لزرق لـRue20: احترافية و يقظة أجهزة الأمن المغربي عززت الإستقرار الداخلي والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل رشيد لزرق، أن أجهزة الأمن المغربية أظهرت احترافية وفعالية في مواجهة الظاهرة الإرهابية، عبر تبني رد فعل استباقي مكن من تعزيز الاستقرار الداخلي.
لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، وفي تصريح لموقع Rue20 ، ذكر أن التدخلات الأخيرة أظهرت استعمال قوة الأمن المغربي للتقنيات المتطورة في تحليل المعلومات وتتبع الأنشطة المشبوهة، في القبض على وتتبع الخلايا الإرهابية بشكل استباقي.
هذا الأمر بحسب لزرق، لم يبق عند حدود الوطن، بل أظهرت الأجهزة المغربية من خلال التعاون الدولي فعاليات في مجال مكافحة الإرهاب، مما يعزز من نجاعتها في مواجهة هذه الظاهرة.
و يرى لزرق، أن الاستراتيجية الاستباقية عززت الاستقرار على مدى سنوات، رغم أن موقع الجغرافي للمغرب يجعله في قلب تحركات الحركات الإرهابية، وما يتطلبه ذلك من مراقبة دقيقة ودائمة، ما مكن الأجهزة المغربية من امتلاك عنصر الاحترافية لدى العنصر البشري، وتوظيف كل القدرات لتحييد العديد من المخاطر قبل تفشيها.
من خلال هذه الجهود، يضيف لزرق، يظل المغرب نموذجًا في المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يثبت بشكل مستمر قدرة عالية على التعامل مع التهديدات المستقبلية بفعالية واحترافية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”. وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض