مصارف عراقية في القائمة السوداء.. هل يتأثر الدينار؟

19 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تزايدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية العراقية بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة، حيث تصاعدت التساؤلات حول مدى تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة.

وعلى الرغم من تطمينات الحكومة، لا تزال تداعيات القرار تشغل بال العديد من المعنيين بالشأن المالي.

و أكدت وزارة المالية أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، مشددة على أن العقوبات الأخيرة لم تستهدف المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب. وأوضحت أن عملية الصرف مستمرة بانسيابية كاملة، وأن الحكومة تضمن عدم تأثر هذه المستحقات بأي عراقيل.

و اعتبرت الجهات الرسمية أن هذه العقوبات جاءت بسبب عمليات مالية مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال وتهريب العملة، وأن الهدف الأساسي منها هو فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية. وأشارت إلى أن التأثيرات المباشرة ستقتصر على المصارف الخاصة المعنية بالعقوبات، دون أن تمتد إلى الرواتب التي تديرها المؤسسات الحكومية.

و رأى بعض الخبراء أن هذه العقوبات قد تكون لها تداعيات غير مباشرة على الاقتصاد العراقي، إذ يمكن أن تؤدي إلى تقييد عمليات التمويل الخارجي، ما قد يؤثر على التجارة الخارجية، خاصة أن العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في هذا الجانب. وأشاروا إلى أن أي إرباك في عمليات الاستيراد قد ينعكس على الأسعار المحلية، مما قد يساهم في رفع معدلات التضخم.

و أوضح البنك المركزي أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تعطل العمليات المالية للدولة.

ورغم ذلك، حذر بعض المحللين من أن تأثير العقوبات قد يمتد ليشمل قطاعات أخرى تعتمد على المصارف الخاصة في تمويل عملياتها، مثل الشركات التجارية والاستثمارية.

و تباينت الآراء حول مدى قدرة الحكومة على احتواء التداعيات المحتملة لهذه العقوبات.

واعتبر  مراقبون أن اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في إدارة العمليات المالية الداخلية سيساعد في الحد من التأثيرات السلبية على المدى القريب. في المقابل، يرى آخرون أن استمرار القيود على المصارف الخاصة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة، مما قد ينعكس على قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي على النقد الأجنبي.

تتجه الأنظار نحو الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة في الفترة المقبلة لضمان استقرار الأسواق المالية، خاصة أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تعاملاته الخارجية.

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة