بارزاني: يجب على حزب العمال إلقاء السلاح والدخول بحوار مع أنقرة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
19 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: دعا رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح والدخول في حوار لحل مشكلة الأكراد في تركيا.
وقال بارزاني بدأت عملية جادة في تركيا. أجرينا العديد من اللقاءات في أنقرة حول هذه المسألة في الفترة الماضية، ونرى أن هذه العملية جادة وستسفر عن خير للأتراك وللأكراد ولجميع المكونات التي تعيش في تركيا.
وأضاف: المسألة تتوقف على ما سيحدث بعد ذلك. نتوقع أن يوجه عبد الله أوجلان رسالة، وأعتقد أنه بعد رسالته يجب على القوات، وخاصة (حزب العمال الكردستاني)، أن ترحب بتلك الرسالة، لأنني أعتقد أن في الترحيب برسالة أوجلان خيرا للأكراد، في إشارة إلى زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا.
وتابع رئيس إقليم كردستان: العملية واضحة. يجب على (حزب العمال الكردستاني) أن يلقي السلاح… إلقاء السلاح لا يعني الاستسلام. لا، هذا لا يعني الاستسلام. بل يعني أن السلاح والقوة المسلحة لن تحل أي مشكلة للأكراد في تركيا في هذا الوقت. إذا كانت هناك مشكلة للأكراد، يجب حل أي مشكلة بالحوار داخل تركيا.
وأضاف: ما يمكننا فعله هو لعب دور لكي تسير هذه العملية بشكل سلس. كل ما هو ضروري وأي دور يُسند إلينا في إقليم كردستان، نحن مستعدون للعب هذا الدور من أجل السلام.
وتقاتل تركيا حزب العمال الكردستاني منذ عقود وتعده منظمة إرهابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية