المهنية، قد تبنت مبادرة إطلاق أول وثيقة لخارطة الطريق للتحول الرقمي للحكومات والمؤسسات العربية.
وتم إعداد هذه الوثيقة وفقًا لمنهجيةٍ علميةٍ تعتمد على البحث والتحليل والمشاركة، وبمساهمة نخبةٍ من الخبراء المخضرمين في هذا المجال من ذوي الخبرات المتنوعة ومن مختلف الدول العربية. وقد ساهم هؤلاء الخبراء، من خلال رؤاهم الثاقبة وتحليلاتهم المعمقة، في إثراء محتوى الوثيقة وتقديم توصياتٍ عمليةٍ وقابلةٍ للتطبيق.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية التقنيات الرقمية في تسريع عملية التحول الرقمي، وأهمية ذلك في حماية المعاملات الرقمية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني وتقديم رؤى حول الحلول المبتكرة لضمان التحول الآمن والكفء في البيئة الرقمية. كما سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين وصناع القرار حول موضوع الملتقى.
يتناول الملتقى في خلال جلساته عدة محاور من بينها : التقنيات الرقمية: الأدوات الأساسية للتحول الرقمي، التوقيع الإلكتروني: تقنيات التشفير والمزايا القانونية، دور التوقيع الإلكتروني في تحسين العمليات الحكومية والخاصة، الأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني: تحديات وحلول، التكامل بين التقنيات الرقمية والتوقيع الإلكتروني: نماذج ناجحة، التحديات القانونية والتنظيمية في استخدام التوقيع الإلكتروني، والمهارات الأمنية اللازمة لحماية الهوية الرقمية.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية