بيان أممي جديد حول اتفاق السلام في اليمن
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
المبعوث الأممي إلى اليمني هانس غروندبرغ (وكالات)
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن تحقيق السلام في اليمن لا يزال أمرًا قابلًا للتحقيق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى ضرورة توافر العزيمة والإرادة المشتركة من جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية لمنتدى اليمن الدولي الثالث الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات، شدد غروندبرغ على أن اليمن يواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن، لا سيما ما يتعلق بتقلص المساحة المدنية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن الاعتقالات التعسفية التي طالت موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى العاملين في المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، تعتبر من أبرز القضايا التي تؤثر سلبًا على جهود السلام.
كما استنكر حادثة وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في سجن تابع للحوثيين في محافظة صعدة، مؤكداً أن هذه الحوادث تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه من يعملون على دعم اليمنيين.
وأوضح غروندبرغ أن هذه الأعمال تقوض الثقة بين الأطراف المعنية، وتعيق تقدم عملية السلام، لافتًا إلى ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات وضمان المساءلة القانونية للأطراف المسؤولة.
كما شدد على تزايد خطر التصعيد العسكري في البلاد، الذي يزيد من معاناة المواطنين ويعطل المساعي الدولية لإحلال السلام.
من جانب آخر، تطرق المبعوث الأممي إلى قرار الولايات المتحدة بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف أثار الكثير من الجدل والتكهنات، وأنه يتم العمل على توضيح تأثير هذا القرار على الوضع الراهن.
وفي ختام كلمته، دعا غروندبرغ الشركاء الدوليين لليمن إلى الاستمرار في تقديم الدعم الدبلوماسي، المالي، والإنساني. كما حث جميع الأطراف اليمنية على تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام.
كما أثنى على دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في بناء مستقبل اليمن، مؤكدًا أن الطريق إلى السلام قد يكون طويلاً وصعبًا، لكنه قابل للتحقيق إذا ما توحدت جهود الجميع.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي السعودية اليمن صنعاء عدن المبعوث الأممی إلى
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض