إنجاز توسعة محطة الحاويات في ميناء صلالة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
العُمانية: أنهى ميناء صلالة في محافظة ظفار خطته التطويرية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات لتصل إلى 6.5 مليون حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا سنويًّا، بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 115 مليون ريال عُماني.
ويشتمل مشروع التوسعة في ميناء صلالة الذي تتولى شركة أي بي إم للمحطات تشغيله على ترقية جميع الأرصفة الستة الحالية وتوسعة ساحة الحاويات، إذ ارتفعت القدرة الاستيعابية للمحطة من 4.
كما استثمرت شركة أي بي إم للمحطات ضمن مشروع التوسعة في محطة الحاويات بميناء صلالة عبر إنشاء طريق جديد، ومحطة كهرباء فرعية جديدة، فضلًا عن ترقية الشبكة الكهربائية وتوسيع قوابس التبريد لـتغطي 2000 حاوية تبريد.
وفي هذا السياق، أكد مهنا بن موسى باقر، مدير عام المديرية العامة للموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية هذه التوسعة لتعزيز الأهداف الاقتصادية لسلطنة عُمان من خلال التعاون مع ميناء صلالة، مشيرًا إلى استمرار جهود التخطيط لتحسين الموقع الاستراتيجي للميناء والبنية الأساسية بهدف مواكبة حركة المرور البحرية المتزايدة، ما يوفر ميزة تنافسية للميناء.
من جانبه قال ستيفن يوجالينجام، الرئيس التنفيذي لميناء صلالة إنّ مشروع التوسعة في محطة الحاويات بالميناء يوفر فرصًا للنمو المحلي والإقليمي وإيجاد فرص العمل، مبينًا أنه سيتم رفع القدرة الاستيعابية في الميناء بفضل المعدات الجديدة، تتضمن 10 رافعات جديدة من السفينة للشاطئ (STS) القادرة على التعامل مع السفن الضخمة للغاية بعرض 26 حاوية إلى جانب إضافة 12 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية هجينة (RTG)، واثنتين من الرافعات الشوكية، و6 رافعات لمناولة الحاويات الفارغة، فضلًا عن إضافة 30 شاحنة ومقطورة للمحطة لتنضم إلى أسطول المعدات البرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي بأن وصول أول سفينة تابعة لشبكة جيميناي إلى ميناء صلالة بتاريخ 18 فبراير 2025م يُمثل بداية فصل جديد في عمليات الشبكة، ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لصلالة في هذه المبادرة العالمية، مشيرًا إلى أن الميناء يواصل توفير عمليات ذات مستوى عالمي ويؤدي دورًا محوريًّا في تسهيل التجارة العالمية والربط، ما يضمن بقاء الميناء في طليعة عمليات الشحن العالمية
وبحسب مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لسنة 2024م، فقد تم تصنيف ميناء صلالة باعتباره ثاني أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم للعام الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن تعمل الترقيات، جنبًا إلى جنب مع التنفيذ المستمر لممارسات LEAN في الإدارة، على رفع مستويات الكفاءة بشكل أكبر وتوفير أوقات نموذجية لمكوث السفن داخل الميناء في مجال صناعة الموانئ.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صلالة
إقرأ أيضاً:
مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق
بغداد – في بلد يعاني منذ عقود من نقص مزمن في الطاقة، ويعتمد بشدة على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، اتخذ العراق خطوة غير مسبوقة في سعيه نحو الطاقة النظيفة. فقد أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، مشروعا رائدا لتوليد الطاقة من النفايات بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، وسط تساؤلات حول جدوى المشروع اقتصاديا وبيئيا.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن عقد تنفيذ المشروع وقّع مع شركة شنغهاي "إس يو إس" (SUS) الصينية لتقديم أول نموذج في العراق لمعالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميا، وتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 100 ميغاوات في النهروان.
ويأتي هذا المشروع في وقت يسعى فيه العراق لإيجاد بدائل محلية للحصول على الغاز، بعد قرار الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
صديق للبيئةوأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة مشروع تحويل النفايات إلى طاقة تبلغ 497 مليونا و985 ألف دولار، على أن تُستكمل أعماله خلال عامين، وتُمنح الشركة الصينية حق الاستثمار فيه لمدة 25 عاما.
وأضاف فاضل، في تصريح للجزيرة نت، أن وزارة الكهرباء قدمت دعما كبيرا للمشروع من خلال التزامها بشراء الطاقة المنتجة بأسعار مدعومة ومحفّزة، بهدف تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم النفايات.
إعلانودعا الوزير محافظات العراق إلى تخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مشاريع مماثلة للتخلص من النفايات بطرق آمنة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُعد واعدا على مستوى الحد من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي.
وأوضح أن المشروع استثماري بالكامل، إذ وفّرت الحكومة الأرض مجانا، وتتولى أمانة بغداد يوميا تسليم نحو 3 آلاف طن من النفايات إلى المحطة.
وأكد فاضل أن المشروع من الجيل الرابع وصديق للبيئة، وأن الشركة المنفذة تُعد من بين أفضل 3 شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. كما كشف عن قرب طرح مشروع ثانٍ في منطقة أبو غريب بعد استكمال الإجراءات الحكومية.
ولطالما اعتمد العراق على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، لا سيما خلال ذروة الصيف، بفضل الإعفاءات الأميركية المتكررة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وقّع العراق اتفاقا مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميا من الغاز عبر شبكة الأنابيب الإيرانية، لكن التنفيذ تأخر بسبب مشاكل فنية، وفقا لوزارة الكهرباء.
إعادة تدوير النفاياتورغم أهمية المشروع، يرى بعض المختصين أن العراق ربما يخسر فرصة أكبر إن لم يستثمر في إعادة التدوير أولا.
ويقول مازن السعد، خبير الطاقة المتجددة، إن حرق النفايات لا يمثل الخيار الأمثل للعراق، الذي يمكنه تحقيق عوائد اقتصادية أكبر من إعادة التدوير.
وأوضح السعد، في حديث للجزيرة نت، أن إنشاء محطة لحرق النفايات يحتاج لوقت طويل، وأن حرق 3 آلاف طن يوميا لإنتاج 100 ميغاوات قد يكون اقتصاديا فقط إذا تحمل المستثمر كامل التكاليف، من الجمع وحتى الإنتاج.
وأشار إلى أن إعادة تدوير الورق والبلاستيك والمعادن والخشب، قد تدر على العراق ثروات كبيرة وتنعش صناعات متعددة، كما تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية محليا بدلا من استيرادها.
إعلانوحذر السعد من أن تكلفة إنتاج 100 ميغاوات عبر الحرق مرتفعة جدا، خاصة بسبب الفلاتر اللازمة لجعل الغازات المنبعثة صديقة للبيئة. ودعا إلى تأجيل خيار الحرق إلى ما بعد تحقيق الاكتفاء من عمليات التدوير، وعندها يمكن استغلال الفائض لإنتاج الكهرباء بطريقة عملية ومستدامة.
وفي ظل التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، يرى خبراء أنه يتعين على العراق الموازنة بين الحلول السريعة والفرص الاقتصادية طويلة الأمد. وبين من يرى المشروع قفزة بيئية، ومن يعتبره هدرا لثروة قابلة لإعادة التدوير، تبقى الإجابة رهنا بنتائج التطبيق على أرض الواقع.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن