سلطنة عُمان تحصل على العضوية الكاملة في البرلمانية الآسيوية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكـد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى خلال كلمته التي ألقاها ضمن أعمال الجلسة العامة الـ 15 للجمعية البرلمانية الآسيوية، التي عقدت أعمالها في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، تحت شعار "دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف"، بمشاركة وفود برلمانية من مختلف دول القارة الآسيوية، على أهمية اختيار موضوع دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف في آسيا، لما له من تأثير واضح في الدعوة إلى التعاون والتكاتف والتلاحم بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باعتباره الركيزة الأساسية من متطلبات التفاهم والاحترام المتبادل والتعايش السلمي ومواكبة التطور والتقدم الذي يشهده العالم أجمع في ظل تزايد التحديات والقضايا وتأزم الحوادث.
وأشار سعادته بأن سلطنة عُمان كانت وما زالت على مر التاريخ حلقة الوصل بين القارات والثقافات والأمم، مما أسهم ذلك في تشكيل هويتها الوطنية ونهجها القائم على الحوار والانفتاح. كما تؤمن بأن العمل البرلماني لا يكتفي بوضع القوانين والتشريعات فقط بل بإيجاد مساحات للحوار والنقاش، ومن خلال الدبلوماسية البرلمانية يمكن توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية، والدعوة للسلام والتنمية والاستدامة.
ودعا رئيس مجلس الشورى في كلمته البرلمانات الآسيوية إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ وواضح تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الذي هو جزء لا يتجزأ عن المكون الآسيوي الكبير، مؤكدًا على أهمية الحوار المفضي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال دعم مطالب الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والأعراف والمواثيق الدولية، وحقه في الأمن وتقرير المصير وإقامة دولته كاملة السيادة على أرضه، كما أشار في كلمته إلى أن تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم قسرًا وإجبارًا لم يكن ولن يكون يومًا خيارا للسلام وإنما تقويضًا وهدمًا لجميع أشكال الأمن والاستقرار والسلم الدولي.
وشهدت أعمال الجمعية منح سلطنة عُمان العضوية الكاملة في الجمعية، وتعد هذه الخطوة مرحلة جديدة داعمة لحضور ومكانة سلطنة عُمان في المشهد البرلماني إقليميًا ودوليًا، وتعزيز مشاركتها في مناقشة القضايا الرامية لتحقيق السلام والتفاهم والتعايش بين مختلف دول العالم.
وتضمن جدول أعمال الجمعية، عرض واعتماد تقارير اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الاجتماعية والثقافية، واللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط واللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة واللجنة الدائمة بالشؤون السياسية. بالإضافة إلى اعتماد التعديلات على ميثاق الجمعية البرلمانية الأسيوية، والنظام الداخلي.
وكان وفد مجلس الشورى المشارك قد استهل أعمال المشاركة بحضور اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية الذي ناقش جدول أعمال الجلسة العامة الـ 15. كما ناقش تقرير لجنة فلسطين، بالإضافة إلى استعراض تقرير عن أنشطة فريق العمل المعني بالوثائق المعني بالوثائق التنظيمية، كما شارك المجلس في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية الذي عقد على هامش أعمال الحدث، كما عقد سعادة رئيس مجلس الشورى عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء المجالس البرلمانية المشاركة، بحث خلالها تعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان وعدد من الدول الشقيقة والصديقة،حيث التقى سعادته والوفد المرافق له بكلٍ من معالي البروفيسورة الدكتورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، وسعادة د. طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومعالي علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، ومعالي سيد يوسف رضا جيلاني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.
وضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي والجلسة العامة بالإضافة إلى سعادة رئيس المجلس، كلًا من سعادة حمدون بن حمود الفزاري، وسعادة سالم بن علي كلشات المهري، وسعادة يونس بن علي المنذري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رئیس مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
«النواب» يدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣، ٢٤، ٢٥ من مارس ٢٠٢٥ تضمن جدول الأعمال على استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥* بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥* بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة ٣٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.