محفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
نمت محفظة ودائع عملاء البنك التجاري الدولي مصر بنهاية العام 2024 بأكثر من 43% إلى 967.895 مليار جنيه، مقابل 675.310 مليار جنيه بنهاية العام 2023.
وفقاً للقوائم المالية المستقلة للبنك التجاري الدولي سجلت شهادات الادخار والإيداع في البنك التجاري الدولي نحو 234.726 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وودائع التوفير للعملاء حوالي 164.
وذكر البنك التجاري الدولي أن ودائع العملاء الأفراد لديه بلغت قيمتها 537.325 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، أما عن المؤسسات، سجلت 430.57 مليار جنيه.
يشار إلى أن صافي أرباح العام بالبنك التجاري الدولي سجلت 55.428 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 28.768 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
ووصل صافي الأرباح المستقلة بالبنك التجاري الدولي قبل استقطاع الضرائب إلى 77.40 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 40.525 مليار جنيه بنهاية العام 2023.
اقرأ أيضاًصافي الأرباح المجمعة للبنك التجاري الدولي عند 77.136 مليار جنيه بنهاية 2024
البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه
لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي شهادات الادخار البنك التجاري الدولي الودائع في البنك التجاري الدولي صافي أرباح البنك التجاري الدولي أرباح البنك التجاري ملیار جنیه بنهایة دیسمبر البنک التجاری الدولی بنهایة العام
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.