شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة

وأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر

وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.

ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.

إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن  جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.

وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها  الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق  التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.

ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي المشاط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والتدریب المهنی التعلیم الفنی

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يفتتح الورشة التحضيرية «تقييم نضج الابتكار المؤسسي»

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورشة العمل التحضيرية حول «تقييم نضج الابتكار المؤسسي»، والتي تقام في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو).

وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل جهودها الحثيثة لترسيخ ثقافة الابتكار داخل مؤسساتها، وتؤكد التزامها الراسخ بالامتثال لأعلى المعايير الدولية في مجال التميز المؤسسي، في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تم إطلاقها في مارس 2023 والتي تأسست على سبعة مبادئ رئيسية هي: التكامل والتخصصات المتداخلة والاتصالية، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، المرجعية الدولية، و الابتكار)، لترسم ملامح منظومة تعليم عالي وبحث علمي من الجيل الرابع، استعدادًا لاستقبال الجيل الخامس من التعليم والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن «الابتكارية المؤسسية» أصبحت مؤشرًا رئيسيًا لقياس كفاءة وفاعلية الأداء داخل الحكومات، ومؤسسات التعليم، والمراكز البحثية، مما استلزم العمل بكل جدية على ملف التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار والذي يعد مرجعية دولية معترف بها لقياس نضج الابتكار في المؤسسات، مؤكدًا أن التقدم نحو هذا الاعتماد لا يعد هدفًا بحد ذاته، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية مؤسساتنا الأكاديمية والبحثية على الساحة العالمية، وتحقيق رؤيتنا الوطنية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وثمّن الوزير جهود الشراكة والتعاون مع الشركاء والخبراء الدوليين من المعهد العالمي للابتكار ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة(الإيسيسكو)، لما يقدمانه من دعم وتطوير لملف منظومة الابتكار بجمهورية مصر العربية والارتقاء بها إلى المكانة العالمية التي تطمح إليها، متمنيًا أن تسهم مخرجات الورشة وتوصياتها في تعزيز جهود الوزارة نحو الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار وتقديم نموذج يحتذى لكافة المؤسسات محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار، إلى الحرص على تعزيز الأنشطة الابتكارية على مستوى الأفراد والمؤسسات، لافتًا إلى أن برنامج الورشة التحضيرية سيؤهل القطاعات ذات الصلة من العاملين على ملفات دعم وتنفيذ سياسة الابتكار بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في دفع خطوات الوزارة نحو الاعتماد المؤسسي.

وفي كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ستكون أول جهة حكومية في العالم الإسلامي، تُقدم هذا النموذج الرائع لجميع الحكومات الأخرى، وهو وضع فريد جدًا لهذه الوزارة، ولم نشهد مثله في أي دولة أخرى، مؤكدًا الدعم الكامل لمنظمة "الإيسيسكو" لجهود وزارة التعليم العالي ومساعيها للحصول على الاعتماد في مجال الابتكار.

وخلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعرض السيد أنتوني ميلز، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للابتكار، متطلبات الحصول على الاعتماد في مجال الابتكار، مشيرًا إلى أن معهد الابتكار العالمي، يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، ويهدف إلى تطوير إمكانيات الأفراد وإحداث تحول في مسار إنجازات المؤسسات من خلال تعزيز مهارة الابتكار. ويقوم بتنفيذ ذلك من خلال تطوير المعايير والأدوات والمنشورات والموارد ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية، كما تعكس جميع الشهادات والاعتمادات المتاحة من خلال المعهد أحدث الأساليب والاتجاهات والاستراتيجيات في قيادة الابتكار، لافتًا إلى أنه تم إطلاق مركز معهد الابتكار العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف توفير جميع الشهادات المهنية المعتمدة وخدمات الابتكار ذات الصلة باللغة العربية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.

وقدمت الدكتورة وئام محمود، منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بين المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عرضًا تقديميًا حول علاقة الاستراتيجية الوطنية 2030 و مبادئها السبعة بمؤسسات الوزارة المختلفة وكيف تعالج الوزارة مستهدفاتها من خلال حلول ابتكارية تتم من خلال الخطط التنفيذية والمبادرات والمشروعات ذات الصلة ومدى تكاملها مع محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وأبرز المشروعات التي تم إطلاقها في هذا السياق، كما تطرقت إلى تعاون العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي لتصميم برامج لرعاية البحث العلمي و المبتكرين وانعكاس هذه الجهود على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي وخدمة القطاع الصناعي ومجالات ريادة الأعمال و النشر الدولي.

وقدم المهندس سليمان بردة نعمة الله، الخبير الدولي المعتمد في مجال تقييم نضج الابتكار المؤسسي، عرضًا تقديميًا حول إطار عمل المعهد الدولي للابتكار ومعايير قياس نضج الابتكار المؤسسي ومتطلبات الحصول على الاعتماد المؤسسي.

جدير بالذكر أن فعاليات الورشة التحضيرية حول " تقييم نضج الابتكار المؤسسي" تستمر على مدار ثلاثة أيام وتتضمن عدة محاور من أبرزها خطوات الحصول على الاعتماد المؤسسي و إطار عملية التقييم ونتائجها.

جاء ذلك بحضور، دكتورة جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي، دكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة تطوير ودعم الجامعات، اللواء دكتور عمرو علّام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم، دكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، دكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، دكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم، والسادة نواب رؤساء جامعات بنها وطنطا وحلوان، منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، دكتور أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للوافدين، دكتور رامي مجدي مساعد الأمين العام لشؤون الإيسيسكو، دكتورة نيفين الصغير مستشار الوزير للتسويق والعلاقات العامة.

اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يشهد حفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين

التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يفتتح الورشة التحضيرية حول "تقييم نضج الابتكار المؤسسي"
  • وزير التعليم العالي يفتتح الورشة التحضيرية «تقييم نضج الابتكار المؤسسي»
  • بحث آليات تعزيز التكامل بين التكوين المهني والتعليم العالي
  • منال عوض: 2 مليار جنيه لدعم خطط التنمية المحلية بالمحافظات
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • قطاع الأعمال العام: إيرادات القابضة للتشييد تقترب من 16 مليار جنيه
  • مصر لصناعة الكيماويات تستهدف 1.3 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي المقبل
  • المشاط: 6.3 تريليون دولار استثمارات مطلوبة سنويا للعمل المناخي بحلول 2030
  • المشاط: 6.3 تريليون دولار استثمارات سنوية مطلوبة للعمل المناخي بحلول 2030