العمل تعلن تشكيل لجنة لتكييف قانون التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي عن تشكيل لجنة متخصصة لتكييف قانون التنظيم النقابي بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها، وذلك خلال اجتماع موسّع عُقد في القاعة الدستورية لمجلس النواب، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، من الاتحادات والنقابات العمالية، فضلا عن ممثلي الدوائر المعنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، وأعضاء لجنة العمل النيابية.
وأكد السيد الأسدي خلال الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 19-2-2025 أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعداد قانون عصري ينظم العمل النقابي، ويحمي حقوق العمال وأصحاب المهن، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم ممثلين عن الحكومة، والنقابات العمالية، وأصحاب العمل، وأعضاء لجنة العمل النيابية، إلى جانب خبراء من منظمة العمل الدولية، لضمان إعداد قانون يتوافق مع التشريعات الوطنية والتزامات العراق الدولية.
وأوضح أن الاجتماع تناول مناقشة خريطة الطريق التي أقرتها لجنة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية، والتي تتضمن إنشاء منتدى للحوار الاجتماعي يعزز الشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل، ويساهم في تطوير بيئة عمل عادلة ومستدامة.
من جهتها، أشادت رئيسة لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية النائبة ناهدة الدايني، بهذه الخطوة، مؤكدةً أن إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة القانون سيسهم في صياغة تشريعات متكاملة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتعزز الحريات النقابية بما يحقق مصالح العمال وأصحاب المهن في العراق.
وأوصت اللجنة النيابية بعقد ورشة عمل مشتركة لمواصلة النقاش وصياغة القانون بشكل نهائي، لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض