أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة مشروع قانون "تمييزيا" من شأنه أن يحظر ارتداء الملابس والرموز الدينية أثناء المسابقات في جميع الألعاب الرياضية الفرنسية. وقالت إنه ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف النساء المسلمات.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.
وأقر مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل رفض 81 عضوا، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، في حين لم يشارك 19 عضوا في التصويت.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين، حظرا أيضا على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة.
وشهد المجلس توترا بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضا حظر الرموز والملابس الدينية، مثل "البوركيني"، في أحواض السباحة العامة.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.
وفي حديثها في مجلس الشيوخ، لفتت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت إلى أن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ "أدت لانقسام المجتمع". وقالت: "مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية".
إعلانيشار إلى أن هذا المشروع لا يزال بحاجة إلى مناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي) قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وذكّرت آنا بلوس، باحثة منظمة العفو الدولية في مجال العدالة بين الجنسين في أوروبا، بأن منع فرنسا في "أولمبياد باريس" الرياضيات الفرنسيات المتحجبات، من المنافسة في الألعاب كان قد أثار غضبا دوليا.
وأضافت أنه "بعد 6 أشهر فقط، لا تضاعف السلطات الفرنسية حظر الحجاب التمييزي فحسب، بل تحاول أيضا توسيعه ليشمل جميع الرياضات".
ووفق المنظمة الحقوقية فإن "هذه القوانين تحت يافطة العلمانية تستهدف في الواقع وتؤثر بشكل غير متناسب على حقوق النساء والفتيات المسلمات اللائي سيتم استبعادهن من المنافسة في جميع الرياضات إذا ارتدين الحجاب أو أي ملابس دينية أخرى".
ولفتت المنظمة إلى أن العلمانية التي "تم تضمينها نظريا في الدستور الفرنسي لحماية الحرية الدينية للجميع، غالبا ما تستخدم ذريعة لمنع وصول النساء المسلمات إلى الأماكن العامة في فرنسا".
وتابعت أنه على مدى عدة سنوات، سنت السلطات الفرنسية قوانين وسياسات لتنظيم ملابس النساء والفتيات المسلمات، بطرق تمييزية. وتبعت الاتحادات الرياضية حذوها، وفرضت حظر الحجاب في العديد من الرياضات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات مشروع القانون مجلس الشیوخ حظر الحجاب
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.