طالب تسبب في قـ.طع إصبعها والمعلمين تكرمها.. هذا ما فعلته أستاذة عزة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كرم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمة عزة محمد عبد الرحمن، بمدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات بالقاهرة، تقديراً لتفانيها في أداء واجبها، وذلك بعد تعرضها لإصابة بتر أصبعها أثناء مراقبتها لامتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول، بعد تصديها لمحاولة غش من قبل طالب أثناء امتحان الدراسات الاجتماعية.
وبحسب بيان النقابة العامة - أثناء خروج الطالب قام بغلق الباب على أصبع المعلمة مما أدى إلى بتر أصبعها، وواصلت أداء رسالتها في المراقبة على الامتحانات رغم الحادث المؤسف، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب.
وأكد "الزناتي" خلال التكريم أن النقابة تقف بجانب معلميها وتقدر جهودهم وتضحياتهم من أجل العملية التعليمية، مشددًا على أن النقابة تساند كل معلم ومعلمة يؤدي رسالته بإخلاص رغم التحديات.
وأعربت المعلمة عزة محمد عبد الرحمن عن امتنانها لهذا التكريم، مؤكدة أنها ستواصل أداء رسالتها التعليمية رغم التحديات، وأن هذا التقدير يعكس اهتمام النقابة بحقوق ودعم المعلمين في جميع الأوقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المعلمين الشهادة الإعدادية امتحان الدراسات الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه:
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025