71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي المشاط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والتدریب المهنی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 100 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية العُمرانيّة وخدمات الإسكان والـمياه والصرف الصحّي.
وذلك خلال مناقشتها مشروع الـمُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026-28/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس.
استثمارات قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في مجال تنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، فإن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة 100 مليار جنيه، يخُص الجهاز الحكومي منها حوالي 16.4 مليار جنيه.
وأشارت "المشاط"، إلى أن مُستهدفات الخطة تتضمن عِدّة مشروعات قوميّة استراتيجيّة في إطار التوجيهات الرئاسيّة وتوجيهات مجلس الوزراء، يأتي في مُقدّمتها التغذية الكهربائيّة لـمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح) واستكمال بروتوكول أعمال التغذية الكهربائيّة لـمشروعات استصلاح الأراضي بمناطق الدلتا الجديدة وسيناء وبني سويف والـمنيا وغرب كوم أمبو وشمال أسوان، والانتهاء من التغذية الكهربائيّة لآبار الـمياه بالتجمّعات التنمويّة لشمال وجنوب سيناء، وانتهاء توسّعة محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول المشروعات القومية التي تتضمنها الخطة، مشيرة إلى استكمال إنشاء محطة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطة مُحولات الـمطرية، ومشروع التغذية الكهربائية لـمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ومشروعات مُستقبل مصر للتنمية الـمُستدامة، ومشروعات التغذية الكهربائيّة لـمنطقتي شرق العوينات وتُوشكى، والتغذية الكهربائيّة لـمشروع ربط الـمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، فضلًا عن مشروع ربط محطّة مُحوّلات الـمرحلة الأولى من الخط الرابع بمترو الأنفاق، ومشروع نقل وتحويل مرافق الكهرباء الـمُتعارضة مع مشروعات الطُرُق.
وأوضحت "المشاط" ، أنه فيما يخص تنمية استخدامات الطاقة الـمتجدّدة، فإن المشروعات المستهدف تنفيذها بخطة عام 25/2026، تتضمن استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتنفيذ ستة مشروعات لتمهيد وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الـمتجدّدة بمناطق شرق وغرب النيل، جبل الزيت، نجع حمادي، رأس شقير، جنوب الغردقة، بنبان.
وأضافت الوزيرة، أن الخطة تستهدف كمُؤشّرات أداء كميّة، زيادة الـمُتوسّط السنوي للطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة لتُسجّل نحو 235 مليار ك.و.س في عام 25/2026، مُقابل 223 مليار ك.و.س عام 23/2024، وكذا خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائيّة إلى نحو 13% في عام الخطة، مُقابل 19.4% في عام 23/2024، وزيادة نسبة مُشاركة الطاقة الـمُتجدّدة بمزيج الطاقة لتصِل إلى نحو 16% عام 25/2026 بالـمُقارنة بنسبة 11.5% في عام 23/2024.
التنمية العمرانية والإسكان والمياه والصرف الصحي
وفي مجال التنمية العُمرانيّة وخدمات الإسكان والـمياه والصرف الصحّي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على مُواصلة جهودها الحثيثة لتدشين مُجتمعات عُمرانيّة جديدة يتجاوز عددُها 20 مُجمّعًا جديدًا، وكذا تعمير الـمناطق الصحراويّة خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السُكانيّة الـمُطردة، وتخفيف الضغط عن العاصمتين والـمُدُن الـمُزدحمة وللتصدّي لظاهرة التجمّعات العشوائيّة.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة تستهدف من خلال جهود التنمية العُمرانيّة؛ زيادة مساحة المعمور الـمصري، وتحديد نطاق التنمية الـمكانيّة لتحقيق التوزيع الـمُكافئ للسُكان، بالإضافة إلى مُعالجة مُشكلات العُمران الـمُتفاقمة والـملحّة، للارتقاء بجوّدة البيئة العُمرانيّة، ومع اهتمام خاص بتطوير خدمات البنيّة التحتيّة في الريف الـمصري.
وتابعت أنه في مجال خدمات الإسكان، راعت خطّة عام 25/2026 مُواصلة استكمال تنفيذ مُخطّط الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإتاحة الأراضي لـمشروعات الإسكان بتكلفة مُناسِبة، والتوسّع في استخدام التقنيّات النظيفة والتوسّع في مشروعات إعادة تدوير الـمُخلّفات في إطار التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع مُشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في الـمشروعات العقاريّة وفقًا لنُظُم البناء والإدارة الحديثة.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تشييد نحو 285 ألف وحدة سكنيّة إسكان اجتماعي خلال عام الخطة بالإضافة إلى 11.5 ألف وحدة إسكان مُتوسّط، و13.5 ألف وحدة إسكان سكن لكل المصريين، وذلك بإجمالي 310 ألف وحدة سكنيّة.
وحول قطاع الـمرافق من مياه الشُرب والصرف الصحيّ أوضحت «المشاط»، أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة في عام 25/2026 للقطاع تبلغ نحو 77 مليار جنيه، منها 27.8 مليار لقطاع مياه الشُرب و49.2 مليار جنيه لقطاع الصرف الصحّي، وذلك مع التوجيه الرئاسي بإدراج مشروعات مياه الشُرب والصرف الصحّي لـمُبادرة حياة كريمة ضمن الخطة الاستثماريّة العامة لـمرافق الـمياه والصرف الصحّي.
وقالت "المشاط" ، إنه في مجال توفير وتحسين جودة مياه الشُرب والصرف الصحّي، فتحرِص خطة عام 25/2026 على التوسّع في الطاقات الإنتاجيّة لـمشروعات الـمياه والصرف الصحّي، ومُواصلة أعمال الإحلال والتجديد للشبكات الـمُتهالكة لتقليل تسرّب الـمياه، ومُواصلة ترشيد استخدامات الـمياه، والعمل على رفع ضغوط الشبكات، وإعادة تأهيل محطّات الـمُعالجة واستكمال منظومة الصرف الصحّي بالـمُحافظات، والتوسّع في الـمُعالجة الثنائيّة والثلاثيّة لـمياه الصرف الصحّي لإعادة الاستخدام الآمن لها.
وتناولت "المشاط"، الحديث حول أبرز مُستهدفات خطة عام 25/2026، للقطاع، مشيرةً إلى إنتهاء تنفيذ 56 محطّة مياه بطاقات مليون متر مُكعّب، وكذا تنفيذ 135 مشروعًا للصرف الصحّي (مدن وقرى)، و33 محطة مُعالجة بطاقة 802 ألف متر مكعب، و17 محطة تحلية مياه بطاقات 455 ألف متر مُكعّب، وكذلك تنفيذ 6 مشروعات مياه وصرف صحّي لخدمة مشروعات استثماريّة قائمة بالفعل، فضلًا عن إنتهاء مشروع إنشاء محطّة مُعالجة مياه صرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مُكعّب، مُعالجة ثنائيّة، وتوسّعات محطّة مُعالجة صرف صحّي القنطرة غرب، بطاقة 20 ألف متر مُكعّب، واستكمال إعادة تأهيل محطّات مُعالجة تلوّث بحيرتي الـمنزلة وإدكو، وتسريع الانتهاء من مشروع تحسين نوعيّة الـمياه بمصرف كيتشنر بمُحافظات الغربيّة والدقهليّة وكفر الشيخ، ومشروع إحلال وتجديد محطّة مُعالجة غرب سوهاج، هذا بالإضافة إلى استكمال خطّة إحلال العدّادات الـميكانيكيّة بعدّادات مُسبقة الدفع للجهات الحكوميّة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه