البترول وميثانكس مصر توقعان مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ سلامة العمليات في القطاع
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت شركة ميثانكس مصر مذكرة تفاهم جديدة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمواصلة التزام الشركة بتطوير إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي على هامش معرض إيجيبس 2025، وذلك في حضور المهندس علاء البطل وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة، وكفاءة الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة سلامة العمليات، ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.
وتعزز مذكرة التفاهم الجديدة التزام شركة ميثانكس مصر تجاه دعم دمج إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، كما توطد التزام الشركة لما هو أبعد من ذلك، بدءا من تطوير وإصدار 24 معيار الخاصة بإدارة سلامة العمليات في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات كجزء من مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين في 2020 وصولا إلى دعم التطبيق الفعلي لبرامج إدارة سلامة العمليات.
وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم الجديدة، قال محمد شندي: "لقد بدأنا رحلتنا نحو دمج إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري في عام 2018، وأنا فخور بالإنجازات التي حققناها من خلال تعاوننا مع الوزارة وشركائنا داخل القطاع"، لافتا "أن مذكرة التفاهم الجديدة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الأساسي المتمثل في حماية الأرواح من خلال تبني وتطبيق أفضل الممارسات والإرشادات والمعايير الدولية لإدارة سلامة العمليات".
وتعد مذكرة التفاهم الجديدة استكمالا لنجاح الاتفاقية الموقعة في عام 2020 بين شركة ميثانكس ووزارة البترول والثروة المعدنية والتي أدت إلى وضع خارطة طريق شاملة مدتها ثلاث سنوات لإدارة سلامة العمليات وإنشاء اللجنة المصرية العليا واللجنة الفنية الفرعية لإدارة سلامة العمليات وتطوير 24 معيار لإدارة سلامة العمليات لتمكين الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري من التصميم والإنشاء والتشغيل الآمن لمنشآتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية البترول والغاز البتروكيماويات إيجيبس 2025 البترول والثروة المعدنیة میثانکس مصر
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية